نعيش في زمن التحولات الكبرى. فترة من النزاعات والحروب الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية، والانفجارات، والاضطرابات الاجتماعية، والصدمات التكنولوجية، والصراعات الأيديولوجية. فترة انتقالية بين عالم قديم لم يمت تماماً بعد، وعالم جديد يواجه ولادة مأزومة. هناك تشابهات كثيرة بين الفترة الحالية وفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، من حيث طبيعة وشكل وخطورة الصراع الإمبريالي، ولكن هناك أيضاً اختلافات جوهرية مع تلك الفترة. التاريخ لا يعيد نفسه.

الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران ولبنان، ومن قبلها حرب الإبادة في غزة، ومن قبل كل ذلك الحرب بين روسيا والناتو على أرض أوكرانيا، هي كلها تطورات تؤكد أن ما عُرف تاريخياً بظاهرة الإمبريالية ما زال حياً يُرزق، وأن الأوهام حول تجاوز مرحلة الإمبريالية، وأن عولمة النظام الرأسمالي قد تجاوزت التنافس العسكري والجيوسياسي بين القوى الكبرى، أو أن الهيمنة الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة قد استقرت، وأنه لم يعد هناك إمكانية لصعود قوى إمبريالية كبرى تنافس الهيمنة الأمريكية، وهي كلها أفكار ظلت طاغية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحتى الأزمة المالية الكبرى التي بدأت في 2008، قد أثبتت تطورات العقدين الماضيين سذاجة تلك التصورات.

وكما طرحنا في الجزء الأول من هذا المقال، فقد حدثت تطورات كبرى خلال العقود الثلاث الماضية، ربما كان أهمها تراجع الهيمنة المطلقة للرأسمالية الأمريكية، والصعود غير المسبوق للصين كقوة اقتصادية وصناعية وعسكرية عظمى، وأيضاً صعود ما يمكن تسميته بالإمبرياليات الإقليمية ذات المصالح الاقتصادية والجيوسياسية المتناقضة، بكل ما يعنيه ذلك من العودة إلى عالم متعدد الأقطاب، على قمته الإمبريالية الأمريكية والإمبريالية الصينية المتصاعدة، وأهم القوى الإمبريالية الإقليمية المتمثلة في روسيا، وقوى إقليمية أخرى صاعدة مثل إيران وتركيا والبرازيل والهند.

هذه التشكيلة الجديدة للتنافس الجيوسياسي تتداخل مع تحولات في شكل ومضمون الرأسمالية العالمية، وطبيعة الأزمات التي تواجهها، وتتداخل أيضاً مع تحولات تكنولوجية غير مسبوقة.

ولكن ماذا نعني بمصطلح الإمبريالية هذا؟ في أغلب الأدبيات، يتم الخلط بين الإمبريالية والتوسع الاستعماري بشكل عام. ولكن التوسع الاستعماري قديم قدم الحضارات الإنسانية، فقد لعب دوراً محورياً في زمن الإمبراطورية الرومانية، واليونانية من قبلها، والصينية والمصرية القديمة من قبلهما. ما يميز ظاهرة الإمبريالية عن التوسع الاستعماري بشكل عام، هو كونها مرتبطة بمرحلة محددة من تطور نمط الإنتاج الرأسمالي بشكل خاص. أي أنها ليست ظاهرة عابرة للتاريخ، كما هو حال التوسع الاستعماري. تتناول نظرية الإمبريالية في الأدبيات الماركسية الكلاسيكية التداخل بين نوعين من التنافس: التنافس بين الشركات الرأسمالية، وهو أحد المحركات الأساسية للتراكم الرأسمالي، والتنافس الجيوسياسي بين الدول القومية الكبرى.

يؤدي التنافس الجيوسياسي، بطبيعة الحال، إلى التوسع الاستعماري لتلك الدول الكبرى، وبالتالي إلى خلق علاقة استغلالية بين المراكز المستعمِرة ودول الأطراف المستعمَرة. وقد ركزت ماركسية العقود الأولى للقرن العشرين على جانب التنافس بين القوى الكبرى، وعلاقة ذلك بالحروب والأزمات، وهو ما سمح لمنظري الإمبريالية بفهم طبيعة الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ولكن، مع صعود حركات التحرر الوطني في منتصف القرن العشرين، أصبح مصطلح الإمبريالية يرتبط فقط بالعلاقة بين دول “المراكز” و”الأطراف”، أو ما يسمى حالياً الشمال العالمي والجنوب العالمي. يظل هذا الجانب محورياً لفهم الرأسمالية العالمية والإمبريالية اليوم. ولكن، في هذا الجزء من هذه السلسلة، نتناول النظرية الكلاسيكية، وبالتالي نركز على التنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين الدول والمراكز التراكمية الكبرى. (سنتناول مسألة العلاقة بين المراكز والأطراف، وهذا الجانب من نظريات التبعية والنقد الماركسي لها، في جزء قادم من هذه السلسلة).

النظرية الماركسية للإمبريالية:

كان كارل ماركس قد طرح، في المجلد الأول لكتاب رأس المال، أن هناك محركين أساسيين للتراكم الرأسمالي. المحرك الأول هو استخراج فائض القيمة من العمال في عملية الإنتاج، وإعادة ضخ جزء من ذلك الفائض في توسيع وتعميق إنتاج السلع والخدمات. والمحرك الثاني هو التنافس بين الشركات في السوق، وهو ما يدفع تلك الشركات إلى تكثيف الاستغلال وتطوير تقنيات الإنتاج. ويؤدي هذا المحرك الثاني، على المدى الطويل، إلى تركيز ومركزة رأس المال. فالشركات التي تفشل في التنافس تفلس، في فترات الأزمة، ويتم ابتلاعها من قبل الشركات الأنجح والأكبر. ومع الوقت، يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الشركات (التركيز)، وإلى تقليص أعدادها في كل صناعة أو قطاع اقتصادي (المركزة). بمعنى أنه، مع كل دورة من دورات الإنتاج، يصبح هناك عدد أقل من الشركات، ويتضخم حجمها في السوق.

أخذ الاقتصادي الماركسي النمساوي رودولف هيلفردنج استنتاجات ماركس حول مركزة وتركيز رأس المال، وبدأ في تطوير تحليل ماركسي يسمح بفهم التحولات التي كانت قد طرأت على الرأسمالية في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، وذلك في كتابه الهام “رأس المال التمويلي”، والذي صدر في 1910، أي قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بأربع سنوات فقط.

تناول هيلفردنج دور الشركات المساهمة كشكل جديد لتنظيم رأس المال، حيث تقوم الشركة المساهمة بتجميع العديد من رؤوس الأموال من خلال بيع الأسهم ودمجها وتوحيدها في تنظيم رأسمالي واحد. ومن خلال إمكانية المضاربة على الأسهم، يتم تركيز رأس المال في أيدي كبار المساهمين لدرجة غير مسبوقة. لذا، يؤدي ظهور الشركات المساهمة وانتشارها إلى تركيز كبير للقوة الاقتصادية والإنتاج الرأسمالي.

يوضح هيلفردنج كيف تؤدي مثل تلك التطورات إلى ظاهرة الاحتكار، حيث يهيمن عدد صغير من الشركات على السوق في مختلف قطاعات الاقتصاد. وسرعان ما ينتشر الاحتكار كالعدوى من قطاع إلى قطاع، ومن صناعة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، تواجه الشركات الأصغر المتعاملة مع شركة احتكارية ضغوطاً شديدة، إما للتحول إلى مجرد امتداد للشركة الأكبر، أو الاندماج مع شركات أخرى لتتمكن من البقاء في السوق.

ركز هيلفردنج على دور البنوك في ظاهرة الاحتكارات. فالبنوك تقوم بجمع وتركيز رأس المال المالي، ومن ثم إعادة طرحه للشركات في شكل قروض. وكان قطاع البنوك الأكثر تأثراً بالاندماجات، حيث تقلص عدد البنوك بشكل كبير، خاصة في ألمانيا. وقد سيطرت تلك البنوك الكبرى على مصادر التمويل التي تحتاجها الشركات الصناعية، ومن خلال هذه السيطرة تحولت العلاقة من الإقراض إلى الاندماج بين البنوك والشركات الصناعية، وخلق نوع جديد من رأس المال، وهو ما أسماه هيلفردنج: رأس المال التمويلي.

كان ماركس قد شرح تقسيم رأس المال إلى ثلاثة قطاعات: رأس المال الصناعي، ورأس المال المالي، ورأس المال التجاري. أما رأس المال التمويلي، الذي عرّفه هيلفردنج، فهو نتاج الاندماج الحادث أساساً بين رأس المال المالي ورأس المال الصناعي:

إن رأس المال التمويلي يمثل توحيد رأس المال. فقد أصبحت القطاعات المنفصلة من رأس المال الصناعي والتجاري والبنكي (المالي) الآن تحت سيطرة صفوة التمويل التي يتحد فيها سادة الصناعة والبنوك. إن أساس هذا التوحيد هو التخلص من المنافسة الحرة بين الرأسماليين الأفراد من قبل الشركات الاحتكارية الكبرى. إن ظهور هذا الشكل الاحتكاري الجديد لرأس المال له تأثير كبير على توسع الرأسمالية خارج أطرها القومية الأصلية. يبدأ هذا التأثير بسياسة الحماية الجمركية.

كانت الصناعات الوليدة، في عصر الرأسمالية الصناعية التنافسية، تطلب الحماية الجمركية أمام التنافس الأجنبي حتى تستطيع هذه الصناعات أن تصمد في السوق المحلي. ولكن، حين تصبح هذه الصناعات قادرة على التصدير، لا بد أن تُباع السلع المصدَّرة بسعر السوق العالمي، وتؤدي المنافسة إلى أن يتناسب السعر المحلي مع السعر العالمي. فإذا كان السعر المحلي أعلى من السعر العالمي (من خلال الحماية)، تتحول الشركات نحو السوق المحلي الأكثر ربحية، ويؤدي التنافس إلى اختفاء الفارق في السعر. وعندما يصبح السعر المحلي هو السعر العالمي، تصبح الحماية الجمركية غير مجدية.

يتغير دور الحماية الجمركية مع صعود الاحتكارات. فالشركات الاحتكارية لا يمكن أن تستفيد من وضعها الاحتكاري إلا إذا كان السعر المحلي تحت سيطرتها، وليس تحت تأثير الضغوط التي تفرضها المنافسة الأجنبية. لذا، فمع نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وفي فترة صعود الاحتكارات، سنجد انتشاراً سريعاً للحماية الجمركية، بعد أن كانت هذه السياسة تتلاشى منذ منتصف القرن التاسع عشر.

استخدمت الشركات الاحتكارية الحماية الجمركية، ليس فقط لحماية إنتاجها المحلي من المنافسة العالمية، ولكن أيضاً كسلاح لغزو الأسواق العالمية. شرح هيلفردنج كيف استطاعت الشركات الكبرى دعم صادراتها من خلال الأرباح الهائلة التي تحققها في السوق المحلي، بحيث تبيع تلك الصادرات بأقل من سعر التكلفة. وتستفيد الشركات الاحتكارية بشكل مباشر من التوسع الاستعماري، لأن هذا التوسع يعني اتساع السوق المحلي الذي تنطبق عليه الحماية الجمركية، والتي تعتمد عليها هذه الشركات في تحقيق أرباح فوق عادية تمكّنها من اختراق الأسواق “الأجنبية” بأسعار أقل من التكلفة.

أدى صعود رأس المال التمويلي وهيمنته الاقتصادية إلى تغيير دور الدولة الرأسمالية. فلم يعد دور الدولة في حماية الملكية الخاصة وتنظيم السوق، بشكل عام، كافياً. وأصبح هناك احتياج إلى دولة تدخلية تفرض حماية جمركية وتوسع منطقة نفوذها الاقتصادي بالقوة العسكرية. وكان أحد انعكاسات ذلك التحول تراجع الأيديولوجية الليبرالية القديمة، وصعود أيديولوجية شوفينية قومية تبرر التنافس العسكري بين الدول. وقد لعب رأس المال التمويلي دوراً كبيراً في توحيد الطبقة الرأسمالية الحاكمة في الدول الصناعية الكبرى، وتحويل دور الدولة إلى دور تدخلي وعسكري. وقد استطاع هيلفردنج، من خلال هذا التحليل، أن يتنبأ بحتمية نشوء حرب بين القوى “الإمبريالية” العظمى في ذلك الوقت: إنجلترا وألمانيا.

جاءت النقلة التالية لنظرية الإمبريالية الماركسية على يد القيادي البلشفي الروسي نيكولاي بوخارين، والذي ركز، في كتابه “نحو نظرية الدولة الإمبريالية” (1915)، على التحول الذي حصل في دور وطبيعة الدولة الرأسمالية:

أن مركزة وتمركز رأس المال يصل إلى أقصى درجة مع رأسمالية الدولة، أي إدخال كل شيء تمامًا داخل مجال سيطرة الدولة. من أجل أن نفهم هذه الظاهرة لا بد أن نأخذ في الاعتبار اتجاهات تطور رأس المال التمويلي. هذه العملية التنظيمية التي تحتضن أفرع متزايدة من الاقتصاد القومي من خلال خلق المشاريع المشتركة ومن خلال الدور التنظيمي للبنوك قد أدت إلى تحول كل نظام اقتصادي قومي متقدم إلى احتكار رأسمالية دولة. وعلى الجانب الآخر تدفع عملية تطور قوى الإنتاج في الاقتصاد العالمي هذه النظم إلى مواجهات حادة في صراعهم التنافسي على السوق العالمي.

قدم بوخارين إذاً مفهوماً جديداً في تلك الفترة، وهو “رأسمالية الدولة”، وهو ما يعبر، ليس فقط عن اندماج رأس المال المالي مع رأس المال الصناعي، أي رأس المال التمويلي، بل أيضاً عن اندماج الأخير مع الدولة في شكل رأسمالية الدولة. تنقسم الرأسمالية العالمية، إذاً، إلى كتل احتكارية مندمجة مع دول قومية “إمبريالية”، تتصارع فيما بينها عسكرياً وجيوسياسياً لتقسيم وإعادة تقسيم العالم، بكل ما يعنيه ذلك من استعمار دموي وحروب كبرى.

يطرح بوخارين، في كتابه “الإمبريالية والاقتصاد العالمي”، أن الإمبريالية تتضمن اتجاهين متناقضين: اتجاه نحو عالمية رأس المال، واتجاه آخر نحو رأسمالية الدولة. وهذه نقطة في غاية الأهمية، إذ تشير إلى تناقض غير قابل للحل. فالتحول نحو “عولمة” رأس المال يعني المزيد من التداخل الإنتاجي والتجاري والاستهلاكي بين مختلف الرأسماليات القومية. ولكن التحول نحو رأسمالية الدولة يسير في الاتجاه المعاكس، إذ يزيد من حدة الانفصال بين الكتل الرأسمالية القومية الكبرى. والاستنتاج الذي يصل إليه بوخارين هو أنه، أولاً، لا يوجد مخرج لهذا التناقض في ظل الرأسمالية. فالمخرج المنطقي الوحيد هو توحيد الرأسمالية العالمية كلها تحت هيمنة وإدارة دولة واحدة، سواء من خلال الانتصار العسكري النهائي أو الاندماج الطوعي، وهو أمر مستحيل عملياً. وأحد أهم أسباب تلك الاستحالة هي الظاهرة التي سيتناولها لينين لاحقاً، وهي التطور غير المتكافئ للرأسمالية، فالرأسماليات القومية تنمو وتتطور بمعدلات متفاوتة، وبالتالي يتغير توازن القوة بينها باستمرار. وما يستنتجه بوخارين من ذلك هو أن الحرب الإمبريالية سمة أساسية لنمط الإنتاج الرأسمالي، ولا يمكن تجاوزها إلا بتجاوز الرأسمالية نفسها.

ويحدث هذا التطور غير المتكافئ على محورين. المحور الأول هو العلاقة بين الدول الصناعية الكبرى ودول المستعمرات:

على الرغم من أهمية التفاوتات الطبيعية في ظروف الإنتاج. فهذه التفاوتات تتراجع إلى الخلفية أكثر وأكثر مقارنة بالتفاوتات التي تنتج عن التطور غير المتكافئ بين الدول المختلفة… أن الفجوة بين المدينة والريف كانت سابقًا مقصورة على دولة واحدة. ولكن الآن يتم إعادة إنتاج هذه الفجوة على نطاق عالمي بشكل هائل. ومن هذه الرؤية “تظهر” دول كاملة كمدن وهي الدول الصناعية بينما تظهر أقطار زراعية كاملة كريف.

ولكن قانون التطور غير المتكافئ هذا ينطبق أيضاً على صعود وتراجع الدول الرأسمالية الكبرى نفسها. كانت بريطانيا وحدها القوة العظمى في منتصف القرن التاسع عشر، ولكن سرعان ما لحقت بها، بل وتجاوزتها الرأسمالية الأمريكية من جانب، والألمانية من الجانب الآخر، في نهاية القرن التاسع عشر. وبالتالي، فإن ظهور وتطور وهيمنة الدول الكبرى تظل أموراً قابلة للتغير والمنافسة والتحدي من قوى جديدة. وهو ما يجعل الحرب والتناحر الجيوسياسي قدر نمط الإنتاج الرأسمالي، وليسَا تعبيراً عن مرحلة يمكن تجاوزها من دون تجاوز نمط الإنتاج نفسه.

إن نتيجة هذا التحول في الرأسمالية، بالنسبة لهيلفردنج، هي انتقال التنافس من المجال المحلي إلى المجال الأممي. ويعني هذا، بالطبع، أن أداة هذا التنافس، أي قوة الدولة، لا بد أن تتضخم بشكل سريع. ويعتمد حسم الصراع بين الدول الإمبريالية على قوتها العسكرية، وبالتالي على البنية الصناعية التي تعتمد عليها هذه القوة. إذًا، يتحول التنافس بين الرساميل، في فترة الإمبريالية، إلى شكل من الصراعات العسكرية بين الدول القومية.

لينين ونظرية الإمبريالية:

جاء كتيب لينين الشهير “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” نتيجة لدمج وتبسيط أفكار هيلفردنج وبوخارين، ومعها أفكار الاقتصادي البريطاني جون هوبسون، وذلك بغرض وضع الأسس لاستراتيجية ثورية ملائمة لذلك التحول النوعي في الرأسمالية العالمية. وقد لخّص لينين السمات الأساسية لمرحلة الإمبريالية في خمسة عناصر أساسية. العنصر الأول هو وصول عملية تركيز ومركزة رأس المال (ماركس) إلى مرحلة جديدة تؤدي إلى هيمنة شركات احتكارية كبرى على الحياة الاقتصادية. والعنصر الثاني هو اندماج رأس المال المالي مع رأس المال الصناعي، والذي نتج عنه رأس المال التمويلي (هيلفردنج). والعنصر الثالث هو التحول من تصدير السلع إلى تصدير رأس المال (هوبسون). أما العنصر الرابع، فهو هيمنة الشركات الاحتكارية ذات الطابع العالمي وتقسيم السوق العالمي فيما بينها (بوخارين)، وخامساً وأخيراً تقسيم العالم كله إلى مستعمرات ومناطق نفوذ للدول الرأسمالية الكبرى (بوخارين).

أحد المحاور الأساسية في كتيب لينين هو تصدير رأس المال، أي انتقال رأس المال من المراكز الصناعية المتقدمة إلى البلدان والمناطق النامية. والفكرة كالتالي: يؤدي التراكم الرأسمالي في المراكز الكبرى، مع الوقت، إلى فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، أي أن ما يُنتَج يزيد بشكل متسارع عما يمكن استهلاكه في السوق المحلي. ويؤدي ذلك إلى تراكم فائض من رأس المال لا يجد مجالاً مربحاً للاستثمار في السوق المحلي. ويصبح الحل، بالنسبة لهذا الفائض المتنامي من رأس المال، هو تصديره إلى مناطق خارج المراكز الصناعية، خاصة في مجالات استخراج المواد الخام والبنية التحتية الضرورية لإعادة تصدير تلك المواد واستيعاب الصادرات الصناعية. وتُعد استثمارات رأس المال البريطاني في الهند ومصر، على سبيل المثال، في الموانئ والطرق والسكك الحديدية، نموذجاً لتصدير رأس المال في سياق الإمبريالية.

الأرستقراطية العمالية:

كانت إحدى الإشكاليات السياسية التي واجهت الثوريين، مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، هي تأييد غالبية الحركات العمالية، حتى الاشتراكية منها، لبلدانها في الحرب، والتحول من الأممية المفترضة إلى هيمنة الأيديولوجيات القومية على العمال واستعدادهم للدخول في حرب مع عمال الدول الأخرى. وقد حاول لينين استخدام نظرية الإمبريالية لتفسير هذه الظاهرة. وكانت النظرية قد شرحت كيف تؤدي المنافسة بين الاحتكارات الكبرى إلى تنافس عسكري وجيوسياسي بين الدول الرأسمالية الكبرى، وكيف يؤدي ذلك، حتمياً، إلى الحرب. ولكن كيف تتمكن تلك الدول من كسب تأييد الحركات العمالية لهذا التنافس وتلك الحروب؟ طرح لينين، على أساس بعض استنتاجات بوخارين، أن السر يكمن في الأرباح المضاعفة التي تتمكن الشركات الكبرى، في الدول الإمبريالية، من تحقيقها من خلال الفوائض التي تنتزعها من المناطق والبلدان المستعمرة. وتمكن هذه الفوائض الرأسمالية، في الدول الإمبريالية، من “رشوة” بعض قطاعات الحركات العمالية في المراكز، وبالتالي ربط مصالحها المادية المباشرة بالأهداف الإمبريالية للطبقات الحاكمة.

إذاً، فمع توحد الطبقة الرأسمالية من خلال الاحتكارات ورأس المال التمويلي، وأخيراً رأسمالية الدولة، ومع ما يعنيه ذلك من تحول من التنافس بين الشركات إلى التنافس بين الدول القومية، أصبحت هناك مصلحة مادية لقطاع من الحركة العمالية في التحالف مع الدولة البرجوازية والشركات الاحتكارية. فمن خلال احتكار الأسواق ونهب المستعمرات، خلقت الشركات الكبرى أرباحاً ضخمة مكّنتها من رفع أجور العمال الصناعيين وتحسين أوضاعهم. وإذا خسرت البرجوازية ذلك التنافس القومي، يخسر العمال تلك الميزات. وقد عرّف لينين الشريحة العمالية المستفيدة من الإمبريالية باسم “الأرستقراطية العمالية”.

ربما كانت فكرة “الأرستقراطية العمالية” نقطة الضعف الرئيسية في أطروحة لينين حول الإمبريالية. إن فكرة أن الرأسمالية تستطيع “رشوة” قطاعات من الطبقة العاملة من خلال الأرباح الفوق عادية التي تجلبها الإمبريالية، تتناقض تماماً مع المنهج الماركسي في فهم كيفية تحديد الأجر وعلاقته بالتراكم الرأسمالي. فتحتم عملية التراكم الرأسمالي على الرأسمالية أن تستخدم أكبر جزء ممكن من فائض القيمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية، ويعني ذلك أن الرأسمالية تحاول دوماً تخفيض الأجور إلى الحد الأدنى الممكن وربطها بمستوى الإنتاجية. وإذا زادت الأرباح من خلال الإمبريالية، تستخدمها الرأسمالية ليس لرفع الأجور، بل لتوسيع وتطوير القاعدة التراكمية.

ركزت نظرية الإمبريالية الماركسية على التنافس والصراع بين الدول والشركات الرأسمالية الكبرى. ولكن، بالطبع، كان هناك محور آخر، وهو العلاقة بين الدول الاستعمارية والدول المستعمَرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ورغم عدم تناول هذه القضية بشكل تفصيلي في أعمال لينين وبوخارين وهيلفردنج من قبلهما، فقد كانت أحد المحاور الرئيسية في بلورة الاستراتيجية الثورية مع تأسيس الأممية الشيوعية في 1918. فالحرب العالمية الأولى مهدت الطريق لموجة عمالية ثورية في الدول المركزية من جانب، ولسلسلة من ثورات التحرر الوطني في المستعمرات، مثل أيرلندا ومصر والهند، من الجانب الآخر. وقد اعتبر لينين أن انتصار الثورة الاشتراكية في المراكز لن يتحقق من دون انتصار ثورات التحرر الوطني في المستعمرات. وهذا ليس فقط لأن حركات التحرر الوطني تضعف القوى الإمبريالية المستعمِرة، ولكن أيضاً لأن التضامن معها يساهم في كسب العمال للأممية، وفي تحريرهم من هيمنة الأيديولوجيات الشوفينية والعنصرية السائدة. ومن المهم، في هذا السياق، أن نذكر الدور الكبير الذي لعبته قيادات ماركسية من المستعمرات في صياغة استراتيجية الأممية الشيوعية تجاه حركات التحرر الوطني. فعلى سبيل المثال، دفع الثوري الماركسي الهندي منابندرا ناث روي إلى إعادة صياغة “أطروحات حول المسألة القومية والاستعمارية”، التي تبناها مؤتمر الأممية الشيوعية في 1920، وذلك بعد نقاشات مطولة بين روي ولينين وغيرهما من قادة الأممية. (لعب روي دوراً محورياً في تأسيس الحركة الشيوعية في المكسيك بين 1917 و1918، وفي تأسيس الحزب الشيوعي الهندي في 1920).

روزا لوكسمبورج

ربما كان إسهام روزا لوكسمبورج في السجالات الماركسية الكلاسيكية حول الإمبريالية هو الأكثر تركيزاً على محورية التوسع الاستعماري كعنصر لا غنى عنه لبقاء وإعادة إنتاج نمط الإنتاج الرأسمالي. طرحت لوكسمبورج، في كتابها “تراكم رأس المال”، أن التطور الرأسمالي يؤدي بالضرورة إلى تراكم فائض غير قابل لإعادة الاستثمار داخل المراكز الرأسمالية. فالاستهلاك في تلك المراكز يتضائل مقارنة بالزيادة الدائمة في الإنتاج التي يحدثها التوسع التراكمي. وتكون النتيجة تضاؤل فرص الاستثمار الجديدة المربحة. وتصبح الوسيلة الوحيدة لتجنب انهيار معدلات الربح هي الخروج بهذه الاستثمارات خارج المراكز، نحو المستعمرات والمناطق التي لم يتم استيعابها بعد في نمط الإنتاج الرأسمالي. أي أن ما طرحته لوكسمبورج هو أن التراكم الرأسمالي لا يمكن أن يستمر في المراكز في غياب مناطق غير رأسمالية يمكن لرأس المال أن يتوسع فيها، وبالتالي يتم استيعاب فائض الاستثمارات التي لا تجد مجالاً مربحاً في المراكز.

قام تحليل لوكسمبورج على نقد ما طرحه كارل ماركس، في المجلد الثاني لكتاب “رأس المال”، حول إعادة الإنتاج الموسع لرأس المال. طرح ماركس نموذجاً يسمح باستيعاب الرأسمالية، في دوراتها المتتالية، لكل فوائض الإنتاج، ما بين الاستهلاك المباشر وما أسماه الاستهلاك الإنتاجي. انتقدت لوكسمبورج هذا الاستنتاج، واعتبرت أن الاستهلاك الرأسمالي غير قادر على استيعاب الفائض المتنامي للإنتاج الرأسمالي. ويعني ذلك ضرورة إيجاد مخرج لذلك الفائض، وبالتالي التوسع والصراع الإمبريالي.

وعلى الرغم من وصفها العبقري لعلاقة المراكز الرأسمالية بدول الأطراف، فقد تعرضت نظريتها لنقد لاذع على يد بوخارين، الذي دافع، محقاً، عما طرحه ماركس حول إعادة الإنتاج. فقد طرح، أولاً، أن استيعاب الفائض لا يكون من خلال الاستهلاك المباشر فقط، بل أيضاً من خلال إعادة الاستثمار في السلع الإنتاجية، أي الاستهلاك الإنتاجي. وهكذا يتم استيعاب الفوائض دون الحاجة إلى عالم خارجي (لا رأسمالي). بل إن حركة الاستثمارات بين الإنتاج من أجل الاستهلاك المباشر والإنتاج من أجل الاستهلاك الإنتاجي تحددها معدلات الربح. وطرح بوخارين، ثانياً، أن حركة الاستثمارات الخارجية لم تكن فقط إلى المناطق والبلدان في أطراف النظام، بل أيضاً بين المراكز الرأسمالية المختلفة.

تناولت نظريات الإمبريالية الكلاسيكية تطور الظاهرة حتى ثلاثينات القرن الماضي، مع إضافات هامة لكل من ليون تروتسكي، وإيفجيني بريوبرازنسكي، وغيرهما. ولكن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية كان عالماً مختلفاً، بشكل نوعي، في شكل التوسع والتنافس الإمبريالي، وفي أساليب الهيمنة الاقتصادية والجيوسياسية.

من الهيمنة البريطانية إلى الهيمنة الأمريكية

اعتمدت الهيمنة البريطانية، في القرن التاسع عشر، على مراكزها الصناعية، وفي القلب منها صناعات النسيج والفحم والحديد، والأرباح الضخمة التي كانت تحققها. وعلى الرغم من أن الذهب كان النقد العالمي، فإن الذهب وقيمته وتجارته كانت مرتبطة عضوياً بالبنوك البريطانية والجنيه البريطاني. وكانت جميع الدول، سواء المراكز الصناعية أو الأطراف الزراعية، تخضع للهيمنة المالية لبنوك مدينة لندن.

ولكن النظام نفسه الذي فرضته الإمبريالية البريطانية على العالم فتح المجال لظهور منافسين. فقد فرض ذلك النظام على الجميع محاولة التصنيع والتحول إلى مراكز تراكمية جديدة قادرة على البقاء في ظل الهيمنة البريطانية. وظهر ذلك في الصعود السريع لألمانيا كمركز صناعي كبير. وسرعان ما تحول التنافس بين ألمانيا الصاعدة وبريطانيا المهيمنة إلى أحد العوامل الرئيسية في إشعال الحربين العالميتين. فقد قامت الهيمنة البريطانية، خلال القرن التاسع عشر، على وضعها كأول مركز للتراكم الرأسمالي الصناعي. ولكن مع صعود الولايات المتحدة وألمانيا كمراكز منافسة للتصنيع الرأسمالي، دخل العالم مرحلة جديدة من الصراع على الهيمنة، سرعان ما تحولت إلى صراع عسكري.

ومع الصعود الصناعي لألمانيا، انقسمت الطبقة الحاكمة الألمانية حول أفضل خطط التوسع: هل تبني إمبراطورية استعمارية، وبالتالي تدخل في صراع مع بريطانيا وفرنسا؟ أم تخلق منطقة نفوذ اقتصادي وصناعي في وسط وشرق أوروبا، وبالتالي تدخل في صراع مع روسيا، المتحالفة في ذلك الحين مع فرنسا؟ وفي كلتا الحالتين، كانت المواجهة العسكرية حتمية. وانتهى الأمر، مع الحرب العالمية الأولى، إلى دفع بريطانيا وفرنسا للتحالف مع روسيا في مواجهة التحدي الألماني.

ولكن العملاق الاقتصادي الآخر الذي ظهر إلى جانب ألمانيا كان الولايات المتحدة، التي سرعان ما أصبحت المنافس الرئيسي لألمانيا وبريطانيا معاً. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت المنافسة قد حُسمت لصالح الولايات المتحدة، على الرغم من صعود التحدي العسكري والجيوسياسي السوفيتي، الذي لم يشكل يوماً تحدياً اقتصادياً للإمبريالية الأمريكية.

كانت المؤسسات الاقتصادية التي أسستها الدولة الأمريكية لإدارة هيمنتها على الاقتصاد العالمي، مع نهاية الحرب العالمية الثانية، هي الاتفاق العام للتعريفات والتجارة (الجات)، الذي تم التوقيع عليه في عام 1947، والبنك والصندوق الدوليان، اللذان تأسسا في عام 1944 كجزء من اتفاق بريتون وودز. لعبت هذه المؤسسات الدور الأكبر في ترسيخ دور الدولار الأمريكي كعملة عالمية وحيدة، وظلت الدولة الأمريكية متحكمة بالكامل في هذه المؤسسات. وبالطبع، كان الناتو الذراع العسكرية لحماية هذه الهيمنة من التهديد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة.

كان التحكم الأمريكي في استخراج النفط وتجارته عالمياً أحد محاور الهيمنة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، خاصة مع زيادة اعتماد اليابان وأوروبا الغربية على النفط المستورد كمصدر رئيسي للطاقة. وفي يناير، أعلن الرئيس جيمي كارتر ما عُرف بمبدأ كارتر: “أي محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة على الخليج الفارسي ستُعتبر تعدياً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم صده بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك القوة العسكرية”. وقد ظل هذا المبدأ محوراً رئيسياً للسياسة الخارجية الأمريكية، بل ولغالبية تدخلاتها العسكرية منذ ذلك الحين.

ما كانت تحتاجه الشركات الرأسمالية الكبرى في العصر الأمريكي، سواء قبل الحرب الباردة أو بعدها، لم يكن التوسع الاستعماري المباشر، بل شكلاً مؤسسياً للاقتصاد العالمي يسمح لها بالتوسع المالي والإنتاجي عالمياً، إلى جانب القوة العسكرية والجيوسياسية الحامية لهذا التوسع. وكان التداخل بين المصالح الاقتصادية لهذه الشركات والمصالح الجيوسياسية للدول الكبرى هو ما ميز المرحلة الأمريكية من الإمبريالية.

الإمبريالية الأمريكية والنظام التمويلي العالمي

يمكننا اعتبار صعود رأس المال التمويلي في بدايات القرن العشرين بمثابة الموجة الأولى مما يُعرف اليوم بالأمولة، حيث اندمج رأس المال المالي والصناعي، وتداخل التنافس بين الكتل الرأسمالية مع التنافس الجيوستراتيجي بين الدول الكبرى.

لكن “أمولة” القرن الحالي تختلف كثيراً عن تلك الموجة الأولى، وإن كان المنهج الماركسي المستخدم لفهم جوهرها هو ذاته. فالمحرك الاقتصادي الرئيسي في القرن الحالي هو الشركات الرأسمالية الاحتكارية الكبرى ودورها في خلق وتسيير المنظومة العالمية للتمويل. والأمولة اليوم ليست تحول تلك الشركات إلى بنوك أو بنوك ظل، بل تحولاً في الأشكال التي تمول بها تلك الشركات استثماراتها، وكيفية توزيع أرباحها، وعلاقة ذلك كله بالدول الكبرى. فهذه الشركات العملاقة تمول استثماراتها من أرباحها التي يتم تكديسها في صناديق تمويل مؤقتة. وقد تضخمت هذه الصناديق خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وسمحت للشركات غير المالية بالمشاركة في أسواق القروض قصيرة المدى.

وتتميز المرحلة الحالية من الأمولة بدرجة كبيرة من استقلال المؤسسات غير المالية، أي غير البنوك وبنوك الظل، عن المؤسسات المالية التقليدية، إلى جانب تكيف المؤسسات المالية مع هذا التغير. إذاً، فهناك تحول في طبيعة الشركات الرأسمالية والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية. وهذا التحول مرتبط بالاتجاه العام نحو الأشكال الجديدة للتمويل.

لا يمكننا فهم المرحلة الحالية من الإمبريالية من دون فهم أمولة الشركات العملاقة من جانب، وتغير شكل ودور المؤسسات المالية في هذا الإطار من جانب آخر. فهذه الشركات العملاقة لها مصالح في كل أنحاء العالم، بما في ذلك الفضاء الخارجي. لكنها لا تسعى إلى توسع قومي مباشر، رغم مرتكزاتها وأصولها القومية. وما تحتاج إليه هذه الشركات هو قوة الدولة القادرة على إدارة وإنفاذ قوانين الاستثمار والإنتاج والتجارة والإقراض وحركة النقد دولياً، بما يسمح لها باستخراج الأرباح من مختلف بقاع الأرض. وكان من أهم العوامل التي مكّنت الولايات المتحدة من تشكيل وإدارة وتوجيه النظام المالي العالمي تحكمها في العملة العالمية، أي الدولار.

تزامنت فترة الأمولة في الاقتصاد الأمريكي مع الانتشار الواسع لشبكات الإنتاج العالمية، أو ما سُمي بسلاسل القيمة العالمية، وقد لعبت الشركات الأمريكية متعددة الجنسية دوراً مركزياً وقائداً في هذا التحول. وعلى عكس فترات سابقة من الإمبريالية، تميزت المرحلة الأمريكية، خاصة منذ نهاية الحرب الباردة، بعولمة الإنتاج الصناعي، وليس فقط عولمة التجارة والتمويل. ومع نهاية هذه المرحلة، برزت إلى السطح شروخ وانقسامات حادة حول تداخل الإنتاج عالمياً، إلى جانب تداخل التمويل وتناقضات دور الدولار كنقد عالمي.

أشكال من الإخضاع

عندما تهيمن الشركات الرأسمالية على مجال الإنتاج في دولة ما، سواء في الأطراف أو المراكز، تتم، بشكل دوري، إعادة توزيع الاستثمارات طبقاً لحركة الأسعار في السوق المحلي. ويصبح الاقتصاد المحلي موحداً بفعل إعادة توزيع وسائل الإنتاج وقوة العمل على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يوحد بدوره معدلات الربح في الاقتصاد المحلي.

أما الاقتصاد العالمي، فيختلف بشكل نوعي عن الاقتصاد المحلي. فالتنافس هنا ليس فقط بين شركات رأسمالية تبحث عن الربح، بل بين كتل مختلفة من رأس المال ودول قومية متنازعة. ويمكننا أن نرى بوضوح كيف تعمل الإمبريالية والهيمنة من خلال التفاعل بين آليات السوق العالمي وآليات السوق المحلي. وهذا التفاعل هو ما يحدد درجات الهيمنة والخضوع بين مختلف الدول.

وقد تحولت الاستثمارات العابرة للحدود من شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع إنتاجية أو خدمية، إلى شكل تمويل المحافظ الاستثمارية ذات الطابع قصير المدى، والمركز على أسواق الأوراق المالية والعملات وأذون الخزانة. وهو ما شكّل مصدراً كبيراً لعدم الاستقرار في بلدان الجنوب العالمي. وقد انعكست سهولة دخول وخروج هذه الاستثمارات، وحساسيتها الشديدة للأزمات الجيوسياسية، في أزمات مالية واقتصادية طاحنة، وانهيارات في العملات المحلية، بكل ما يعنيه ذلك من تضخم في الأسعار وارتفاعات حادة في نسب البطالة.

وكان ما سُمي بـ”إجماع واشنطن” هو السلاح الذي استُخدم لفرض التحول نحو العولمة والليبرالية الجديدة على سياسات الدول الأفقر، من خلال القروض المشروطة، التي رحبت بها الطبقات الحاكمة في تلك البلدان، بل ونظّر لها مثقفو هذه الطبقات، وأغلبهم من خريجي الجامعات الأمريكية والبريطانية، مما ساهم بالتالي في تثبيت الهيمنة الأمريكية. وهكذا تم إدماج تلك الدول بالكامل في الهرم التمويلي ذي القمة الأمريكية.

وبالطبع، وكما في أي نظام ذي شكل هرمي، فهناك مستويات متفاوتة من الخضوع للدولار الأمريكي.

في فترات الأزمات، على سبيل المثال، يكون لدى مجموعة من الدول الغنية الحليفة للولايات المتحدة، مثل اليابان وسويسرا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، صلاحية الحصول على ضمانات دولارية ضخمة (من خلال نظام السواب) من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. أما الدول خارج هذه الدائرة، فيكون الحل الوحيد لها، في فترات الأزمات، هو امتلاك تراكم ضخم من أذون الخزانة الأمريكية، وهو ما يكون، بالطبع، على حساب الاستثمارات الإنتاجية والتنموية.

عليك فقط أن تحسب الفجوة بين سعر الفائدة على العملة المحلية وسعر الفائدة على الدولار الأمريكي حتى تعرف موقع تلك الدولة في التدرج الهرمي للسلطة المالية عالمياً (حوالي 4% في حالة البرازيل والهند والمكسيك، وأعلى بكثير في حالة الرأسماليات الفاشلة، مثل مصر وباكستان والأرجنتين وغيرها). هذه الفجوة تخلق طبقة من المستثمرين الذين يقترضون بالدولار الأمريكي (بسعر فائدة منخفض نسبياً)، ويستثمرون هذه القروض في شراء أذون خزانة الدولة بعملتها المحلية (ذات سعر الفائدة الأعلى بكثير نسبياً)، وهو ما يكون، بالطبع، على حساب أي استثمارات إنتاجية أو خدمية، لصالح هذا النوع من المضاربة.

وهذا النوع من الاستثمار ليس حكراً على المستثمر الأجنبي، بالطبع، بل تتربح منه كتلة هامة من كبار الرأسماليين المحليين، الذين تتداخل ثرواتهم مع دوائر التمويل العالمية، بما يزيد من تآكل الاستثمار في المجالات الصناعية والخدمية والتنموية.

تناقضات المرحلة الحالية

كان التوقع، في تسعينات القرن الماضي، هو أن الإمبريالية الأمريكية، بعد انتهاء الحرب الباردة، قادرة وحدها على تنظيم وإدارة وفرض النظم والقوانين التي تمكّن تلك الشركات العملاقة من الاستمرار في التراكم والنمو وجني الأرباح. ولكن، وكما كان الحال في نهاية فترة هيمنة الإمبريالية البريطانية في بداية القرن العشرين، فنحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب من جديد. وكانت لحظة الهيمنة شبه المطلقة للإمبريالية الأمريكية في تسعينات القرن الماضي مجرد لحظة عابرة. بل إن الأمولة وعولمة الإنتاج والتجارة، التي أشرفت عليها الإمبريالية الأمريكية منذ التسعينات، هي ذاتها ما سمح بظهور منافسين جدد، وعلى رأسهم الصين.

جاءت بداية نهاية عالم القطب الأوحد والهيمنة الأمريكية المطلقة مع أزمة الركود الكبير بين 2007 و2009، وتأكدت هذه النهاية مع أزمة وباء كوفيد واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وظهر، منذ ذلك الحين، العملاق الصيني ليتحدى الرأسمالية الأمريكية في مجال تلو الآخر.

ويختلف التحدي الصيني للهيمنة الأمريكية عن التحدي الذي شكله الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. فقد اقتصر التحدي السوفيتي على التنافس العسكري، وليس الاقتصادي، في حين أن التحدي الصيني اقتصادي وصناعي في جوهره، ولذلك يخلق شكلاً من النزاع حول الهيمنة يشبه ما كان عليه التنافس الإمبريالي قبيل الحرب العالمية الأولى. وربما كانت إحدى التناقضات الكبرى في حقبة الهيمنة الأمريكية هي أنها مكّنت الصين من التحول إلى مركز عملاق ومستقل للإنتاج والتراكم الرأسمالي.

ولكن مرحلة الصعود الصيني والتراجع الأمريكي مليئة بالتناقضات الخطيرة التي لا يبدو أن لها أي حلول “سلمية”. إن صعود الصين، منذ بداية هذا القرن، وتحولها إلى قوة صناعية واقتصادية عظمى، وبالتالي قوة عسكرية عظمى، يمكن مقارنته بالصعود الألماني الذي بدأ في 1870 وانتهى بعد حربين عالميتين في 1945.

وعندما تشكل النظام القائم على هيمنة الدولار في 1945، كانت الولايات المتحدة مسؤولة وحدها عن إنتاج ما يقرب من نصف الإنتاج الصناعي عالمياً. وما يميز المرحلة الحالية من هيمنة الدولار هو التراجع الكبير للوزن التجاري والصناعي الأمريكي اليوم (أقل من 20%)، وعلى الرغم من ذلك، تظل الولايات المتحدة تسيطر على المجال النقدي والبنية التحتية للنظام التمويلي العالمي.

وسطوة الدولار العالمية لا تنطبق فقط على دول الجنوب العالمي. فاليورو، على سبيل المثال، يمثل أقل من 20% من الاحتياطي النقدي العالمي، والين الياباني أقل من 4%، وذلك رغم الوزن الصناعي الكبير لكل من اليابان وألمانيا.

ويظهر حجم التناقض بشكل أوضح عندما ننظر إلى الحالة الصينية بشكل خاص. فكما تناولنا في الجزء الأول من هذه السلسلة، تمثل الصناعة الصينية اليوم أكثر من 35% من إجمالي الناتج العالمي، وما يقارب 20% من الصادرات الصناعية عالمياً. أما العملة الصينية، الرنمنبي، فتشكل أقل من 3% من الاحتياطات النقدية العالمية. وأكثر من نصف التجارة العالمية يتم بالدولار الأمريكي، مقارنة بأقل من 5% في حالة الرنمنبي. ورغم الحجم الضخم للاقتصاد الصيني وقاعدته الصناعية، فلا يوجد دور لأذون خزانة صينية في الاقتصاد العالمي، على عكس الدور المهيمن لأذون الخزانة الأمريكية.

لعب الدولار وحده دور النقد العالمي- يعكس هذا الدور القدرات المؤسسية والعسكرية للدولة الأمريكية. ويستمر ذلك الدور رغم التراجع النسبي لتلك القدرات. وتلعب عملات مثل اليورو والين والفرنك السويسري والجنيه البريطاني أدواراً ثانوية ذات طابع إقليمي.

وفي الفترة بين 1999 و2019، كانت ثلاثة أرباع الصادرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأكثر من 95% من الصادرات في الأمريكتين، تتم بالدولار الأمريكي. وتأتي قوة الدولار الهائلة من التداخل والاعتماد المتبادل بين دوائر الإنتاج ودوائر التمويل.

هذا التناقض لا ينطبق فقط على الحالة الصينية، بل حتى على المراكز الكبرى الأخرى، مثل الهند وروسيا والبرازيل. لقد تحول العالم إلى عالم متعدد الأقطاب على المستوى الإنتاجي والتجاري، ولكن ما زالت الولايات المتحدة تنفرد بالسيطرة التمويلية من خلال الدولار. ويرتكز التحدي الصيني الصاعد للهيمنة الأمريكية على محاولة تقليص قدرة الدولة الأمريكية على فرض شروطها على شكل السوق العالمي، بمكوناته الإنتاجية والتكنولوجية والتمويلية والتجارية، لمصلحة الشركات الأمريكية العملاقة من جانب، والمصالح الجيوسياسية للدولة الأمريكية من جانب آخر. ولكن ليس لدى الصين طريق واضح لتقليص النفوذ الأمريكي، وليس لدى الولايات المتحدة وسيلة واضحة للحفاظ على ذلك النفوذ سوى القوة العسكرية.

وينكشف هذا التناقض نفسه في حالة الهيمنة العسكرية والجيوسياسية للولايات المتحدة. فما زالت القدرات العسكرية الأمريكية هي الأكبر والأقوى عالمياً، ولكن الفجوة بينها وبين القوى الأخرى تتلاشى سريعاً. ويقارب الإنفاق العسكري الأمريكي تريليون دولار، من إجمالي عالمي يقارب 2.8 تريليون دولار. ولكن هناك سباق تسلح جديد، فالإنفاق العالمي على السلاح يرتفع بنسبة 10% عالمياً. وما زال الإنفاق العسكري الصيني يبلغ حوالي 300 مليار دولار، لكنه مرشح للتضاعف في السنوات القادمة.

في بداية القرن العشرين هيمنت البنوك على الشركات الصناعية الكبرى من خلال الاندماج في شكل رأس المال التمويلي. أما اليوم تغير شكل التداخل بين القطاعين، بحيث أصبحا معاً قطبي الاقتصاد العالمي. المفترض بالنسبة للقطاعين هو سوق عالمي يتجاوز كافة الحدود بين الدول القومية ولكنه يفتقد لأي سلطة سياسية موحدة (التناقض الجوهري غير قابل للحل الذي تحدث عنه بوخارين منذ أكثر من قرن). يحتاج إعادة إنتاج هذا النظام العالمي (المالي والانتاجي) إلى شكل مقبول من الجميع من أساليب الدفع والإقراض والبنية القانونية والمؤسسية وخلف ذلك كله القوة العسكرية الضامنة لالتزام الجميع بهذا النظام. هذا هو دور القوة المهيمنة في ظل الإمبريالية الأمريكية. ولكن التراجع النسبي لحجم ومركزية الصناعة الأمريكية في ظل الصعود الصيني، يزلزل تلك البنية التحتية التي ظلت مستقرة تحت الهيمنة الأمريكية لعقود، دون ظهور أي بدائل قادرة على لعب نفس الدور.

هناك تناقض بنيوي يزداد خطورة. فهناك عدد من المنافسين الصاعدين للهيمنة الأمريكية، وعلى رأسهم الصين. وقد أصبحت هذه الدول، بدرجات متفاوتة، مراكز تراكمية ضخمة ذات قدرات إنتاجية وعسكرية كبيرة ومتزايدة، وقادرة على مقاومة التبعية أو الخضوع للهيمنة الأمريكية. ولكن، على الرغم من ذلك، تظل تلك القوى مضطرة للخضوع المالي والتمويلي أمام استمرار السيطرة الأمريكية ومركزية الدولار.

وتضع هذه التحولات الإمبريالية الأمريكية في مأزق غير مسبوق. فهي في سباق محموم لحماية هيمنتها، من خلال استخدام تفوقها التمويلي والعسكري الحالي، الذي تدرك جيداً أنه يتآكل سريعاً.

ويسمح لنا هذا المنظور بفهم تطورات السنوات القليلة الماضية، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا وتخبط السياسة الأمريكية تجاهها، وفي الوقت نفسه عجزها، لا عن حسم الحرب لصالح أوكرانيا في فترة بايدن، ولا عن وقف الحرب وجذب روسيا بوتين بعيداً عن الصين في فترة ترامب. كما نستطيع أن نفهم إشراف ومشاركة الولايات المتحدة في حرب الإبادة في غزة، بعد أن كانت، في السابق، تضع حدوداً لإجرام الكيان الصهيوني، على الأقل فيما يتعلق بالإبادة والتهجير. وربما يساعدنا هذا المنظور أيضاً في فهم الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران ولبنان، ليس فقط من حيث استعداد الإدارة الأمريكية لمثل هذه المجازفة، التي يحرض عليها نتنياهو منذ التسعينات، ولكن أيضاً، وكما في الحالة الأوكرانية، من حيث عجزها عن الحسم أو الانتصار بأي معنى من المعاني. وربما تكون المعارك حول مضيق هرمز بداية سلسلة من المعارك والنزاعات حول المضايق التجارية الحيوية الأخرى عالمياً، مثل السويس وبنما وملقا وباب المندب وغيرها.

نعيش، إذاً، في لحظة شديدة الخطورة. ولعل تطورات مثل إعادة تسليح وعسكرة ألمانيا واليابان، من جانب، وصعود اليمين الشعبوي والفاشي في بلدان المراكز، من جانب آخر، هي إشارات لما يمكن أن يكون قادماً في الربع الحالي من هذا القرن. ولكن، على الجانب الآخر، فكما كان الحال في فترة الحرب العالمية الأولى وما أعقبها، فنحن أمام فرص سياسية هامة لليسار الثوري. لقد تراجعت بشدة الأيديولوجيات البرجوازية حول المساواة وحقوق الإنسان والعولمة وحرية السوق، أمام همجية الإبادة والعنصرية الصاعدة، ليس فقط تجاه فلسطين، ولكن أيضاً تجاه المهاجرين الذين يتم إغراقهم على السواحل الأوروبية، وقتلهم واعتقالهم في معسكرات على الحدود الأمريكية المكسيكية، وغيرها الكثير. وهناك أجيال جديدة غاضبة، وباحثة من جديد عن أفكار ثورية وسبل للنضال ضد كل هذا القبح. والسؤال التاريخي يطرح نفسه من جديد: ما هي القوى الاجتماعية القادرة على وقف هذا الجنون وصياغة بديل حقيقي لرأسمالية تقودنا جميعاً إلى الهاوية؟ ومن العجيب والمخيف أن مقولة روزا لوكسمبورج، منذ أكثر من قرن، لا تزال تنطبق على اللحظة التي نعيشها اليوم:

نقف اليوم، كما تنبأ فريدريك انجلز منذ أكثر من جيل، أمام اختيار مخيف: إما انتصار الإمبريالية وتدمير الحضارة بالكامل، وكما حدث في روما القديمة- الانهيار السكاني، والخراب والتحول إلى مقبرة كبرى، أو انتصار الاشتراكية- أي النضال الواعي للبروليتاريا العالمية ضد الامبريالية وضد منهجها وضد الحرب.

اشترك الآن

زادت حرب الإبادة في غزة الاهتمام بموضوع الاستعمار الاستيطاني. من جهة النظر إلى التاريخ والحالات المشابهة وكيف تطورت ثم انتهت بهدف محاولة التأثير على الوضع في غزة. ومن جهة أخرى للنقاش والتعريف، فكثيرًا ما ينفي مؤيدي الصهيونية وصف الاستعمار الاستيطاني عن الوضع في غزة لتجنب الوصم الذي تحول بدرجة إلى تهمة. في الحالة الأخرى يهدف الاهتمام بالتعريف إلى التحريض السياسي للتحرك ضد مفهوم مرتبط بالوصم.

يحاول المقال أن يستكشف تعريفًا واضحُا لمفهوم للاستعمار الاستيطاني ثم أن يطبقه على حالة الإبادة في غزة. وللقيام بهذه المهمة يدمج المقال محتوى نصين: الأول ورقة أكاديمية بعنوان “الاستعمار الاستيطاني وإزالة السكان الأصليين” من كتابة باتريك وولف. والثاني محاضرة للينا أوبرماير عن منطق الإزالة في حالة “الخط الأصفر” في غزة.

يقدم وولف في تعريفه عدة خصائص رئيسية: العلاقة بين الاستعمار والحداثة، وأنماط التدمير والإنشاء، ومنطق الإزالة، وإنتاج العِرق بوصفه أداةً للتجريد من الملكية. ويتتبّع كيف شكّلت هذه الديناميات الصهيونية ولا تزال تعمل في فلسطين. بينما تصل محاضرة أوبرمايرالتحليل بالحاضر. وتتناول كيف يعمل منطق الإزالة اليوم: من خلال الهندسة الجغرافية لـ«الخط الأصفر» في غزة، ومن خلال المخططات الاقتصادية الكبرى التي تحوّل التهجير إلى استثمار، ومن خلال استهداف الأجساد — الإعاقة، والإنهاك، وتدمير البنية الطبية والاجتماعية التي يحتاجها شعبٌ ما للبقاء.

تعريف الاستعمار الاستيطاني

باتريك وولف (1949–2016) مؤرخ أسترالي وأحد المؤسسين لحقل دراسات الاستعمار الاستيطاني. قضى معظم مسيرته الأكاديمية في جامعة لا تروب في ملبورن. كان عمله مقارنًا منذ البداية — كتب عن أستراليا وأمريكا الشمالية وفلسطين، باحثًا دائمًا عن الأنماط البنيوية التي تربط سياقات استعمارية استيطانية مختلفة بدلًا من معالجة كل حالة على حدة.

أكثر نصوصه تأثيرًا هو «الاستعمار الاستيطاني وإزالة السكان الأصليين»، نُشر في مجلة Journal of Genocide Research عام 2006. حجته المركزية أن الاستعمار الاستيطاني ليس حقبة تاريخية بل بنية مستمرة — تعمل من خلال الإزالة المنهجية لوجود السكان الأصليين بهدف تأمين الأرض. حداثة الاستعمار

يتحدى وولف مفهومًا خاطئًا واسع الانتشار — فكرة أن الثورة الصناعية كانت ظاهرة «حضرية» بحتة، شيئًا جرى في عزلة داخل المركز الأوروبي. لم تنشأ الحداثة في مصانع لندن أو برلين وحدها. احتاجت إلى أرض استعمارية وعمالة استعمارية لإنتاج المواد الخام. وفي الوقت نفسه، احتاجت إلى مصانع المركز وبروليتاريا صناعية لتصنيعها.

«إن السكان الأصليين المنزوعي الملكية، والأفارقة الأمريكيين المُستعبَدين، والآسيويين المُستعبَدين بعقود، هم حديثون تمامًا مثل عامل المصنع أو البيروقراطي أو المتسكّع في المركز الحضري. كون العبد مقيّدًا بالسلاسل لا يجعله قروسطيًا.»

أن يرقد إنسان في سلاسل العبودية لا يجعله «قروسطيًا». إنه مكوّن مركزي في الآلة الصناعية الحديثة. ومن الخطأ اعتبار الاستعمار «ما قبل حداثي». بل العكس: كان الاستعمار الاستيطاني تأسيسيًا للحداثة.

حرّكت هذا قوى السوق الدولية. ربطت، على سبيل المثال، الصوف الأسترالي بمصانع يوركشاير. وهذا بدوره ارتبط بالقطن المُنتَج في ظروف استعمارية متنوعة في الهند ومصر وولايات الجنوب الأمريكي المُستعبِدة. لذا إذا ما ضمننا هذه الخاصية في تعريف الاستعمار الاستيطاني نستبعد أنه شيء من الماضي من طريقة تنظيم المجتمع كانت ما قبل حداثية وانتهت. ويضعها في سياق أنها مشكلة ما زلنا علينا أن نواجهها، وأن تكون هذه المواجهة مربوطة بالتنظيم الحداثي للمجتمع.

التدمير والإنشاء

لا يدمر الاستعمار الاستيطاني عشوائيًا بل عمدًا، من أجل الإحلال. تقسيم مناطق النفوذ هو عنصره المحدَّد الذي لا يُختزَل. الفرق الجوهري عن الاستعمار الامتيازي أن هذا الأخير يستهدف بالدرجة الأولى استغلال العمالة والموارد، بينما يستهدف الاستعمار الاستيطاني الأرض جوهريًا: الاستيلاء الدائم، والاستيطان، والإحلال.

«الأرض هي الحياة — أو على الأقل، الأرض ضرورية للحياة. لذا فإن الصراعات على الأرض يمكن أن تكون — بل كثيرًا ما تكون — صراعات على الحياة.»

يحتاج الاستعمار الاستيطاني دائمًا إلى المزيد من الأرض، لكن هذه الحاجة تبقى مجردة ما لم تكن هناك وسيلة تُترجمها إلى فعل. الزراعة هي هذه الوسيلة. فكل مزرعة جديدة تعني أرضًا مُصادَرة، وكل توسع زراعي يعني تقليصًا لأراضي السكان الأصليين. وهكذا تتحول الزراعة من مجرد نشاط لإنتاج الغذاء إلى أداة إنشائية لإزاحة الشعوب الأصلية وتدمير أنماط حياتها. لا تلعب الزراعة دورًا اقتصاديًا مركزيًا فحسب. إنها أيضًا رمز قوي للهوية الاستعمارية الاستيطانية. من خلال الارتباط الحيوي بالتربة، تمثّل الزراعة الديمومة: «جئتُ لأبقى». وفي الوقت نفسه، من خلال توسعها الحثيث، تلتهم الزراعة تدريجيًا الأراضي الأصلية. كأحد أشكال التراكم البدائي يستولى على الموارد لتأسيس اقتصاد جديد. تصبح النباتات والحيوانات المحلية موردًا متناقصًا. وتُدمَّر أنماط الإنتاج الأصلية.

يصف وولف الاستعمار الاستيطاني بوصفه تفاعل بُعدين يعملان في آن واحد:

• البُعد التدميري: تفكيك المجتمعات الأصلية.

• البُعد الإنشائي: بناء مجتمع استعماري جديد على أرض منزوعة الملكية.

يطرح وولف الفكرة القائلة بأن:

«المستعمرون الاستيطانيون يأتون ليبقوا: الغزو بنية لا حدث.»

في بُعدها الإنشائي تصبح الإزالة المبدأ المنظِّم للمجتمع الاستعماري الاستيطاني وليست واقعة لمرة واحدة تكتمل في لحظة ما ثم تُنسى. إما أن يُجبَر السكان الأصليون على الاعتماد على الاقتصاد الاستيطاني، أو يتعرضون عبر نزع الملكية وتقييد الحركة وسحب مقومات العيش لضغط يجعل المقاومة حتمية — من الرفض اليومي إلى المواجهة المفتوحة.

ثم تُؤطَّر هذه المقاومة في كثير من الأحيان بوصفها «مشكلة أمنية». وهذا يُستخدم ذريعةً كلاسيكية لتبرير القمع والعقاب الجماعي والعنف المتصاعد باعتبارها إجراءات ضرورية ظاهريًا. لكن القوة الدافعة الكامنة تبقى الإحلال الإقليمي. والعنف ليس سوى واحدة من عدة وسائل للإزالة.

منطق الإزالة

«الاستعمار الاستيطاني إزالي بطبيعته لكنه ليس إبادي بالضرورة دائمًا.»

«الإزالة» بمعنى وولف تعني أكثر من التصفية الجماعية للسكان الأصليين، وإن كانت تشملها. إنها تشير إلى ذخيرة من الممارسات التي تهدف إلى إزالة الوجود الأصلي بوصفه حقيقة سياسية وإقليمية. ولأن الاستعمار الاستيطاني تشكيلة اجتماعية معقدة وعملية مستمرة في آن واحد، فلا بد من فهمه بوصفه بنية لا حدثًا آنيًا.

هذه الممارسات تتحول عبر الحقب التاريخية، لكن اتجاهها المشترك هو إزالة الوجود الأصلي بوصفه حقيقة سياسية وإقليمية. تشمل الإزالة ممارسات المجازر والطرد المسلح؛ والجدران ونقاط التفتيش وأنظمة التصاريح؛ زالسجن الجماعي والاعتقال الإداري؛ والفصل والتصنيف العرقي؛ والاستيعاب القسري عبر المدارس الداخلية وتفكيك الأراضي المشاعية؛ وتدمير البنية التحتية بحيث تصبح الحياة على الأرض غير قابلة لإعادة الإنتاج.

لا يمكن اختزال هذا المنطق في العنف الملحوظ. فهو يعمل أيضًا من خلال ممارسات طويلة الأمد أقل ظهورًا تُخفي السكان الأصليين بوصفهم فاعلًا جماعيًا — سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا. الاستيعاب مثلًا لا يستهدف بالضرورة تدمير الأجساد، بل تفكيك الانتماء والاستمرارية واللغة وإعادة الإنتاج الاجتماعي والحق في الوجود كشعب متمايز على أرضه. مثال آخر هو تخطيط الأراضي ووسائل النقل بحيث تحدد الحركة، وتُجزّئ المساحات وتتحكم إداريًا في الوصول إلى قطع الأرض وأماكن العمل ومتطلبات الحياة. قد يستمر الوجود الأصلي جسديًا، لكن قابليته للحياة الجماعية تُضعَف بشكل منهجي.

من هذا المنظور، كما قالت ديبورا بيرد روز:

«كل ما يحتاجه السكان الأصليون ليقفوا في طريق الاستعمار الاستيطاني هو أن يبقوا في بيوتهم.»

ولهذا بالتحديد تُخاض المعارك بهذه الشراسة حول الفئات والحقوق وأشكال الانتماء: لأنها تحدد بقاء مَن يُعدّ حضورًا مشروعًا.

تشكيل العِرق

«لا يمكننا ببساطة أن نقول إن الاستعمار الاستيطاني أو الإبادة الجماعية استهدفا أعراقًا بعينها، لأن العِرق لا يمكن اعتباره معطى مسبقًا. إنه يُصنَع في فعل الاستهداف ذاته.»

بالنسبة لوولف، الدافع الأساسي للإزالة ليس العِرق أو الدين أو الانتماء الإثني. ما يهم هو الوصول إلى الأرض والقدرة على احتلالها واستغلالها بشكل دائم. مع ذلك، تلعب العرقنة دورًا مركزيًا. فهي تعمل بوصفها قواعد تصنيف وتبرير تجعل نزع الملكية والسيطرة والعنف قابلة للإدارة والتواصل السياسي، أكثر من كونها «سببًا بذاته».

يستخدم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني قواعد تنظيمية للعِرق لإعادة إنتاج اللامساواة. وفي الولايات المتحدة، عُرقِن السود والسكان الأصليون بطريقتين متعاكستين.

بالنسبة للسود، كانت العمالة مركزية. عُرقِن السود بوصفهم عبيدًا؛ ونظام العبودية هو الذي شكّل «سوادهم». أنتجت العبودية تصنيفًا شموليًا. قاعدة «النقطة الواحدة» من الدم كانت تعني أن أي أصل أفريقي يجعل الشخص أسود. ولأن تكاثرهم زاد ثروة المالكين، صُمّم النظام لإدراج أكبر عدد ممكن في فئة العبيد.

بالنسبة للسكان الأصليين، كانت الأرض مركزية. بما أن الشعوب الأصلية عرقلت وصول المستوطنين إلى الأرض، كانت زيادة عددهم مشكلة من منظور النظام. لذا استُخدم الانحدار غير الأصلي لتقويض الأصلانية عبر لوائح «حصص الدم» — منطق معاكس تمامًا: منطق للإقصاء وليس لللشمول. التصنيفات العرقية التقييدية أداة إضافية لدفع منطق الإزالة، لأنها تُضيّق دائرة من يحق لهم قانونيًا المطالبة بالأرض.

من هذا التناقض ينبثق نظام بسيط: يجب أن يكون المستوطن في النهاية هو الوحيد الذي يُعتبر المالك «الشرعي» للأرض. يُعامَل السكان الأصليون عبر نزع الملكية والإقصاء كما لو لم يعد لديهم أي حق في الأرض؛ والسود المُستعبَدون يُبقَون في الوقت ذاته داخل النظام بوصفهم عمالة تابعة قابلة للتوريث.

يستطيع المستوطن بذلك تقديم الأرض على أنها «خالية» بينما يدّعي في الوقت نفسه أنه «طوّرها» — بعمالة أدّاها المُستعبَدون فعليًا.

حتى وإن اختلفت أشكال العرقنة المحددة بحسب السياق وتغيرت تاريخيًا، يبقى الجوهر واحدًا: الاستعمار الاستيطاني ينتج «نحن» جماعية جديدة من خلال إقصاء السكان الأصليين. هذا المنطق أساسي لشخصية «اليهودي الجديد» في المشروع الصهيوني.

إنتاج «اليهودي الجديد» كبداية للصهيونية

«اليهودي الجديد» موضوع دائم في الصهيونية يجسّد مباشرةً ما يسميه وولف منطق الإزالة. في مذكراته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي اللاحق مناحيم بيغن كيف وُلد «نموذج بشري جديد»:

«من الدم والنار والدموع والرماد وُلد نموذج بشري جديد، نموذج لم يعرفه العالم لأكثر من ثمانية عشر قرنًا: ‘اليهودي المقاتل’.»

بالنسبة لوولف، لم يكن هذا مجرد تحوّل ثقافي بل متطلبًا بنيويًا للاستعمار الاستيطاني. لخلق هذه الهوية الجديدة، كان على المستوطن أن يُحلّ محل السكان الأصليين. في أوروبا، كانت الصورة الذاتية اليهودية غالبًا دفاعية ومُشكَّلة بالصور النمطية المعادية للسامية عن اليهودي «الضعيف» أو «بلا جذور» في الشتات. في فلسطين، حوّل منطق الإزالة تلك الصورة إلى هوية ذكورية عدوانية وزراعية متجذرة في الأرض.

ضمن هذا التحوّل، عُرقِن السكان الأصليون عمدًا بوصفهم «رُحَّلًا» لتبرير الطرد. عرّف المستوطن الفلسطيني بأنه «بدوي رحّال»، حتى حين كان فلاحًا مستقرًا. اتهام الترحال هذا تكتيك مركزي ضمن منطق الإزالة: إذا حُكم على شعب بأنه يتنقل، فلا حقوق دائمة له في الأرض. حيث لم يكن السكان الأصليون رُحَّلًا بالفعل، جعل المستوطن هذا نبوءة تحقق ذاتها. باقتلاع أشجار الزيتون وحرق المحاصيل، دمّر المستوطن رموز الديمومة. كان القصد من هذا العنف تحويل السكان الأصليين إلى «رُحَّل» يمكن تهجيرهم بسهولة أكبر لإفساح المجال لـ«اليهودي الجديد».

قاد هذا المنطق أيضًا «احتلال العمل». على خلاف الأنظمة الاستعمارية الأخرى التي استغلت العمالة المحلية الرخيصة، أعطى المشروع الصهيوني الأولوية للإقصاء الكامل للسكان الأصليين من الاقتصاد. يرى وولف أن العملية التدميرية لإقصاء مالكي فلسطين الأصليين وفّرت القوة البنائية التي بنت الأمة اليهودية. أنتجت هذه العملية منطقة goyim-rein (خالية من الأغيار) وأسست مؤسسات مركزية كالكيبوتسات والهستدروت. عرّف «اليهودي الجديد» نفسه إذن من خلال عمله على أرض أُزيل منها السكان الأصليون.

يعمل منطق الإزالة أيضًا عبر المحو القانوني والثقافي. يُلزم قانون العودة الدولة بسياسة هجرة إثنية حصرية تمنع بنيويًا استيعاب السكان الأصليين غير اليهود. يشير وولف إلى أن الاستيعاب ليس هدفًا ثابتًا للاستعمار الاستيطاني؛ بل هو واحدة من عدة استراتيجيات لإخفاء السكان الأصليين بوصفهم حقيقة سياسية وإقليمية. وبالمثل، خدم رفض اليديشية لصالح العبرية في «اقتلاع» الهوية الجديدة من الشتات الأوروبي مع المطالبة في الوقت نفسه بالماضي القديم للأرض، متجاوزًا الوجود الأصلاني الحديث. في نهاية المطاف، يسعى هذا المنطق إلى إعادة تشكيل المشهد الطبيعي ذاته.

«كان لا بد من إفراغ يافا من ماضيها العربي وسكانها العرب حتى يتمكن المعماريون من إعادة تصوّر المنطقة بوصفها ‘مدينة شرق أوسطية نموذجية’.»

بالنسبة لوولف، تاريخ يافا والنكبة ليسا حدثين معزولين؛ إنهما يُظهران أن الغزو بنية لا حدث. يستمر منطق الإزالة اليوم عبر تجزئة الضفة الغربية وهدم المنازل وحصار قطاع غزة. هذه ليست تطورات جديدة بل التطور المستمر لمشروع يهدف إلى تعزيز السيطرة على الأرض من خلال إزالة الوجود الأصلي.

«الخط الأصفر» في غزة

ينطبق مفهوم الإزالة على ما يُسمى «الخط الأصفر» في قطاع غزة. والذي صُمّم أصلًا في خطة ترامب Peace to Prosperity بوصفه علامة تخيلية تفصل تدريجيًا القوات الإسرائيلية عن المناطق الفلسطينية وتُهيكل انسحابًا، لكنه تحوّل إلى شيء مختلف تمامًا: أداة تقسيم فعلي. تستخدم إسرائيل هذه الحدود المتحركة لجعل الأرض غير قابلة للوصول والاستعادة كأمر واقع.

ما بدأ كعلامة مؤقتة وتخيلية من المرحلة الأولى لخطة ترامب لغزة يعمل الآن كخطَّ تقسيم فعلي: يشطر قطاع غزة إلى غزة الغربية (42 بالمئة من الجيب؛ خيث لا تزال حماس تمارس السيطرة؛ وحيث أكثر من مليوني شخص يعيشون في أضيق الظروف) وغزة الشرقية (58 بالمئة من الأرض؛ مُفرَّغة من المدنيين؛ تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي وأربع ميليشيات وكيلة)، فيما تواصل القوات الإسرائيلية توسيع الانقسام بالسواتر الترابية والتحصينات والحواجز — ما يوحي بالديمومة.

نظرة على صور جوية تاريخية من ستينيات القرن العشرين تكشف تفصيلًا لافتًا: يمتد الخط الأصفر بشكل شبه مطابق لحدود الكثبان الساحلية. حين يُدفَع الفلسطينيون غربًا، يُدفَعون إلى كثبان رملية — فاقدين الوصول إلى الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت يومًا سلة غذاء قطاع غزة.

المخطط الاقتصادي الكبير

إلى جانب تحييد الأراضي الزراعية ومع فشل مخطط تهجير سكان غزة كليًا لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستثمار العقاري للتحكم في البيئة المبنية. مثال راهن هو «المخطط الرئيسي لغزة» الذي قدّمه جاريد كوشنر في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: أبراج سكنية، مراكز بيانات، منتجعات شاطئية، مناطق صناعية. أُعدّ دون أي استشارة للسكان الفلسطينيين. حقوق الملكية القائمة، أسئلة الدولة السياسية — غائبة. الأرض تتحول إلى رأسمال؛ والعوائد تتدفق عبر العقارات والسياحة.

بنى لا أحداث

ماذا يحدث لأجساد المتضررين من الاستعمار الاستيطاني؟ تحاجج الباحثة لينا حجة أوبرماير بأن الإصابات والإعاقة (الإنهاك) ليست آثارًا جانبية عرضية كحادث سيارة. إنها بل أدوات. ما يحرّك هذه العملية هو ما تسميه الأدبيات منطق الإزالة. هدفه دائمًا واحد: الوصول إلى الأرض.

تأطير هذه الديناميات بوصفها استعمارًا استيطانيًا ليس حكمًا أخلاقيًا. إنه أداة تحليلية. يسمح بفهم الصراع بوصفه مسألة جوهرية تتعلق بالأرض والسكان والبنية السياسية — لا بوصفه سلسلة تصعيدات منفردة. ينتقل المنظور نحو الأنماط طويلة الأمد. تصبح التطورات أكثر قابلية للتنبؤ. ويُفسّر لماذا تفشل «الحلول» الدبلوماسية البحتة في كثير من الأحيان: لأنها تتجاهل أن الأرض تُعاد تنظيمها باستمرار وأن وقائع لا رجعة فيها تُصنع على الأرض — خاصة أثناء المفاوضات. في نهاية المطاف، يضع هذا الإطار فلسطين ضمن تاريخ عالمي للمجتمعات الاستيطانية.

وربما لا يقوي من حجج وولف مثل توقع له من عام 2006 حيث يقول:

«مع ذلك، فبينما يصبح الفلسطينيون قابلين للاستغناء عنهم أكثر فأكثر، يتحول قطاع غزة والضفة الغربية إلى ما يشبه البانتوستانات أقل فأقل، وإلى ما يشبه المحميات (أو غيتو وارسو) أكثر فأكثر. الحدود المسامية لا تقدّم مخرجًا.»

في عرضٍ شيِّق، تتخلَّله الكثير من الأمثلة والشروح والأحداث، يتوغَّل الصحفي الفرنسي هيرفي كيمف في التبعات الكارثية التي يُنزِلها النظام الرأسمالي بالبشرية والكوكب منذ العام 1980، وعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، حتى العام 2009، وقت صدور الكتاب.

كانت فترة مطلع الثمانينيات نقطة تحوُّل في تاريخ النظام الرأسمالي، الممتد منذ أكثر قليلًا من قرنين، ولا يمثّل في مجمله سوى فترة قصيرة من المغامرة البشرية؛ 2% فقط من التاريخ المسجل الذي بدأ منذ 10 آلاف سنة، أي منذ العصر الحجري الحديث. إن الأضرار التي ألحقتها الرأسمالية بالبشر وبيئتهم أكبر بكثير بحيث لا يمكن مقارنتها بقِصر مدة هذا النظام على وجه الأرض. ولقد تكثَّفت هذه الأضرار في العقود الأخيرة بالأخص، وهي عقود سيادة السوق الحرة والعولمة الرأسمالية وانتصار السلعة على الإنسان، وهي أيضًا العقود الأكثر تأثيرًا بالسلب في المحيط الحيوي، أو العائل الطبيعي للبشر، أي البيئة.

كان عقد الثمانينيات إيذانًا بالانعطاف نحو السيطرة الكاملة للشركات الكبرى، التي انفتح أمامها آنذاك الطريق، بلا رادع، لنهب ثروات العالم من أجل مراكمة المزيد من أرباحها، في إطار اقتصاد عالمي تنافسي لا يرحم. وكان ذلك العقد أيضًا هو الذي وضعت فيه الحرب الباردة أوزارها، وهو الذي أخذ فيه ما سُمّي بـ”المعسكر الاشتراكي” بالتداعي إلى أن انهار نهائيًا في 1991، فأخذت الرأسمالية المنتصرة تحتفي بذاتها، وانطلقت أبواق “نهاية التاريخ”، أي الانتصار الحاسم لليبرالية الجديدة، النسخة الأشر من الرأسمالية، وأدواتها صندوق النقد والبنك الدوليان.

ومن خلال استعراض السمات التي يرى الكاتب أنها مميّزة للرأسمالية في عقودها الأخيرة، يبيّن هذا الكتاب، الذي صدرت ترجمته العربية عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة عام 2013، وقام بترجمته الدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة المعاصرة بكلية الآداب، جامعة حلوان، خطر استمرار النظام الرأسمالي على البشر والبيئة، طارحًا ضرورة تجاوزه بإعادة بناء مجتمع جديد يتفوّق فيه التعاون على المنافسة، ويكون الصالح العام هو الأولوية.

لا يقوم هذا الكتاب على التأملات والتحليلات الفلسفية بقدر ما يستند إلى رصد الواقع الحي؛ ذلك الرصد المدعوم بفيضٍ كبير من الإحصاءات الصادمة (التي يبدو من غير الضروري إثقال هذا العرض المختصر بالكثير منها). ويتمتع الكتاب، خلال ذلك، بأسلوبٍ صحفي متميّز يُغري القارئ بالاسترسال حتى صفحته الأخيرة.

وعلى عكس ما يوحي به عنوان الكتاب بأنه متمحور حول الدفاع عن البيئة ضد الزحف الرأسمالي، يتطرّق الكتاب إلى تنوّع من الموضوعات المرتبطة ببعضها والمتداخلة معًا؛ من الفساد وتضخّم القطاع المالي والتفاوتات الطبقية، إلى الاستهلاكية والفردية، إلى التأثيرات المدمّرة للبيئة، وغير ذلك. لكن الخيط اللامع بين السطور، والذي يبدو أنه يجمع كل هذه الموضوعات معًا، هو مفهوم “الاغتراب”، الذي سنتناوله في السطور التالية. لكن قبل ذلك، سنعطف إلى عرض السمات التي يحدّدها كيمف بأنها الأكثر تميّزًا للنظام في العقود الأخيرة: الليبرالية الجديدة والعولمة الرأسمالية.

‏ملامح النظام

يعدِّد كيمف الملامح الرئيسة التي تميّز الليبرالية الجديدة عمّا قبلها. ليست هذه الملامح جديدة في جوهرها على النظام الرأسمالي؛ فالاختلاف فقط هو أن النظام في عقوده الأخيرة أظهر ميلًا خطيرًا إلى مضاعفتها. وهذه الملامح ليست سمات عابرة، بل ركائز أساسية لم يعد بإمكان النظام التخلي عنها، إلا إذا قرر الانتحار. وترتبط هذه الركائز جميعًا بجذر واحد، هو التنافس المفتوح والسعي المحموم لمراكمة رؤوس الأموال بغية تحقيق المزيد من الأرباح، بغضّ الطرف عن إشباع احتياجات البشر.

أولى هذه الركائز هي الطفرة العملاقة في الإنتاجية على مدار العقود الأخيرة، بالأخص مع “الثورة المعلوماتية” واستخدام الحواسيب والرقمنة في تصميم آلات أعلى وأكثر قدرة، مما يدعم قدرة الشركات الكبرى في إطار التنافس العالمي في قطاعات شتى، من إنتاج الصلب إلى إنتاج الألبان.

أما الركيزة الثانية فهي التضخّم الجبّار في القطاع المالي، وهو ما تبرزه هذه العقود، إذ ضمّ رأس المال المالي مبالغ تفوق بثلاثين ضعفًا مبالغ التبادل في اقتصاد العالم، فيما يسميه الكاتب “مملكة المضاربين”.

الملمح الثالث يحدّده الكاتب بأنه التفاوت، الذي بلغ معدلات قصوى “لا تجد لها مثالًا في التاريخ الإنساني” خلال العقود القليلة السابقة، سواء بين الأمم الغنية ونظيرتها الفقيرة، أو بين الطبقات الأثرى والأفقر على الصعيد العالمي. ويستشهد الكاتب في ذلك بدراساتٍ كاشفة لخبراء بارزين مثل كارولا فريدمان ورافن ساكس، وبالأخص دانييل كوهن، الذي يطرح توقعاتٍ سوداوية في هذا الصدد إذا استمر الحال على هذا النحو حتى العام 2050.

أما الأخير فهو الفساد، الذي ليس سمة ثانوية، بل أحد المحركات الأساسية في نظام قائم على حرية رؤوس الأموال وحركتها. وتتنوّع مظاهر الفساد بين التخفيف العمدي للانضباط القانوني، والرشاوى الضخمة في وضح النهار، وغسل أموال الجريمة، والتهريبات غير الشرعية، والتهربات الضريبية العملاقة، والتنقّل بين الوظائف العامة العليا في الدولة وإدارات الشركات.

يتفاقم الفساد بصورة مباشرة من خلال السعي المسعور وراء الأرباح بفعل التنافس، الذي يُعدّ التربة التي ينمو عليها الفساد. فالفساد هنا ليس إلا طريقًا مختصرًا لتحقيق الهدف نفسه، وتزداد جاذبيته في أعين الشركات ورجال الأعمال المنخرطين في التنافس. وهناك أيضًا طريقة غير مباشرة يتفاقم بها الفساد، تتمثل في الأيديولوجيا الفردية التي يرفع التنافس نفسه رايتها ويهلّل لانتصارها. يقول كيمف: “إن المبالغة في الأيديولوجيا الفردية… التي علت بشكل مفرط من قيمة الثراء والنجاح الفردي على حساب الصالح العام، قدّمت تبريرًا نظريًا لتسوية الأمور مع الأخلاق”. ولهذا لا يجدي الوعظ الأخلاقي نفعًا في مواجهة الفساد واسع النطاق في الرأسمالية الكبرى. بل إن الفساد أصبح بذلك “ينشر في الروح العامة فكرة أن محلّ التقدير ليس الفاضل، بل الماكر”.

‏إن هذه الملامح التي تفاقم في العقود الفائتة، فاقمت بدورها من ظاهرة “الاغتراب”، وعمَّمتها، مانحة إياها أبعادًا ومظاهر إضافية. لكن..

ما هو الاغتراب؟

بدأ مفهوم الاغتراب يتبلور على يد الفيلسوف الألماني الشهير جورج فيلهلم هيجل، في مطلع القرن التاسع عشر، لكنه كان يدور بشكل يكتنفه الغموض في عالم الروح والأفكار. التقط كارل ماركس المفهوم نفسه بعد هيجل، لكنه ذهب به مذهبًا ماديًا، متناولًا إياه في إطار العمل والحياة والعلاقات الحية في ظل الرأسمالية، التي يقوم نمط إنتاجها على الإنتاج السلعي واستغلال العمل والتنافس والمراكمة المتواصلة للأرباح، ومن ثم إعادة الاستثمار إلى ما لا نهاية.

مفاد هذا المفهوم هو شعور الفرد بأن نتاج عمله، والمجتمع من حوله، بل ونفسه حتى، والبيئة التي يحيا فيها، أشياء “غريبة” عنه، ومفروضة عليه، ولا سيطرة له عليها ولا قول له فيها. هذا هو الوضع في الرأسمالية، التي لا يهدف نتاج العمل الاجتماعي في ظلها إلى إشباع الحاجة البشرية، بل يسعى إلى تحقيق الربح، فيبدو الناتج غريبًا عن العامل (كما يعمل في بناء القصور بينما تضيق حجرته أو شقته الصغيرة على أسرته). هذا هو الوضع الذي تُفرَض فيه عملية العمل نفسها على أفراد المجتمع الذين يقومون بها بأنفسهم، لكنها خارجة تمامًا عن سيطرتهم. هذا هو الوضع الذي يتناقض فيه الطابع الاجتماعي لعمل الأغلبية مع الطابع النخبوي لملكية وإدارة وسائل العمل والإنتاج في يد الأقلية من أصحاب الثروات. وهذا ما يجعل الفرد يشعر بأن المجتمع نفسه، بطريقة إدارته التي تحرمه من المشاركة فيها، غريب عنه ومفروض عليه، فيفقد الرباط الاجتماعي معه، أي يغترب عنه، ويغترب عن نفسه. وأخيرًا، يفقد الفرد هذا الرباط أيضًا مع البيئة المحيطة، التي تُدمَّر من حوله ويُجبَر على العيش في هذا الدمار، الذي هو نفسه نتاج عمل بشري توجهه الرأسمالية ضد البشر لا لصالحهم.

الاستهلاكية.. السلعة فوق الإنسان

لقد اتخذ هذا الشعور الاجتماعي أبعادًا أكثر مأساويةً وحدّةً في العقود المنصرمة، لخّصها الكاتب أولًا في الاستهلاكية المفرطة وسيادة السلعة على الإنسان، بدلًا من سيطرة الإنسان نفسه عليها.

بالطبع لا تستطيع الرأسمالية العيش دون استهلاك، فبدونه لا يمكن “إدراك فائض القيمة”، حسب التعبير الماركسي، أو بعبارة أخرى تحقيق الربح. ومن أجل تعزيز هذا الربح، تعمل الرأسمالية على تحفيز الاستهلاك من أجل المزيد من الاستهلاك، وقد تفاقم هذا التحفيز مع عولمة رأس المال وحرية المنافسة بين أقاصي العالم. لقد رفعت العولمة الرأسمالية الاستهلاك إلى مستوى الثقافة العامة ونمط الحياة: ثقافة المراكز التجارية الكبرى، المولات، التي هي معابد هائلة مخصّصة للاستهلاك. وهذا الاستهلاك هو ما يشعل جنون الإعلانات وإلحاحها الذي لا يهدأ على الشراء، حتى لو كان شراء منتجات ضارة بصحة الناس وأطفالهم. وحتى في البلدان النامية، يتأثر الناس بصور الرفاهية، ويصبح خيال الطبقات الوسطى سابحًا في الاستهلاك، ويعتقدون أن هذا هو النمط الأفضل للحياة.

أصبح الفرد يستمد قيمته في المجتمع من قدرته على الشراء والاستهلاك. هذا هو أسوأ أشكال اغتراب الإنسان عن منتوج عمله. فبدلًا من اقتصار الأمر على فقدان الإنسان سيطرته على السلعة، أصبحت السلعة هي التي تكتسب سيطرتها على الإنسان. لقد حوَّلت الاستهلاكية، التي هي شعار الليبرالية الجديدة ودرة تاجها، تطلعات الإنسان إلى السعادة والحرية إلى مجالات للربح، فصارت السعادة هي الحصول على أكبر قدر من السلع، والحرية هي إشباع نزوات تؤججها الإعلانات في وسائل الإعلام (والتواصل الاجتماعي بالطبع). هذا بالتحديد هو اغتراب الإنسان عن مبتغاه وأحلامه، إذ يكف عن السعي للسعادة مكتفيًا بوهم السعادة، ويتخلى عن الحرية مكتفيًا بوهم الحرية.. اغتراب الإنسان عن نفسه.

هذا الإنسان الذي تصبغه الرأسمالية وحضارتها الاستهلاكية هو ما أطلق عليه الفيلسوف هربرت ماركوز “الإنسان ذو البعد الواحد”، كما أشار مترجم الكتاب في مقدمته، الإنسان الذي تغرقه الرأسمالية في الأوهام. إنها عملية تحوِّل فيها الرأسمالية الإنسان، بفعل القصور الذاتي للاستهلاكية، من روح وعقل وقلب؛ من كائن بشري، إلى حافظة نقود وبطاقة ائتمان.

يلفت الكاتب هنا إلى أن هذا الرافد من الاغتراب بلغ ذروته في تحوُّل الإنسان نفسه إلى سلعة، في تجارة الأعضاء، وتجارة الأطفال في أعمال الزراعة والصناعة في مناطق متفرقة من العالم، وبالطبع تجارة الجنس، خاصة مع التوسع الرهيب في الإتجار بالنساء في السنوات الأخيرة وإضفاء طابع شرعي على ذلك في بلدان عدة. وفي هذا الشأن، تُستَغَل عشرات الآلاف من النساء في توليد أرباح بالمليارات. ويضرب الكاتب أمثلةً بشعة على ذلك، منها مثلًا أن سوق الأفلام الإباحية في الولايات المتحدة تضخم في خلال 30 سنة (من 1980 حتى وقت صدور الكتاب) بألف ضعف!

الفردية.. الأنانية فوق المجتمع

يهاجم كيمف بصورة خاصة إعلاء الرأسمالية لقيمة الفردية وتحفيزها الثراء الشخصي بأي ثمن، الذي يُعدّ بالنسبة لها رهانًا أيديولوجيًا مركزيًا؛ أن يعيش الفرد لمصلحته الشخصية المباشرة فقط. الرأسمالية بذلك تقتل المجتمع؛ تلغيه، وتعامله كشبكة من الأفراد، كلٌّ منهم مسؤول عن نفسه. وهكذا تعمّق اغتراب الفرد عن مجتمعه. ومن شأن ذلك أيضًا أن يهمّش الظروف الاجتماعية التي تفرضها الرأسمالية، ودورها في دفع الأغلبية أكثر فأكثر نحو القاع.

يسفر ذلك عن عدد من النتائج التي تصبّ في مصلحة الرأسمالية. أولًا، يتيح ذلك تسويق وهم أن يصبح أي فرد ثريًا، أو حتى مليارديرًا، فقط بالمزيد من الكدح والجهد في وظيفته المتواضعة، والرضا بظروف العمل وشروطه مهما بلغت قسوتها، أي المزيد من الرضوخ لآليات السوق. ثانيًا، يعني ذلك أيضًا أن الوضع السيئ للفرد يُلقى اللوم فيه على الفرد نفسه، لتتنصّل الرأسمالية من هذا اللوم. ثالثًا، تُحوِّل الرأسمالية المجتمع بهذه الطريقة إلى غابة من التناحر بلا هوادة بين الأفراد، في ما يشبه الانتخاب الطبيعي أو “الداروينية الاجتماعية” التي تحدّد الأفضل من أجل البقاء في الصف الأول. رابعًا، وهذا مرتبط بالنقطة السابقة، يترتب على ذلك تحطيم قيم التضامن وتمزيق المنطق الجماعي. وهذا في حد ذاته رهان اقتصادي فائق القيمة بالنسبة للرأسمالية، إذ يسمح بإضعاف جماعة العاملين في مواجهة أرباب العمل، عبر تفريقهم وتفتيت وحدتهم الجماعية، وإحلال الحلول الفردية والمصلحة الشخصية محلها.

الكارثة البيئية

إذا كانت الاستهلاكية والنزعة الفردية تعبّران عن الاغتراب المتنامي للإنسان في رأسمالية العقود الأخيرة عن نتاج عمله وعن مجتمعه وعن نفسه، فإن الأزمة البيئية المتسارعة تعبّر عن اغترابه عن مجاله الحيوي الطبيعي الذي يعيش فيه. يبدو الدمار البيئي ككائن غريب تطلق له الرأسمالية العنان وتفرضه على الإنسان بوصفه نتاج عمل خارجًا عن سيطرته.

تتخذ الأزمة البيئية أبعادًا شديدة التنوع، من ارتفاع مستوى الكربون في الغلاف الجوي إلى مستويات غير مسبوقة منذ مليون سنة، إلى انقراض الأنواع الحية على نحو يمكن مقارنته بالعصر الذي انقرضت فيه الديناصورات وغيرها من الكائنات، إلى الزيادة المستمرة في حموضة المحيطات، فضلًا عن اتساع رقعة التصحر، والندرة المتزايدة في المياه، وتدهور التربة، وذوبان الجليد، وغير ذلك.

يذكر كيمف الكثير من الإحصاءات الكئيبة حول معدلات الاحتباس الحراري وأبعاد الأزمة البيئية بوجه عام، سواء في الوقت الحاضر أو فيما يتعلق بتوقعات المستقبل. نُشِر هذا الكتاب قبل أكثر من عقد، ومن قبله صدر للكاتب نفسه كتاب “الأثرياء يدمرون الكوكب”، الذي حظي بصدى عالمي واسع، وترجمه إلى العربية الدكتور مغيث أيضًا. خلال تلك السنوات، استنتج الكثير من خبراء البيئة والمناخ، بمعدلات أكثر تشاؤمًا، وللأسف أكثر مصداقية، أن بعضها يذهب إلى أنه حتى إذا توقف العالم الرأسمالي بأكمله عن إنتاج غازات الاحتباس الحراري الآن وفورًا، فإن الضرر البيئي الذي وقع لا رجعة فيه ولا سبيل إلى إصلاحه. لقد وصلنا بالفعل إلى مرحلة القطيعة مع التوازن البيئي.

بالطبع ليس تأثير نمط الإنتاج الرأسمالي على البيئة وليد العقود الأخيرة، بل لقد ظهر منذ أن بدأ النظام يرسي أركانه أولًا في أجزاء من أوروبا الغربية قبل أكثر من قرنين، قبل أن يتوسع ليبتلع العالم. وقد التفت مناهضو الرأسمالية إلى ذلك منذ زمن بعيد (منهم فردريك إنجلز، الذي أشار إلى ذلك بوضوح في كتابه “حال الطبقة العاملة في إنجلترا” قبل 180 سنة، وكارل ماركس مثلًا في “رأس المال”). لكن الفرق الجوهري في العقود الأخيرة هو أن هذا التأثير أخذ شكل الأزمة المهدِّدة للحياة والوجود، بمعدلات أخطر بما لا يُقاس، من ناحية، وأن النظام نفسه، من ناحية أخرى، أصبح يدرك تمام الإدراك أبعاد الكارثة الحالية والمقبلة.

ورغم علم صانع القرار في العالم بأن كل زيادة في نمو الإنتاج العام ترتبط اليوم بتراجع في إمكانيات الحياة على الأرض، يواصل هؤلاء الدفع باتجاه نمو أقصى للاقتصاد. إن خفض الضروري لاستهلاك الطاقة، على الأقل من أجل الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ليس محبَّذًا للنظام الرأسمالي القائم أساسًا على النمو من أجل المنافسة والاستهلاك من أجل الاستهلاك. وتزداد الطين بِلَّةً مع التنافس المستعر على النمو بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند، مما يعني أن انبعاثات الكربون سوف تزداد.

فكيف إذًا تتحمّل الرأسمالية مسؤوليتها في معالجة الأزمة أو تفادي تفاقم الكارثة؟

سراب التنمية الخضراء

يلاحظ كيمف أن الإرشادات التي تشرح كيف نتوقف أو نقلل من التلوث البيئي “ونعيش في الأخضر”، تقف دائمًا عند مستوى الفرد ولا تتطرق إلى مستوى ما هو جمعي. “أعد استخدام الأشياء”، “ارفض المعالجات الكيميائية”، “انطلق بالسيارة ببطء”، وما إلى ذلك. الرأسمالية، كما ذكرنا، تعزّز الفردية الأنانية وتمزّق أوصال المجتمع، فلماذا إذًا لا يتحمّل الفرد إصلاح الكوارث التي تسبّبت فيها؟

هذا الشكل من الاختزال (اختزال الحلول في المستوى الفردي) يتوازى مع أشكال أخرى. هناك مظاهر عدة للأزمة البيئية، لكن الرأسمالية تختزلها في الاحتباس الحراري، الذي هو كارثة محققة، لكنه ليس الكارثة الوحيدة. هناك أزمات مثل تدهور المحيطات وتزايد حموضتها، ومشكلة التنوع الحيوي المهدد بالخطر مثلًا، لا تقدم الرأسمالية لها حلولًا من أي نوع.

وهناك اختزال أخير، وهو حصر حلول الاحتباس الحراري في استخدام تكنولوجيات جديدة، دون أي حديث عن ترشيد الاستهلاك الرأسمالي للطاقة والحد منه. وهذا اختزال ليس بريئًا، فالتكنولوجيا في ظل الرأسمالية دائمًا مصدر للربح. يستشهد كيمف بقول الصحفي الفرنسي إريك لوبوشيه: “كل الأوساط الاقتصادية في أوروبا وأمريكا متفقة الآن ومقتنعة بأن البيئة يمكن أن تكون مصدرًا هائلًا للربح”.

لننظر إذًا في البدائل التكنولوجية التي تطرحها الرأسمالية.

أولًا: الطاقة النووية “النظيفة”، التي تمتدحها جحافل من “الخبراء” وتروّج لها عبر العالم. يجري بالفعل بناء المفاعلات على قدم وساق في بلدان عدة بغرض إنتاج الطاقة. وصحيح أن هذه الطاقة لا تبث ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي لا تساهم في زيادة الاحتباس الحراري، لكن التخلص من النفايات الضخمة مشكلة لا حل لها، ويمتد أثرها لآلاف السنين.

ثانيًا: طاقة الرياح. يرصد الكتاب أن البلدان الأكثر تقدمًا في التزوّد بالمراوح اللازمة لإنتاج هذه الطاقة، وهي ألمانيا وإسبانيا، لم تشهد تناقصًا في ثاني أكسيد الكربون. وبرهن على ذلك بأن نسبة البث لكل مواطن، والنابعة من قطاع الطاقة، قد ارتفعت بنسبة 1.2% بين 2000 و2005 في ألمانيا، و1.4% في إسبانيا في الفترة نفسها.

المشكلة هنا أن الشركات التي تستثمر في مجال المراوح تنتج هي نفسها الكهرباء بواسطة الفحم أو الطاقة النووية. ما زال الفحم هو الوقود الأساسي للمحطات الكهربائية، وارتفاع أسعار البترول يجعل استغلال المواد الحفرية مربحًا. وبالتالي لا تضخ هذه الشركات أموالها في توليد طاقة الرياح لأنها طاقة نظيفة وتحدّ من التغير المناخي، بل لأنها مجال يحقق ربحًا، بينما البحث عن المزايا البيئية ليس إلا ناحية كمالية.

ثالثًا: الوقود الزراعي كبديل عن الوقود الأحفوري. يركز كيمف هنا على زيت النخيل باعتباره أبرز أشكال هذا النوع من الوقود. لكن لكي يُزرع النخل في إندونيسيا وماليزيا مثلًا، اختفت مساحات شاسعة من الغابات لإخلاء المكان له. أزالت النيران الغابات، فأشعلت أكداس العشب التحتية التي تختزن الفحم بكميات هائلة، وغطت السماء أكثر من مرة بدخان كثيف حمضي، لتبث في الغلاف الجوي ملايين الأطنان من الغاز الكربوني. وقدّرت دراسة أشرف عليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2007 انبعاث ثاني أكسيد الكربون من هذه الأراضي بـ3 مليارات طن سنويًا، أي 10% من الإجمالي العالمي للانبعاث.

زيت النخيل إذًا، كما وصف كيمف، هو الحالة الأكثر كاريكاتيرية لصناعة الوقود الزراعي التي تنتج عكس الأهداف التي تعلنها. هذا فضلًا عن أن احتكار الأراضي الخصبة لزراعته، بدلًا من زراعة المحاصيل الغذائية، يسهم في أزمة الغذاء، ويضع حياة 100 مليون شخص في خطر، حسب تقدير منظمة أوكسفام البريطانية.

إذا كانت بدائل التكنولوجيا ليست العصا السحرية لحل مشكلة الاحتباس الحراري كما يدّعي أنصار الرأسمالية، بل تزيد من تفاقم الأزمة، فهذا لأن المشكلة الحقيقية تكمن في اندفاع الشركات الكبرى والدول لاستهلاك الطاقة دون حساب، من أجل التفوق في التنافس العالمي. ولا سبيل إلا “الخروج من الرأسمالية”، بحسب تعبير مؤلف الكتاب، للبدء بجدية في إيقاف المزيد من التدهور البيئي. لننظر الآن إلى مسألة “الخروج” هذه.

“خروج” أم مقاومة من الداخل؟

في مواجهة كوارث الرأسمالية، يطرح المؤلف في الفصل الأخير من الكتاب حزمة من الاقتراحات التي تتضمن فرض ضرائب أعلى على الأغنياء، وتغيير العادات، والحد من الاستهلاك، ووضع حد للنمو ونزعه كهدف للنشاط الإنتاجي. يقول كيمف إنه لا بد من الحث على التعاون، الذي “ينبغي ألا ينمو بين الأفراد وبين المجموعات في المجتمع نفسه فحسب، بل على المستوى الكوكبي”.

رائع! لكن هل سترضى الرأسمالية طواعيةً بذلك؟ إن وضع حد للنمو يعني استئصال التنافس من الرأسمالية، وإرساء “التعاون على المستوى الكوكبي” يعني الأمر نفسه. وبدوره، يعني استئصال التنافس أن يكفّ النظام عن أن يكون رأسماليًا. هل سترضخ الرأسمالية عن طيب خاطر لنصيحتنا لها بأن تنتحر؟ أو، بتعبير الكاتب: “هل يمكن أن نصل إلى وضع كهذا دون أن نمر بصدمات عنيفة؟ هل يمكن أن نتجنب أن تفرض الحكومات ردًا سلطويًا؟”. تتلخص إجابة كيمف في كلمتين: “لا أدري”!

كيف “لا أدري”؟ إن المطالبة حتى بأبسط الإصلاحات تواجهها الرأسمالية بالعنف، وبنَفَسٍ مفرط في كثير من الأحيان. وفرنسا، بلد الكاتب نفسه، شاهدة على ذلك على مدار تاريخها؛ من “كوميونة باريس” 1871 إلى “السترات الصفراء” 2017. إن إصلاحات كهذه، بل حتى أبسط منها، تتطلب قوة جماهيرية تدعمها وتواجه بها الرأسمالية. علينا إذًا “مقاومة الرأسمالية من الداخل”.

يعج الكتاب بعبارات مثل “الرأسمالية في طورها النهائي”، و”الرأسمالية الموشكة على الانهيار”، وما شابه. ومهما بلغت أزمات الرأسمالية من حدة، ومهما بلغت كارثيتها على الفرد والمجتمع والبيئة، فلن تنهار من تلقاء نفسها لتفسح الطريق أمام نظام آخر. الأمر يتطلب فعلًا جماهيريًا وإرادة شعبية عميقة. ورهان على أن “القادة” سيحوّلون الدفة، أو أنه يمكن “عقلنة” الرأسمالية، إنما هو وهم طوباوي.

من ناحية أخرى، يطرح الكاتب ضرورة نشر نموذج التعاونيات في الصناعة والزراعة والبرمجيات مفتوحة المصدر، وغير ذلك. يذكر كيمف أمثلة فرنسية، لكنه يقول إنها تنتشر في بقاع الأرض. وبما أن النموذج موجود بالفعل، فـ”ليس علينا اختراع العالم الجديد” من الصفر.

المشكلة هنا أن التعاونيات، رغم طابعها التقدمي العام، لا تخرج من السوق الرأسمالية؛ فهي عرضة لآليات العرض والطلب، وعرضة أيضًا للضغوط الرأسمالية القوية، التي يقر كيمف أنها أجهضت ووأدت بعض التجارب. من المستحيل الحفاظ على أي استدامة لجزر منعزلة عن النظام في عصر العولمة الرأسمالية. سرعان ما ستزحف الأمواج الرأسمالية على هذه الجزر وتبتلعها. وحتى ذلك الحين، ستبقى تلك مجرد… جزر في محيط هادر.

نحن بحاجة إلى ما ليس “الخروج من الرأسمالية”، بل “مواجهتها من داخلها”، وبناء المقاومة الجماهيرية في أرجاء العالم، بحيث تحطم الجماهير أغلال الرأسمالية بنضالها الجماعي، في بلد بعد آخر، وتفتح الباب أمام مستقبل جديد.

وُلد هذا النص من نقاشات طويلة حول مقال نهال الأعصر المنشور على موقع صفر بعنوان: “شرط الحرية أن تنزل جماهير مصر إلى الشارع: محوريةُ مصر في النضال الفلسطيني”. لم يكن النقاش عابرًا، ولا كان الاختلاف تفصيلاً يمكن تجاوزه؛ بل بدا لنا، مع التقدّم فيه، أننا أمام سؤال أعمق يتعلّق بكيف نفهم الإمبريالية والدولة والتحرير في هذا الزمن، في مصر وفي فلسطين.

نكتب بينما تُباد غزة على مرأى من العالم، ويشنّ الحلف الصهيوني-الأمريكي حربًا على إيران ولبنان؛ بيوت تُهدم، وأجساد تُنتشل، وأسماء تُمحى من سجلات الحياة وسط صمت عربي رسمي يعلو ضجيجه بقدر ما ينكشف تواطؤه. وحرب إقليمية صهيو-أمريكية تتسع من فلسطين إلى لبنان وإيران، وصمت عربي رسمي يعلو ضجيجه بقدر ما ينكشف تواطؤه. في هذه اللحظة، من السهل أن يتحول الخطأ النظري إلى عائق مادي أمام أي إمكانية للتحرر.

في مثل هذه اللحظات، تميل الكلمات إلى أن تخون أصحابها؛ ومع ذلك، لا نملك إلا أن نكتب ما نفكر فيه ونحاول تفكيك و فهم دور مصر المحوري في النضال الفلسطيني، لا بهدف الهجوم أو تسجيل نقاط، بل لنفكر مع طرحته الأعصر. نحن واثقون بأننا جميعًا ننطلق من أجل حلم التحرر والتحرير، وإن اختلفنا على من أي المنطلقات نتحرّك وأي الطرق نسلك.

نتفق مع الأعصر في أن ما جرى ويجري في غزة كشف، بوضوح لا لبس فيه، بنية عالمية من التواطؤ؛ قوى كبرى تدعم، وأنظمة تصمت أو تشارك، ومجتمعات تُترك وحيدة في مواجهة آلة لا تعرف التوقف. لكن الاتفاق هنا لا يكفي. إذ إن ما يهم ليس فقط أن نُسمي ما نراه، بل أن نفهمه على نحو لا يعيد إنتاج عجزنا عن تغييره.

تعريف الأعصر للصهيونية بوصفها مشروعًا استعماريًا إقصائيًا زرعته الإمبريالية—بريطانيا ثم الولايات المتحدة—لمنع صعود مصر كقوة إقليمية، يبدو للوهلة الأولى جذريًا، لكنه في جوهره يعيد اختزال الصراع في مستوى جيوسياسي، حيث تتصارع دول على النفوذ، وتُختزل الشعوب إلى أدوات داخل هذا الصراع. بهذا المعنى، تنفصل الإمبريالية عن جذورها المادية بوصفها لحظة من تطور الرأسمالية، وتتحول إلى فاعل خارجي يمكن مواجهته بإرادة “وطنية” مضادة.

الصهيونية، في رأينا، ليست سوى أداة في يد الرأسمالية العالمية لتأديب شعوب المنطقة وضمان استمرار تراكم رأس المال فيها. والطبقات الحاكمة المحلية، وعلى رأسها مصر، تعمل كوسطاء في هذه المنظومة؛ تُؤدّب شعوبها وتضمن حماية المصالح الرأسمالية داخل حدودها. لذا، فإن المعركة لا تقتصر على مواجهة الهيمنة الإمبريالية في الخارج، بل تمتد لتشمل السلطة المحلية التي ترتبط مصالحها ببقاء هذه الهيمنة. وهذا التمييز هو ما يفرق بين استراتيجية ثورية حقيقية قادرة على التحرر، وأخرى تظل محصورة في دوائر الهزيمة المتكررة.

ربما لهذا، نتحفظ على أي تصور يفصل بين مسار “التحرر الوطني” من جهة، ومسار التغيير الاجتماعي من جهة أخرى. لا لأن الأول غير مهم، بل لأن الفصل بينهما، كما تُظهر تجارب كثيرة، هو مدخل لتأجيل الثاني إلى أجل غير مسمى.

كعادتنا، لا نطرح هنا بديلًا جاهزًا، ولا ندّعي امتلاك إجابة نهائية. ما نحاوله هو إعادة طرح السؤال: كيف يمكن التفكير في تحرر لا يكتفي بتبديل المواقع، بل يمسّ البنية التي تجعل القهر ممكنًا؟

رأسمالية وطنية أم رأسمالية الدولة؟

تنطلق الأعصر من فرضية أن ما يدعى “الرأسمالية الوطنية”، كما جسّدها مشروع طلعت حرب، كانت قادرة نظرياً على تحقيق تنمية مستقلة لولا العرقلة الإمبريالية. لكن هذا الطرح يعاني من تبسيط تاريخي؛ إذ يتجاهل أن أزمة بنك مصر لم تكن فقط نتيجة ضغط بريطاني، بل ارتبطت أيضاً بعوامل داخلية مثل التوسع السريع، وضعف بعض الاستثمارات، وتأثير الكساد الكبير الذي ضرب الاقتصاد العالمي بأسره. كما أن هذه الفرضية تتجاهل الطبيعة المتناقضة للبرجوازية في البلدان الطرفية؛ فهي طبقة تسعى إلى التراكم داخل السوق الرأسمالي العالمي، لا إلى كسره. لذلك، لم يكن مشروع بنك مصر خروجاً عن المنظومة، بل محاولة للترقي داخلها، وهو ما يضع حدوداً موضوعية لأي “استقلال” يمكن أن يحققه. ويمكن تعزيز هذا النقد بما يطرحه كريس هارمن في “العاصفة تهب – حول انهيار النموذج السوفييتي”، حيث يؤكد أن السمة الجوهرية للرأسمالية هي التراكم الإكراهي، أي خضوع الإنتاج لمنطق “التوسع من أجل التوسع”، وهو منطق لا يتغير بمجرد تغيّر جنسية رأس المال، بل يفرض نفسه حتى داخل المشاريع “الوطنية”.

إن الإمبريالية ليست مجرد تدخل خارجي يمكن مقاومته بإرادة وطنية، بل هي مرحلة بنيوية من تطور الرأسمالية نفسها. وبناءُا عليه، فإن الصعوبات التي واجهها مشروع طلعت حرب لا تُفسَّر فقط بالضغط البريطاني، بل أيضاً باندماجه القسري في نظام عالمي يحدد شروط التراكم ويقيد إمكانيات الرأسمال المحلي. فالمنافسة لا تختفي حتى عندما تتراجع داخل الاقتصاد الوطني، بل تنتقل إلى المستوى العالمي، حيث تُجبر كل دولة على مقارنة إنتاجيتها وتكاليفها بغيرها، ما يعيد إنتاج نفس الضغوط التي تحدث عنها لينين ولكن في صورة أكثر شمولاً.

وتمثل تجربة طلعت حرب - في رأينا - مثالاً على عجز البرجوازية الوطنية في البلدان المتأخرة عن إنجاز مهام الاستقلال والتنمية الشاملة. فهذه الطبقة تخشى تعبئة الجماهير أكثر مما تخشى الهيمنة الأجنبية، وتميل إلى التسويات. وهذا العجز ليس سياسياً فقط، بل اقتصادي أيضاً، إذ أن تسريع التراكم في بلد متأخر يفرض بالضرورة الضغط على الطبقات الشعبية، خصوصًا الطبقة العاملة، ما يجعل أي برجوازية “وطنية” في تناقض مباشر مع القاعدة الاجتماعية التي يفترض، بناءًا على طرح الأعصر، أن تقودها.

استناد الأعصر إلى أطروحات سمير أمين يضيف بعداً مهماً، لكنه يظل قاصراً لأنه يميل إلى تفسير التخلف بعوامل خارجية وذلك لأن التبعية لا تُفرض فقط من الخارج، بل يُعاد إنتاجها داخلياً عبر سياسات التراكم نفسها، سواء اتخذت شكل رأسمالية خاصة أو رأسمالية دولة. أي أن الطبقات الحاكمة المحلية تشارك عملياً في إعادة إنتاج نفس البنية التي يُفترض أنها تقاومها.

في ما يخص التجربة الناصرية بقيادة جمال عبد الناصر، فإن تصويرها كبديل يتجاوز حدود الرأسمالية يحتاج إلى مراجعة. فالتأميمات لم تُلغِ منطق التراكم، بل أعادت تنظيمه عبر الدولة، وهو ما يتقاطع مباشرة مع مفهوم “رأسمالية الدولة”؛ حيث تستمر أولوية الاستثمار الثقيل والتراكم السريع على حساب الاستهلاك، وتظل الطبقة العاملة خاضعة للانضباط والإكراه، حتى في غياب الرأسمالي الفردي.

أما عن فكرة أن أي مشروع سيادي يُعد تهديداً للإمبريالية فهي صحيحة جزئياً، لكنها تُغفل أن النظام العالمي قادر على استيعاب مشاريع كثيرة طالما بقيت داخل منطق التراكم. ونرى أن ما لم يتم كسر هذا المنطق نفسه، فإن كل محاولات “الاستقلال” ستظل تدور داخله، وتعيد إنتاج تناقضاته، حتى وهي تسعى إلى تجاوزه.

مصر بين الاحتلال وبناء دولة يوليو

لفهم انقلاب 23 يوليو 1952 يجب البدء بتحليل البنية الاجتماعية والسياسية لمصر قبلها. كان المجتمع المصري معيقًا للتطور الرأسمالي نتيجة ثلاثة عوامل مترابطة؛ الاحتلال البريطاني الذي أعاق أي مشروع تنموي مستقل، هيمنة كبار ملاك الأرض الذين استمروا في الاستفادة من العلاقات مع الاستعمار وغياب اهتمامهم بالتصنيع، والنظام الملكي الذي رسخ هذه البنية السياسية–الاقتصادية.

في ظل هذه الظروف، هيمنت داخل اليسار الماركسي–اللينيني رؤية الستالينية الكلاسيكية القائلة بوجوب المرور بثورة وطنية ديمقراطية لتحقيق الاستقلال الوطني والإصلاح الزراعي وإرساء قواعد مشروع رأسمالي مستقل قبل الانطلاق نحو الثورة الاشتراكية. هذا التصور، المعروف بنظرية الثورة على مرحلتين، افترض أن البرجوازية الوطنية يمكن أن تلعب دورًا قياديًا في هذه المرحلة، أو عبر تحالفات مثل الجبهة الشعبية التي تضم العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة، مع بقاء أهدافها ضمن إطار تراكم رأسمالي.

لكن في الحالة المصرية تحديدًا، يطرح سؤال جوهري نفسه: لماذا لم تتمكن الطبقة العاملة من طرح نفسها كقوة حاكمة؟ ولماذا لم يُفتح أفق مباشر نحو الثورة الاشتراكية؟ لا يمكن الإجابة عن ذلك بمعزل عن الشروط الموضوعية التي أحاطت بها؛ فقد عانت الطبقة العاملة من ضعف التنظيم، والقمع السياسي، وهيمنة الاحتلال، وهو ما حدّ من قدرتها على الفعل المستقل.

ولا يمكن فهم حدود الفعل العمالي بالاقتصار على ضعف التنظيم أو القمع فقط، إذ شهدت مصر منذ مطلع القرن العشرين تشكلًا فعليًا لطبقة عاملة صناعية خاضت موجات متتالية من الإضرابات والتنظيمات النقابية. فقد لعب عمال الترام والسكك الحديدية دورًا محوريًا في ثورة 1919، حيث تحولت الإضرابات إلى عنصر حاسم في شلّ بنية الاحتلال، بما كشف عن قدرة العمال على الفعل السياسي الجماعي، لا مجرد المطالبة الاقتصادية.

وتكرر هذا الحضور في الأربعينات، خصوصًا في قطاع النسيج، حيث شهدت مناطق مثل شبرا الخيمة والمحلة الكبرى إضرابات واسعة وصلت في بعض الأحيان إلى احتلال المصانع، في مواجهة مباشرة مع الدولة وأصحاب العمل. كما برزت لحظات تقاطع مهمة بين الحركة العمالية والحركة الطلابية، كما في موجة 1946، حيث تشكلت نواة لتحالف اجتماعي أوسع كان يمكن أن يفتح أفقًا سياسيًا مختلفًا، قائمًا على تعبئة جماهيرية من أسفل، لولا مجزرة كوبري عباس، وإجهاض الأحزاب والقوى السياسية—من حزب الوفد إلى الإخوان المسلمين—للحركة وسعيهم إلى احتواء الحركة أو توجيهها بما يخدم استقرار النظام.

وحتى مع صعود البرجوازية الصناعية “الوطنية”، التي ضمت كبار ملاك الأرض وقطاعات من البرجوازية المرتبطة بالسوق العالمية، لم يتغير هذا المسار المعادي للعمال، بل جرى ضبط الحركة العمالية ضمن حدود لا تهدد عملية التراكم أو بنية السيطرة القائمة.

لم تُظهر البرجوازية المصرية أبدًا استعدادًا للقطيعة مع البنية القائمة، إذ ارتبطت مصالحها بها، ما جعلها تميل إلى التسوية أكثر من التغيير الجذري، فأصبحت محصورة في كونها طبقة الثورة المضادة.

من هنا تبرز أهمية تصور بديل يتجاوز الفصل الميكانيكي بين مرحلتين، وهو ما عبر عنه ليون تروتسكي في كتابه “الثورة الدائمة” (1930)، وترى نظرية الثورة الدائمة أن مهام ما يسمى بالثورة الوطنية الديمقراطية لا يمكن إنجازها بشكل متسق إلا عبر قيادة الطبقة العاملة نفسها، وضمن أفق اشتراكي أوسع. فالعجز البنيوي للبرجوازية لا يقتصر على عدم قدرتها، بل يمتد إلى عدم رغبتها في تفكيك البنية التي تستمد منها موقعها.

في ظل هذا الفراغ الاجتماعي والسياسي، برز الجيش ومعه قطاعات من الانتلجنسيا كقوة قادرة على الحسم. فجاء تدخل ضباط يوليو ليملأ هذا الفراغ عبر انقلاب سريع نفذ بالفعل عددًا من مهام الثورة الوطنية الديمقراطية—كالاستقلال النسبي، والإصلاح الزراعي، وبدايات التصنيع—لكن من أعلى، دون تعبئة جماهيرية مستقلة أو بناء آليات ديمقراطية تتيح مشاركة حقيقية للطبقات الشعبية. وهنا يتجلى الطابع المزدوج للتجربة، دور تحديثي ملموس من جهة، مقابل إقصاء سياسي وهيمنة بيروقراطية من جهة أخرى.

كيف لنظام يرفع شعارات التحرر أن يبدأ عهده بإعدام عمال؟ الإجابة أن ما حدث في كفر الدوار عام 1952 لم يكن إلا إعلانًا مبكرًا لطبيعة سلطة ورثت أدوات القمع وأعادت توجيهها.

في شهر أغسطس من ذلك العام، وبعد أسابيع قليلة من استيلاء الضباط على السلطة وإلقائهم لبيانات وخطب “الثورة”، اندلعت إضرابات عمالية في كفر الدوار مطالبة بتحسين الأجور وتشكيل نقابات مستقلة. ورغم الطابع المحدود لهذه المطالب، جاء رد النظام سريعًا وحاسمًا عبر المحاكمات العسكرية وإعدام قادة الإضراب، العاملين خميس والبقري.

يمكن فهم هذا المسار بشكل أعمق إذا وضعناه في سياق أوسع من تجارب التحديث من أعلى، كما في النموذج الستاليني الذي نشأ في ظروف تاريخية خاصة عقب الثورة الروسية. فمع تراجع الفعل المستقل للطبقة العاملة هناك، صعدت بيروقراطية حاكمة أعادت توجيه الدولة لتصبح أداة للتراكم والإدارة من أعلى، بما في ذلك حلّ الكومنترن، مع احتفاظها بخطاب ثوري شكلي. هذا التشابه لا يعني التطابق، لكنه يتيح إطارًا لفهم كيف يمكن لقوى غير جماهيرية أن تنجز مهام تحول اجتماعي حقيقي، وإن بشكل مشوه وقمعي/دموي ومحدود.

وقد انعكس هذا الطابع البيروقراطي بوضوح على حدود التجربة الناصرية نفسها، حيث اتُخذت قرارات كبرى—مثل التدخل في اليمن أو “إدارة الصراع” مع الاحتلال الإسرائيلي وصولًا إلى هزيمة 1967—في إطار مركزي مغلق.

في مقدمة كتاب “في تشريح الهزيمة: حرب يونيو 1967 بعد خمسين عامًا” (دار المرايا، 2017) يشرح الكاتب والباحث خالد منصور أن النظام الناصري خاصم السياسة منذ منتصف الخمسينات “بمعناها المؤسسي وفضّل عليها تأمين النظام الحاكم، معتقدًا أن النظام هو الأكثر دراية ومعرفة بمصالح مصر وأمنها القومي. ارتكن النظام على الجيش وأجهزة الأمن، حيث دارت العلاقات الرئيسية للسلطة.”

ويشرح منصور أن شعبية عبد الناصر تعود إلى مسّه “وترًا حساسًا” لدى شعوب المنطقة المنكوبة المستعمرة…الكرامة. وقد حقق عبدالناصر شعبية ضخمة، خصوصًا وقد نجح في أول عقد له في الحكم في التصدي لخطط إسرائيل التوسعية وتحدي الاحتلال الإنجليزي.

يتجلى ذلك في مقال الأعصر الذي بدأته بشعار عبد الناصر الشهير “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”. تُقر الأعصر بأن هذا الشعار استُخدم أداةً للقمع وإسكات المعارضة، وهذا إقرار جريء يستحق التقدير. لكنها تعود لتُعلّق الحكم النهائي عليه وتقول إن “جوهر المعضلة لم يُحلّ أبداً”، متوقفةً عند حدود التشخيص دون أن تسأل عن الجهة التي يخدمها هذا التعليق للحكم، ومن يجد في إبقاء هذا الشعار معلقاً في الفضاء السياسي مصلحةً له.

وقد قلنا في بداية نصنا هذا أن الخطأ النظري يتحول في لحظات كهذه إلى عائق مادي أمام أي إمكانية للتحرر. هذا بالضبط ما يجسده هذا الشعار. فحين يُستدعى اليوم في زمن الإبادة في غزة، فوظيفته الضمنية هي تأجيل السؤال الاجتماعي، وتعليق الصراع الطبقي، وإرجاء محاسبة النظام المصري على تواطئه الفعلي في الحصار.

والتاريخ المادي يُجيب بوضوح عن السؤال الذي تتحاشى الأعصر طرحه بشكل مباشر. فحين أُعلن الشعار في الخمسينيات والستينيات كانت نتيجته تحريم الإضراب وتجريمه، وحل الأحزاب والتنظيمات الجماهيرية المستقلة وقمع الحركة الطلابية بوحشية واحتواء الحركة العمالية داخل أجهزة الدولة حتى أصبحت امتداداً لها!

دعا عبد الناصر الجماهير المصرية إلى الصمت والتضحية والمجهود الحربي، بينما كانت بيروقراطية الدولة والضباط وكبار الموظفين يبلورون طبقة حاكمة جديدة تراكم مواقعها وامتيازاتها في الظل. والأداة التي يُجرَّد منها العامل في مواجهة الرأسمالية هي بالضبط قوة تنظيمه الجماعي، فحين تسقط هذه القوة يبقى الفرد وحيداً أمام جهاز دولة يتحدث باسمه ويعمل ضد مصالحه.

“لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” هو الآلية التي يعمل بها الفصل بين “التحرر الوطني” والتغيير الاجتماعي على أرض الواقع. المقاومة الفلسطينية التي صمدت في وجه الكيان القاتل تعلم جيداً أن تحرير فلسطين يحتاج إلى شعوب منظمة قادرة على الحراك، لا إلى شعوب مُقيَّدة باسم التضامن معها.

كيف لنا أن نقرأ توابع هذا الشعار في اللحظة الراهنة في مصر، حيث قتل النظام العسكري المتحالف مع الكيان كل حراك اجتماعي مستقل؟ شعب طلابه في السجون وعماله مُقيَّدون وكل مساحة تنظيمية تفككت، أيُعقل بعد كل هذا أن يكون الشارع وحده الأداة الكافية لتحرير مصر وفلسطين؟! هذا التساؤل يقودنا بالضرورة إلى البنية الاقتصادية التي أنتجت هذا الجهاز الذي يقتل شعبه ويحاصر فلسطين في الوقت ذاته، وهي بنية صاغها عبد الناصر وطبقها السادات.

كما كتب منصور، “الخطب لا تصنع جيوشًا ولا ترفع من شأن المواطنين.كرامة الشعوب التي نادى بها الرجل خطيبًا كانت تهان عمليًا على يد الأنظمة القومية السائدة وقتها، وعلى رأسها مصر. ولذا فلم يتبقى سوى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققها النظام للطبقات الوسطى والدنيا في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. لكن حتى هذه الإنجازات، المدفوعة بخطط تصنيعية طموحة، والممولة إلى حد كبير من تأميم مصالح اقتصادية أجنبية ضخمة وإعادة توزيع ملكية الأراضي، بدأت تترنح في 1966 في ضوء الضعف الهيكلي في الاقتصاد المصري.”

إصلاحات عبد الناصر و”إنجازاته” المحلية لم تكن إلا منحًا فوقية يقررها الزعيم من الأعلى. يعطيها الزعيم كما يشاء، ويسحبها كما يشاء عند تغيّر موازين القوى. وما يمنحه القائد بيده العليا، لا يمكن أن يستمر إلا إذا انتزعها الشعب بأيديه من أسفل.

لم تهزم الإمبريالية عبد الناصر…الحقيقي هي أن نظام عبد الناصر هزم نفسه قبل أن تهزمه إسرائيل، وقد حرم ناصر شعبه، من عمال وطلاب وقوى سياسية، الحق في ممارسة الفكر والصحافة الحرة والإنتاج المعرفي والثقافي وتنظيم بنية تحتية شعبية من نقابات عمالية واتحادات طلابية وأحزاب سياسية قادرة على مساندته في وجه المال الخليجي والسلاح الإسرائيلي ومكينة البروبجندا الإمبريالية.

هكذا تشكلت دولة يوليو كسلطة بيروقراطية عسكرية جمعت بين دور تحديثي فعلي في إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع، وطابع سلطوي أقصى الجماهير من الفعل السياسي. هذا التناقض الداخلي لم يُحل، بل أعاد إنتاج نفسه في مسارات لاحقة، حيث مهد تدريجيًا لتحول الدولة نحو أشكال أكثر اندماجًا في النظام الرأسمالي العالمي، وصولًا إلى مرحلة ما بعد كامب ديفيد، مع استمرار جوهر البنية العسكرية–البيروقراطية الحاكمة.

دولة يوليو دكتاتورية عسكرية، ومن رحمها ولدت جمهورية كامب ديفيد.

“جمهورية كامب ديفيد” امتداد لا حياد عن دولة يوليو

تُقدّم الأعصر عام 1978 حداً فاصلاً في تاريخ مصر الحديث، قبله مصر السيادة، وبعده مصر التبعية. هذا التأطير مريح لأنه يُبقي الماضي طاهراً ويُحيل كل ما تلاه إلى خيانة السادات وضغط الإمبريالية الخارجية. تُعيد الأعصر تأطير كامب ديفيد في إطار الهيمنة الإمبريالية الأمريكية على المنطقة، وترى أن انتقال مصر إلى المعسكر الأمريكي أفضى إلى تقليص دورها الإقليمي ونفوذها وإمكاناتها، وأن هذا الانتقال حوّل الدولة المصرية إلى شرطي يُأدّب شعبه لصالح الاستقرار الإمبريالي. هذا التشخيص يتوقف في المكان الذي يجب أن يبدأ فيه السؤال لماذا أمكن لكامب ديفيد أن تُولد أصلاً؟ إذا كانت كامب ديفيد قطيعة حقيقية مع ما سبقها، فلماذا استمر الجهاز ذاته، بالمنطق الطبقي ذاته، عبر ثلاثة رؤساء وثورة شعبية كاملة؟

الإجابة تبدأ من رفض الفصل بين ما قبل كامب ديفيد وما بعدها. جمهورية كامب ديفيد امتداد لجمهورية يوليو، والخيط الرابط بينهما هو البنية الطبقية لدولة أُقيمت منذ البداية على إسكات الطبقة العاملة وتمركز السلطة في جهاز يعمل بعيداً عن أي رقابة شعبية مستقلة.

هزيمة 1967 اللحظة كاشفة على هذا الواقع دُمّرت القوات الجوية شبه كلياً، واحتُلّت سيناء كاملةً، وتبخّر الزخم العسكري الذي راكمته مصر منذ تأميم القناة. لكن الأهم هو ما تبع الهزيمة مباشرة، إذ كشف عن ضعف الطبقة الحاكمة البنيوي في مواجهة الإمبريالية. في نوفمبر 1967، بعد خمسة أشهر فقط من الكارثة، قبِل عبد الناصر قرار مجلس الأمن 242 ووافق على العمل معه. قبول الدول العربية لهذا القرار، ومنها مصر والأردن، كرّس الاعتراف بالاحتلال الحاصل في موازين القوى، إذ نصّ القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف الضمني بإسرائيل دون ربط ذلك بحل القضية الفلسطينية التي اختزلها في مشكلة لاجئين، ووضع أسساً لتسوية دائمة تقوم على منطق “الأرض مقابل السلام” بديلاً عن منطق التحرير.

عبد الناصر واصل المسار مع اشتداد حرب الاستنزاف بين 1967 و1970، التي أوقعت خسائر موجعة في الجيش الإسرائيلي، طرح وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز في يونيو 1970 مبادرته لوقف إطلاق النار لمدة تسعين يوماً والدخول في مفاوضات على أساس القرار 242. وفي يوليو 1970، خلال زيارته للاتحاد السوفياتي، أعلن جمال عبد الناصر قبوله المبادرة الأمريكية لاحتياج القوات المصرية لفترة التقاط أنفاس والانتهاء من مواقع الصواريخ على الشاطئ الغربي للقناة، بعد أن بلغت خسائر المدنيين المشاركين في بناء قواعد الصواريخ أربعة آلاف شهيد. وقد كشف عبد الناصر السبب الأعمق لهذا القبول بنفسه أمام اللجنة التنفيذية العليا حين قال “فترة إيقاف إطلاق النار ستساعد على بناء المواقع الجديدة للصواريخ التي نحاول من ديسمبر الماضي 1969 أن نبنيها تحت وطأة الغارات الجوية المستمرة دون جدوى.”

التفاوض مع أمريكا كان أداةً تكتيكية لكسب وقت عسكري، لكن الدولة البرجوازية حين تفتح هذا الباب تكتشف أن الطبقة التي تُديرها تملك دوافع بنيوية للإبقاء عليه مفتوحاً، لأن مصالحها في الاستقرار تتقدم دائماً على شعارات التحرير. انتقلت مصر إلى مسار التفاوض بوساطة أمريكية، وهو المسار الذي وجد في السادات وريثاً أكثر اتساقاً من ناصر وأكثر وضوحاً في استكماله. السادات حين تسلّم السلطة في سبتمبر 1970 ورث مسار تفاوض بدأه سلفه، وجهازاً دولتياً مركزياً جاهزاً للتوجيه في أي اتجاه، وطبقةً بيروقراطية عسكرية تبحث عن الاستقرار بعد عقدين من الحروب المتواصلة والإنفاق العسكري المُنهِك. وحرب أكتوبر 1973، التي يرى فيها القوميون ذروة البطولة العربية، كانت في نظر السادات ومعظم شهادات القادة العسكريين توغلاً محسوباً يهدف إلى الجلوس على طاولة التفاوض مع أمريكا.

قبل توقيع الاتفاقية بسنوات، كان المسار الاقتصادي يسير في الاتجاه ذاته. في عامَي 1974 و1975 صدرت مجموعة من القوانين والقرارات شكّلت الإطار القانوني لما عُرف بسياسة الانفتاح، كان أبرزها قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974، الذي فتح الاقتصاد المصري على مصراعيه أمام رأس المال الأجنبي في جميع القطاعات تقريباً. خلق هذا القانون طبقة صغيرة من رجال الأعمال والمستوردين والمنتفعين، فيما همّشت الشركات الأجنبية والخاصة العاملين في القطاع الحكومي، وأضعفت القطاعات الإنتاجية الحيوية خاصة الزراعة والصناعة. واتجهت الاستثمارات نحو القطاعات الخدمية والاستهلاكية وسوق العقارات والتجارة وأعمال الوساطة، وتحولت مصر منذ عام 1974 إلى مستورد صافٍ للسلع الزراعية، فارتبط اقتصادها ارتباطاً عضوياً بالسوق الدولية التي تحكمها المنظومة الإمبريالية.

الطبقة العاملة المصرية كانت أول من تحمّل فاتورة هذا التحول، وردّت عليه بالمقاومة قبل أن تُسرق منها أدواتها. منذ يناير 1975 أضرب عمال حلوان واحتلوا مصانعهم، وفي مارس من العام ذاته أعلن 27 ألف عامل من عمال شبرا الخيمة الإضراب وتبعهم عمال النسيج في المحلة الكبرى، وفي أبريل أضرب عمال مصنع السكر بنجع حمادي وتبعهم عمال ترسانة بورسعيد. هذا الحراك العمالي المتصاعد أثبت أن الطبقة العاملة المصرية تمتلك الوعي والقدرة على المقاومة المستقلة، وهو بالضبط ما استدعى من الدولة رداً قانونياً يُجهض هذا الاستقلال، فأصدر السادات قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لفرض مزيد من القيود على الحركة العمالية. ثم جاءت اللحظة الأكثر فجاجةً في تاريخ الانفتاح وتوابعه، ففي 17 يناير 1977 أعلن نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية الدكتور عبد المنعم القيسوني أمام مجلس الشعب رفع الدعم عن السلع الأساسية، وبذلك رفع أسعار الخبز بنسبة 50% والسكر 25% والشاي 35%، وخمساً وعشرين سلعة أخرى، مرتبطاً ذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. انطلقت الانتفاضة من التجمعات العمالية في حلوان وشبرا الخيمة والإسكندرية، والتحق بها الطلبة والموظفون حتى أصبحت الأضخم في تاريخ مصر الحديث قبل يناير 2011.

وقد أصدر المستشار حكيم منير صليب حكمه التاريخي بالبراءة مؤكداً أن تلك الأحداث “كان سببها المباشر والوحيد إصدار القرارات الاقتصادية برفع الأسعار، فهي متصلة بتلك القرارات اتصال المعلول بالعلة والنتيجة بالأسباب.” ردّ السادات بوصف الانتفاضة طوال حياته بـ”انتفاضة الحرامية”، واستدعى الجيش لقمعها وفرض حظر التجول، وألغى القرارات تحت الضغط الشعبي، ثم عاد بعد أشهر قليلة ليزور الكنيست الإسرائيلي في نوفمبر 1977 ويفتح باب كامب ديفيد. التسلسل الزمني يكشف المنطق الطبقي، الشعب يُقمَع في يناير، والتطبيع يُوقَّع في سبتمبر.

كامب ديفيد جاءت تتويجاً لمسار اقتصادي-سياسي لدولة تحمي مصالح الطبقة التي تحكمها بداء بجمهورية يوليو. النضال ضد كامب ديفيد يستحيل فصله عن النضال الاجتماعي الداخلي، لأن النظام الذي وقّعها هو النظام ذاته الذي يُفقر الطبقة العاملة المصرية ويُجرّم تنظيمها المستقل. المعركة ضد الاستبداد والمعركة ضد محتكري الثروة معركة واحدة.

تعريف الإمبريالية وفخ القومية واستبدال البروليتاريا ب”الجماهير” وضيق أفق مشاريع التحرر الوطني

“عند إنشاء إسرائيل، ظهرت الحاجة لتغيّر الظروف المادية لشعوب المنطقة حتى تستوعب الحقيقة الجديدة لهذا المشروع الاستعماري-الاستيطاني الذي ظهر وسطهم. من ثم، أصبحت أولوية أي مشروع يساري أو تقدمي أو تنموي هي التحرر الوطني أولاً وقبل كل شيء.”

لفهم العلاقة المعقدة بين الوطنية والتحرر الوطني، بل ولماذا نرفض فرض أولوية التحرر الوطني على الثورة الاشتراكية، فعلينا أولًا تأطير هذه العلاقة داخل بنية النظام الرأسمالي العالمي.

في “Imperialism and the Global Political Economy” (الإمبريالية والاقتصاد السياسي العالمي)، يقدّم أليكس كالينيكوس تصورًا نظريًا للإمبريالية الحيّة بوصفها نتاجًا لاندماج جدلي بين منطقين مترابطين، وهما التنافس الاقتصادي بين رؤوس الأموال داخل سوق عالمي متزايد التكامل، والتنافس الجيوسياسي بين الدول التي توفّر لهذه الرأسمالات شروط الحماية والتوسع؛ أي أن الإمبريالية ليست سياسة خارجية عدوانية أو مرحلة اقتصادية، بل بنية مركبة يتداخل فيها الاقتصادي والسياسي على نحو لا يمكن فصله.

ينطلق هذا التصور من تطوير نقدي لأعمال لينين وبوخارين، مع تجاوز النزعة الاختزالية التي ترى الدولة كأداة مباشرة لرأس المال. فالدولة، في تحليل كالينيكوس، تمتلك قدرًا من الاستقلال النسبي، لكنها تظل في الوقت نفسه مندمجة في ديناميات التراكم الرأسمالي العالمي، وتعتمد عليه في إعادة إنتاج قوتها. ونتيجة لذلك، يصبح النظام الدولي ساحة صراع مفتوحة، حيث تتشابك مصالح الدول مع تنافس الشركات، وتتحول المنافسة الاقتصادية إلى توترات جيوسياسية، والعكس صحيح.

يرفض كالينيكوس التصورات التي ترى في العولمة تجاوزًا للإمبريالية أو نهايةً للتنافس بين الدول، كما ينتقد في الوقت ذاته الرؤى التي تختزل النظام العالمي في هيمنة مستقرة لدولة واحدة، حتى لو كانت في موقع القوة مثل الولايات المتحدة. فالإمبريالية تظل بنية غير مستقرة بطبيعتها، تخضع لتوترات مستمرة ناتجة عن تناقضات التراكم الرأسمالي وعن تعددية مراكز القوة داخل النظام.

إذا وضعنا هذا الإطار النظري في الاعتبار، يصبح من الممكن إعادة النظر في مسألة التحرر الوطني. فبدلًا من فهمه كقطيعة جذرية مع الإمبريالية، يظهر التحرر الوطني كعملية تتم داخل نفس البنية العالمية، وتخضع لشروطها. فالدولة التي تنال استقلالها السياسي لا تخرج من منطق التنافس الرأسمالي، بل تدخل فيه بوصفها فاعلًا جديدًا، مضطرة إلى التكيّف مع ضغوط السوق العالمي وشبكات التجارة والاستثمار وموازين القوة الجيوسياسية.

أما عن القومية، فنحن نرفضها بوصفها إطارًا محدودًا لفهم الصراع الاجتماعي؛ إذ إن الرأسمالية نظام عالمي مترابط، ومن ثم فإن مواجهتها لا يمكن أن تتم إلا على هذا المستوى. وقد أشار كارل ماركس إلى أن الطبقة العاملة لا تملك وطنًا بالمعنى السياسي الضيق، بل تتقاسم مصالح مادية مشتركة تتجاوز الحدود. غير أن القومية تعيد صياغة هذا الواقع، فتحوّل الصراع من كونه صراعًا بين طبقات إلى صراع بين أمم، وبذلك تربط العمال بمصالح طبقاتهم الحاكمة بدلًا من دفعهم نحو التضامن الأممي.

وقد بلور تروتسكي هذا التصور في “الثورة الدائمة”، حيث أوضح أن التطور الرأسمالي قد تجاوز الدولة القومية، بينما بقيت السلطة السياسية حبيسة حدودها. هذا التناقض يجعل بناء الاشتراكية في بلد واحد مشروعًا هشًا ومعزولًا، ومن هنا تأتي ضرورة امتداد الثورة على نطاق أممي. ويعود تروتسكي في الأممية الثالثة بعد لينين لينتقد التحول نحو “الاشتراكية في بلد واحد”، وهي نظرية ابتدعها جوزيف ستالين كانحراف عن الماركسية الحقيقية—كما شرح الأكاديمي الماركسي البريطاني جون مولينو في كتابه “ما هو التراث الماركسي الحقيقي؟” (1985)—معتبرًا إياه تعبيرًا عن مصالح بيروقراطية تُقدّم استقرار الدولة على حساب الثورة العالمية، وتحوّل القومية إلى أداة لتبرير ذلك.

لكن النظرية وحدها لا تكفي.

تصرّ الأعصر، في عنوان مقالها ومستندة إلى كلمات جورج عبد الله، على أن “شرط الحرية أن تنزل جماهير مصر إلى الشارع”، ونحن متفقون بقدر، لكننا نختلف حقًا مع عفوية هذا الشعار. الجماهير نزلت في يناير 2011، وكان نزولها الأضخم في تاريخ مصر الحديث. ومع ذلك، فإن السيسي موجود اليوم، وبيروقراطية الدولة سليمة، واتفاقيات كامب ديفيد قائمة. فما الذي أسقطه النزول؟

في مقالها، تعتبر الأعصر أن “الجماهير” محور الطريق للحرية، لكن الجماهير ليست كتلة موحدة أو صامتة.

الجماهير المصرية التي رفضت تنحي عبد الناصر في 1967 لم تكن كتلة متجانسة تحمل نفس المشروع والأهداف. كان من هذا الجمهور العمال الذين التهم التضخم بسبب الإنفاق العسكري أجورهم، والمجندون الباقون في خدمة مفتوحة بلا أجل، وموظفو الدولة وصف ضباط الجيش الذين تراكمت لديهم السلطة والنفوذ. جميع هؤلاء يُعدّون جماهير، لكن كل فئة تقف في موقع متناقض مع الأخرى تمامًا. مصطلح “الجماهير” يوحّد ما يستلزم تفكيكه لكشف ما يخفيه خلف وحدته من بنية طبقية.

الجيش استولى على السلطة في 2011 لأنه تنظيم مؤسسي متماسك، مارس لعقود تراكم التجربة والذاكرة المؤسسية، في مواجهة حركة تفجّرت بعفوية هائلة وتبعثرت لغياب المنظمة التي تحولها إلى قوة دائمة. العفوية الثورية مصدر قوة لا يُستهان به في لحظة الاشتعال، لكنها تصبح ثغرة قاتلة في مسار ما-بعد الغليان. الطاقة الثورية للجماهير قادرة على إسقاط الرؤوس، لكنها تعجز عن تفكيك الأبنية.

أما الطبقة العاملة، فتحتل موقعًا متميزًا، لأن وجودها في عملية الإنتاج يمنحها قوة مادية لا تمتلكها أي قوة اجتماعية أخرى. العمال يقفون في قلب الآلة الاقتصادية التي تُنتج الثروة وتُعيد إنتاج النظام، ومن هذا الموقع بالذات يملكون القدرة على شلّ النظام عبر الإضراب واحتلال مواقع الإنتاج. التواجد في الميدان يُربك الدولة، لكن توقف الإنتاج يُهددها في عصبها الاقتصادي، ومن هذا التمييز تنبثق استراتيجية ثورية مختلفة جوهريًا عن استراتيجية النزول إلى الشارع. إضرابات المحلة الكبرى عام 2008 كانت درسًا واضحًا في هذا الصدد، حين وقف العمال في مصانعهم، فُفتح الطريق إلى يناير 2011.

المصنع سبق الميدان، والميدان بلا مصنع يتبدد.

يتضح أن رهان الأعصر يقتصر على “جماهير” تعمل ككتلة صماء مؤمنة بمشروع وطني يخدم النخبة، وفي الوقت نفسه تُقدّم السيادة الوطنية حلاً دون تحليل طبقي للفاعل الثوري أو أداة تنظيمية واضحة.

ومن هذا المنطلق، لا تقتصر إشكالية القومية على بعدها النظري، بل تظهر بوضوح في التجارب السياسية المرتبطة بما سُمّي بـ”العالم الثالث”. فقد نشأت اتجاهات مثل العالم-ثالثية (third-worldism) والمعسكريّة (campism)، التي تميل إلى استبدال التحليل الطبقي بتحليل جيوسياسي؛ فالأولى تنظر إلى دول أو حركات “العالم الثالث” باعتبارها كتلة ثورية بحكم موقعها في النظام العالمي، بينما تختزل الثانية الصراع في انقسام بين “معسكرات”، بحيث يُمنح الدعم لأنظمة أو حركات فقط لأنها تقف في مواجهة معسكر إمبريالي آخر. في الحالتين، يصبح موقع الدولة في النظام الدولي أهم من طبيعة علاقاتها الطبقية الداخلية.

وقد أدى ذلك إلى التعامل مع أنظمة قومية أو حركات تحرر—كما في الصين أو كوبا—بوصفها تجسيدًا مباشرًا للاشتراكية، رغم أن هذه التجارب نشأت في سياقات غاب فيها الدور المستقل للطبقة العاملة، وحلّت محلّه قيادات من البرجوازية الصغيرة أو النخب الثورية. وهنا يتحول النضال من مشروع تحرر طبقي إلى مشروع بناء دولة قومية، حتى لو اتخذ خطابًا اشتراكيًا.

في هذا السياق، تكتسب القومية طابعًا مزدوجًا؛ فقد تكون أداة مقاومة ضد الهيمنة الإمبريالية، لكنها قد تتحول أيضًا إلى أيديولوجيا تُخفي التناقضات الطبقية تحت شعار “المصلحة الوطنية”، وتُستخدم لتبرير القمع وإقصاء المعارضة.

كما قد تُنتج ما يمكن تسميته بـ”الاستقلال الصوري”، حيث تحقق الدول استقلالًا سياسيًا شكليًا، بينما تظل مندمجة في علاقات تبعية اقتصادية وعسكرية داخل النظام العالمي، ما يجعلها في واقعها دولًا كمبرادورية تخدم مصالح نخبتها أو رأس المال الأجنبي بدلًا من مصالح شعوبها، وهو ما يحد من قدرتها على تحقيق تحرر اجتماعي حقيقي.

وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن دعم التحرر الوطني يظل ذا طابع تقدمي بقدر ما يضعف السيطرة الإمبريالية، لكنه يبقى محدودًا ما لم يرتبط بمشروع أممي مستقل للطبقة العاملة. فالوطنية، رغم قدرتها على الحشد، لا تضمن في حد ذاتها تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد تصبح وسيلة لإعادة إنتاج الهيمنة في شكل جديد—ولنا في سياسات قمع عبد الناصر وستالين ألف مثال ومثال—خاصة حين تُختزل السياسة في “اختيار معسكر” بدلًا من بناء بديل طبقي عابر للحدود.

خلاصة القول، لا يكتمل معنى التحرر إلا إذا تجاوز الإطار القومي، وارتبط بأفق أممي يعيد طرح مسألة التحرر بوصفها تحررًا اجتماعيًا شاملًا، لا مجرد استقلال سياسي داخل نظام عالمي قائم.

ويبقى السؤال: هل كل هذا يعني أننا قد نشارك الأعصر في السعي لتحرير فلسطين أننا نتبنى بالضرورة نفس تصورها عن المشروع النهائي، أم أن تضامننا المشترك ما هو إلا تقاطع مع اختلاف الأفق السياسي.

تصورنا عن تحرير فلسطين ودور التنظيم والحزب الثوري

نحن لا نحلم بفلسطين حرة من النهر للبحر بالصيغة المتعارف عليها، أي نهاية الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية “مستقلة” على كامل فلسطين، من صفد لرفح. قد نكافح من أجل ذلك، لكن باعتباره الحد الأدنى من فهمنا للتحرير.

نحن نحلم بفلسطين حرة من النهر إلى البحر نعم، لكنها فلسطين سلطتها في يد عمالها وفلاحيها ومنتجيها الحقيقيين، كواقع مادي يومي يُعاش في كل شبر من الأرض المحررة. هذا ما يجعل تحرير فلسطين مشروعاً يتجاوز الفلسطينيين وحدهم ليصبح أفقاً لتحرر شعوب المنطقة كلها، لأن إسرائيل وحكامنا المطبعين المستبدين هم نتاج منظومة واحدة: الرأسمالية.

لا نحلم بفلسطين حرة تشبه مصر التي “حررها” انقلاب الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952، ففلسطين التي نحلم بها تبدأ من رفض هذا النموذج رفضاً جذرياً، كشرط وجودي، لأن أي مشروع لا يضع في قلبه إنهاء كل أشكال الهيمنة والتبعية سيظل مهددًا بإعادة إنتاجهما، حتى لو حمل اسمًا وطنيًا.

يجب على عملية التحريرأن تتجاوز حدود الدولة إلى إعادة توزيع القوة في المجتمع كله، بحيث لا تعود السيطرة ممكنة لا بالقوة العسكرية ولا بالاقتصاد ولا بالبنية الاجتماعية. فلسطين التي نحلم بها تضم مجتمعًا تكون فيه الأرض لمن يزرعها والمصنع لمن يُشغّله والقرار للشعب الذي يتحمل تبعاته.

هذا يعني أن التحرير لا يكتمل عند حدود طرد المستعمر، بل يبدأ من هناك. يبدأ حين تنكسر العلاقة الطبقية التي جعلت الاستعمار ممكناً أصلاً، لأن الاستعمار الصهيوني أداة في خدمة منظومة رأسمالية عالمية تستنزف شعوب المنطقة بأكملها، وتجد في الطبقات الحاكمة المحلية شركاءها الأوفياء. تفكيك هذه المنظومة يستلزم تفكيك علاقات القوة التي تُديرها من الداخل.

كما أن القضية الفلسطينية خصيصًا تحمل بُعداً يتجاوز التضامن الأخلاقي الواجب، إنها مصير مشترك يربط تحررها بتحرر الطبقات الكادحة في كامل المنطقة. المقاومة الفلسطينية التي دمّرت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر في عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، وصمدت في وجه أشرس إبادة في القرن الحادي عشر، تُجسّد مفهوم التراكم التاريخي للمقاومة إلى جانب انتصارات صغيرة تتراكم لتُسقط ما بدا راسخاً إلى الأبد.

هذا المنطق ذاته يسري على الصراع الطبقي في مصر.

ولذلك، نشدد على أن النضال ضد كامب ديفيد يستحيل فصله عن النضال الاجتماعي الداخلي، لأن النظام الذي وقّعها هو النظام ذاته الذي يُفقر الطبقة العاملة المصرية ويُجرّم تنظيمها المستقل. المعركة ضد الاستبداد والمعركة ضد محتكري الثروة معركة واحدة، والثورة المصرية تكتمل حين تُطيح بالأقلية الحاكمة من رجال الأعمال والجنرالات والتي احتكرت كل السلطة والثروة…وتُدير ماكينة التطبيع مع العدو الصهيوني وتتربح منه.

شرط تحرير فلسطين والتحرر من حكم العسكر في مصر (إسقاط دولة يوليو التي بناها عبد الناصر) هو تنظيم الطبقة العاملة المصرية في مواجهة الطبقة الحاكمة التي تُنتج الهزيمة يومياً، لا خلف مشروع السيادة القومية الذي أثبت أنه يحتاج إلى هزيمة العمال كشرط لانطلاقه.

لا يمر أي مشروع تحرري أو ثوري فوق جثث العمال.

نوقن أن الطريق إلى القدس يمر عبر كفر الدوار وشبرا الخيمة والمحلة الكبرى أولاً. يمر عبر كل موقع الإنتاج مصري التي تُسرق فيها قيمة عمل العمال وتُضخ فيها تراكم رأسمالي يصب في نهاية المطاف في تمويل الآلة العسكرية التي تُبقي إسرائيل. الحرية تبدأ بالمصنع من ثم الشارع وبينهما يلعب الحزب الثوري المستقل والمتجذر في مواقع إنتاج البروليتاريا دوره الجوهري في تحويل الحضور الجماهيري إلى ثورة منظمة، مؤهلةً الطبقة العاملة بالاستراتيجيات والتكتيكات التي تجعل إجهاضها أو حتى احتوائها من قبل الثورة المضادة مستحيلًا.

وهذا هو الفارق الجوهري بين الحزب الثوري والطليعة الكلاسيكية النخبوية (الانتليجنسيا)، فحيث تتحدث الانتليجنسيا بدلًا من “الجماهير” وعوضًا عنها، يبني الحزب الثوري تنظيمه داخل مواقع الإنتاج، ويُراكم ذاكرة الصراع الطبقي جيلًا بعد جيل، ويقدّم مشروعًا هدفه ثورة اشتراكية أممية تنتهي بديكتاتورية البروليتاريا. التنظيم هو ما يُحوّل الحراك العفوي إلى ثورة قادرة على الصمود والمواجهة والانتصار.

شرط تحرير فلسطين هو مواجهة الرأسمالية، وهذا يستحيل دون مواجهة المصريين المنتمين للطبقة الرأسمالية المحلية المتواطئة تمامًا مع الكيان.

فقط الطبقة العاملة، بقيادة الحزب الثوري، قادرة على اقتلاع دولة يوليو من جذورها وقيادة جموع المصريين إلى غزة ثم القدس ووصولًا لصفد.

منذ 28 فبراير 2026، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران. وفي الوقت نفسه، شنت إسرائيل هجومًا بريًا على لبنان من أجل تنفيذ مخططها لـ”إسرائيل الكبرى” في المنطقة. يجب النظر إلى هذا الهجوم الإمبريالي على إيران ولبنان في سياق الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين، وإعادة ترتيب أوضاع غرب آسيا، إحدى أكثر المناطق غنىً بالنفط والغاز في العالم، تحت السيطرة الأمريكية-الإسرائيلية الكاملة.

لكن توقيت الهجوم على إيران، التي تخضع لعقوبات من قبل القوى الإمبريالية الغربية منذ سنوات، ليس مصادفة. فمنذ 7 أكتوبر 2023، قامت تلك القوى وإسرائيل بتقويض ما يسمى بـ”محور المقاومة”، أي حلفاء إيران المقربين، واحدًا تلو الآخر. وكان من المفترض أن يخدم هذا المحور النظام كحماية من مثل هذه الهجمات، أو أن يؤمّن هيمنته كقوة إقليمية.

لكن هذا الهجوم الإمبريالي على إيران أصبح ممكنًا أيضًا بسبب فشل “الربيع العربي”؛ ونرى اليوم نتاج ذلك في مصر، حيث فشلت الثورة، وتمت إعادة تنصيب نظام موالٍ للولايات المتحدة إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري. ونرى ذلك أيضًا في سوريا، حيث أفضت الحرب الأهلية في النهاية إلى الإطاحة بالأسد، ليحل محله ديكتاتور موالٍ للولايات المتحدة.

وإذا هُزمت إسرائيل والولايات المتحدة في إيران، فقد تستفيد الطبقات العاملة في المنطقة من ذلك، شريطة وجود عامل ذاتي يدفع هذه الصراعات الطبقية إلى الأمام. ولكن مما لا شك فيه أن ذلك سيعزز ثقة العمال بأنفسهم في مواجهة قياداتهم المؤيدة للإمبريالية. وهذا هو، بالمقابل، السبب الذي جعل الكثير من الناس في المنطقة (العراق، باكستان، البحرين، إلخ) يحزنون على وفاة خامنئي؛ ففي هذه المشاعر الدينية للعمال يتجلى، بشكل أيديولوجي، وعيهم بوضعهم البائس.

سيؤدي انتصار النظام بلا شك إلى مزيد من القمع ضد الطبقة العاملة في إيران (وقد أدت الحرب بالفعل إلى زيادة هذا القمع بشكل كبير). فخلال حرب الـ 12 يومًا، تمت ملاحقة عمال معارضين بتهمة التجسس، وسجنهم وقتلهم. ليس سرًا أن هناك جواسيس، حتى في المناصب العليا داخل النظام نفسه، لكن هذا يُستخدم كذريعة للتخلص من أي معارضة يسارية.

وحتى الآن، لا يتعرض الشعب الإيراني للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل فحسب، بل يتعرض أيضًا للهجوم والقتل على يد حكومته؛ ونرى ذلك بشكل خاص في كردستان (روهجيلات)، حيث نرى حاليًا الخطر الأكبر لاندلاع حرب أهلية مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

قبل أن ننتقل إلى موقف الاشتراكيين علينا أولاً أن نسلط الضوء على الطابع الطبقي للدولة الإيرانية ونقدم لمحة عامة عن الصراعات الطبقية في إيران.

في ثورة عام 1979، أطاح عمال النفط بآخر شاه لإيران من خلال إضرابات استمرت لأشهر. تم تمويل هذه الإضرابات من أموال تجار البازار، أي الطبقة البرجوازية الصغيرة، التي كانت تحت تأثير الملالي أيديولوجيًا. في عهد الشاه، تعرّض بعضهم للملاحقة والسجن، ولهذا السبب كان الخميني في المنفى في باريس. لكن هذه الفترة الثورية سمحت أيضًا للقوى اليسارية، التي كانت مسجونة في سجن إيفين سيئ السمعة، من بين أماكن أخرى، بالتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم نفسها. كان ذلك عيدًا للمضطهدين؛ وهكذا نشأت مجالس العمال (“شورى”) أو ما يُعرف بلجان الإضراب التي انبثقت عن الثورة، وتولت السيطرة على المصانع بعد انهيار النظام القديم وهروب المديرين والملاك.

وقد نشأت هذه المجالس بشكل عفوي، انطلاقًا من الحاجة إلى تنظيم الإنتاج بنفسها. وهي تشبه “السوفييتات” في روسيا عام 1917. لكن الفرق الأساسي عن الثورة الروسية كان غياب الحزب الثوري، أي العامل الذاتي الذي كان بإمكانه دفع الحكم المزدوج بين الدولة أو الرأسماليين والعمال إلى الأمام، وطرد الرأسماليين القدامى والجدد، ومواجهة ديكتاتورية الرأسمال بديكتاتورية البروليتاريا، وهو ما كان سيعني ديمقراطية فعلية للمجتمع، ومشاركة حقيقية للعمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة الأخرى في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للمجتمع (تحت قيادة الطبقة العاملة).

يوضح آصف بايات في كتابه “العمال والثورة في إيران”، وبشكل مفصل، المطالب والمشاكل التي سادت في مجالس الشورى؛ فلم تكن المطالب السياسية والاقتصادية مترابطة، وكان هناك غياب لهدف سياسي مشترك. وبالتالي، كان من السهل على الخميني والثورة المضادة الإسلامية تعيين مديريهم في الشركات، حيث نشرت الأيديولوجية القومية من خلال الدين: “نحن جميعًا مسلمون ونكافح ضد الولايات المتحدة”، وفي ظل ذلك تختفي أي فروق طبقية.

وهذا لا يعني بالطبع أن الاشتراكيين معادون للدين أو أنهم لا ينظمون العمال والبرجوازيين الصغار المسلمين ويكافحون معهم؛ فالسؤال هو: ما الذي نكافح من أجله وتحت أي برنامج سياسي (انظر International Socialism، العدد 110). يوضح كريس هارمان في كتابه “النبي والبروليتاريا” كيف شكّل احتلال السفارة الأمريكية نقطة تحول مهمة، خاصة بين الشباب والطلاب الذين كانوا الفئة المستهدفة للعديد من الأحزاب والمنظمات اليسارية، لأن الخميني نجح في جذب العديد من اليساريين إلى صفه.

إلا أن سياسة هؤلاء اليساريين كانت متأثرة بشكل أساسي بالستالينية والماوية؛ فقد كان حزب توده الستاليني قد اتبع بالفعل، في عهد مصدق (أول رئيس وزراء “ديمقراطي” لإيران)، سياسة الجبهة الشعبية مع أجزاء من البرجوازية الوطنية ودعمها.

كما دعمت فدائيي خلق (الأغلبية) - وهي حركة حرب عصابات مسلحة نشأت في الستينيات - البرجوازية الوطنية الجديدة بقيادة الخميني انطلاقًا من المذهب الماوي، لأنها افترضت، شأنها شأن حزب توده، أن الثورة ستحدث على مراحل: في البداية ستكون هناك ثورة ديمقراطية برجوازية، ثم ثورة اشتراكية بقيادة الطبقة العاملة. وفي ذلك، تجاهلوا التجارب المركزية للطبقة العاملة الروسية في عام 1917، وكذلك تجارب البروليتاريا الصينية في العشرينات.

لخّص ليون تروتسكي ذلك في كتابه “نظرية الثورة الدائمة”: في البلدان التي تأخر فيها التطور الرأسمالي، لا يمكن إلا للبروليتاريا نفسها أن تحقق المهام الديمقراطية من خلال الانتقال المباشر إلى الاشتراكية. والسبب في ذلك هو أن البرجوازية الوطنية في البلدان شبه المستعمرة تحتل موقعًا ضعيفًا نسبيًا مقارنة بالبرجوازية الإمبريالية. ولذلك فهي مجبرة على التنقل بين البروليتاريا والإمبرياليين؛ ففي بعض الأحيان تراهن على الوحدة الوطنية وتحاول جذب البروليتاريا إلى صفها، وفي أحيان أخرى تدخل في تسويات مع الإمبرياليين من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية. ويمكن رؤية تأكيد هذه الحقيقة في الإصلاحات النيوليبرالية التي اتبعت نهج صندوق النقد الدولي في إيران في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي كانت جزئيًا بسبب مقاومة الطبقة العاملة، وأيضًا من أجل مصلحة استقلالية البرجوازية المحلية.

وفي موضع آخر، كتب تروتسكي في البرنامج الانتقالي لعام 1938: “إن سياسة البروليتاريا في البلدان المتخلفة […] مضطرة إلى الجمع بين النضال من أجل المهام الأساسية للاستقلال الوطني والديمقراطية البرجوازية والنضال الاشتراكي ضد الإمبريالية العالمية”. كما أن منظمة مجاهدي خلق، التي كانت جماعة “إسلامية-ماركسية” (وفقًا لتصورها الذاتي، فهي تجمع بين الماركسية والإسلام)، لم تكن لها أي صلة بالطبقة العاملة، بل كانت مرتبطة بالأحرى بالبرجوازية الصغيرة الحضرية، ولا سيما الطلاب والمثقفين.

أيدت جميع هذه الأحزاب والمنظمات، بشكل أو بآخر، الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في مارس 1979، والذي حُسم فيه مستقبل البلاد. ولم يكن هناك سوى خيار واحد للاختيار: “نعم” أو “لا” لـ”الجمهورية الإسلامية”. وبدلًا من مقاطعة هذا الاستفتاء، دعمت هذه القوى اليسارية، بشكل مباشر أو غير مباشر، صعود الملالي. ولم يتردد هؤلاء في طرد المجاهدين إلى المنفى أولًا، ثم قتل جميع اليساريين تدريجيًا، وهو ما بلغ ذروته في عام 1988، حيث أُعدم عشرات الآلاف من اليساريين. وبذلك اكتملت الثورة المضادة، وأُلغيت المجالس (الشورى)، وتولى نظام رأسمالي جديد زمام الأمور في المجتمع تحت ستار “مناهضة الإمبريالية” و”الإسلام”.

طُرد الملكيون من مناصبهم واستُبدلوا بالكامل تقريبًا بالنظام الجديد. قام هذا النظام على الفور بتأميم الصناعات المركزية مثل صناعة النفط، ولكن ليس لصالح العمال، بل لصالح رأس المال المحلي. وأنشأ ما يُسمى بـ”البُنيادات”، وهي مؤسسات دينية شبه حكومية، يُزعم أنها تهدف إلى تحقيق “الرفاهية”، لكنها تشكل تكتلات قوية وتسيطر على أجزاء واسعة من الإنتاج. وهي لا تخضع لرقابة ديمقراطية، وتخضع لسلطة “المرشد الأعلى”. ومن أكبر “البُنيادات” “بونياد المستضعفين”، الذي تأسس مباشرة بعد تولي الخميني السلطة.

كان الوعد الأساسي للخميني هو تحسين حياة “الرجل البسيط”، أي عامة الشعب، ومشاركتهم السياسية والثقافية. بعد أن وعد في البداية بالتعاون مع الولايات المتحدة والقوى الإمبريالية الأخرى (انظر الرسائل الموجهة إلى جيمي كارتر)، أرسل النظام الجديد، بقيادة الخميني، إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة باحتلاله للسفارة: كانت معاداة أمريكا ومعاداة الصهيونية، وكذلك مكافحة الإسلاموفوبيا (وهو مصطلح شاع استخدامه بفضل الخميني) ومكافحة العنصرية، من الركائز الأيديولوجية الأساسية الأخرى للنظام. وبالطبع كان كل ذلك أهدافًا يسارية أيضًا، لكن النظام استغلها أيديولوجيًا لتحقيق أغراضه الخاصة.

أصبح التحكم في النفط، نقطة الخلاف التاريخية في إيران التي أدت إلى انقلاب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) ضد مصدق عام 1953، أخيرًا في يد إيران نفسها، أو بالأحرى في يد البرجوازية الإيرانية الجديدة نفسها. حدثت ثورة دائمة منحرفة (انظر توني كليف في هذا الصدد)، حيث استولى البرجوازيون الصغار السابقون ورجال الدين على السلطة وقاموا بثورة مضادة ضد الطبقة العاملة القوية التي أطاحت بالشاه.

تتسم البنية الاقتصادية الحالية في إيران بالتعقيد الشديد، ولكن يمكن تلخيصها على النحو التالي: يسيطر “الحرس الثوري”، الذي يمثل إلى جانب الجيش الذراع المسلح والأيديولوجي للنظام، على نسبة غير ضئيلة من صادرات النفط والاقتصاد ككل. تتعرض الطبقة العاملة للاستغلال كما هو الحال في بلدان أخرى، بل يمكن الحديث عن استغلال مفرط، حيث يضطر العمال في الصناعات الهامة (صناعة النفط، التعدين، الزراعة) في بعض الأحيان إلى الانتظار شهورًا للحصول على أجورهم، وفي بعض الأحيان يتم اختلاس هذه الأجور. وينطبق هذا بشكل خاص على العمالة الموسمية والمؤقتة، التي يفضل النظام توظيفها في الصناعات الرئيسية مثل صناعة النفط، بهدف إضعاف وحدة الطبقة العاملة وقدرتها على النضال.

لا تتمتع الطبقة العاملة بالحق في تشكيل نقابات خاصة بها، ولكن توجد نقابات نضالية شبه قانونية إلى جانب تلك التابعة للدولة. في السنوات التسع الماضية، كانت هناك موجات إضراب ضخمة متكررة، ربطت المطالب الاقتصادية بالمطالب السياسية: في عامي 2017/2018، أضرب العمال المنظمون نقابيًا من “هافت تابه” ونقابات أخرى لعدة أشهر، لأن أجورهم لم تُدفع لعدة أشهر (في بعض الأحيان لمدة نصف عام). وطالبوا بتأميم الشركة وسيطرة العمال على هذه المؤسسة وعلى الإنتاج من خلال مجالس عمالية، في إشارة واضحة إلى تجربة مجالس الطبقة العاملة في 1979/80. وربطوا مطالبهم الاقتصادية بدفع وزيادة أجورهم وتحسين ظروف عملهم بالمطلب السياسي المتمثل في إسقاط الجمهورية الإسلامية.

وأدى ذلك إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات انضمت إليها شرائح أخرى من المجتمع (الطلاب والمتقاعدون وغيرهم). كما كان رفض فرض ارتداء الحجاب الذي أمرت به الدولة أحد المطالب الرئيسية. وتعرضت رموز السلطة الحكومية، مثل المساجد والبنوك ومراكز الشرطة، للهجوم. في عام 2019، تلت ذلك موجة إضرابات أخرى: خرجت عاملات، بعضهن مسلحات، إلى الشوارع احتجاجًا على ارتفاع أسعار البنزين، وفي غضون أسبوع واحد، الذي عُرف باسم “أبان الدموي”، قُتل حسب التقديرات الرسمية 1500 شخص على يد النظام. في عام 2020، أضرب آلاف العمال في صناعة النفط مرة أخرى على إثر وفاة زميل لهم بسبب الحرارة الشديدة. بدأ العمال في حقل جنوب فارس، وتبعهم عمال في مشهد وأصفهان. في أوائل عام 2022، أضرب العمال مرة أخرى احتجاجًا على الظروف المعيشية المزرية. انفجر غضبهم عندما ألغت الحكومة الإعانات على واردات المواد الغذائية، وانتشر إلى أجزاء أخرى من المجتمع في أعقاب مقتل الكردية جينا أميني بسبب ارتدائها الحجاب “بشكل خاطئ”. ولأول مرة، تخرج جميع شرائح المجتمع معًا إلى الشوارع لعدة أشهر، وتضرب عن العمل وتتظاهر، وتطالب، كما في موجات الإضراب والاحتجاج السابقة، بإنهاء الجمهورية الإسلامية.

في إطار حركة “جين جييان أزادي - المرأة والحياة والحرية”، طالبت الجماهير بإلغاء شرطة الأخلاق، وإلغاء الحجاب الإجباري الذي تفرضه الدولة، ووقف عمليات الإعدام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. كما طالبت بالحقوق الديمقراطية العامة والمشاركة السياسية، فضلًا عن القضاء على المعاناة الاقتصادية، وكانت هناك مطالبات واسعة النطاق بمصادرة ممتلكات الحكومة وإعادتها إلى أيدي الشعب. فقد تدهورت أوضاع الطبقة العاملة بشكل كبير نتيجة لسياسة العقوبات الإمبريالية وتشديدها بعد انسحاب ترامب الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). ولكن ليس هذا فحسب، بل إن الطبقة الصغيرة أصبحت تتحول أكثر فأكثر إلى طبقة بروليتارية. لذا، فليس من قبيل الصدفة أن الصراع الطبقي قد اشتد منذ ذلك الحين في إيران. إلا أن هذه العقوبات الاقتصادية لم تؤثر على الجميع بنفس القدر، حيث تمكن الحرس الثوري، أو فصيل “المتشددين”، من إثراء أنفسهم في ظل العقوبات من خلال إنشاء سوق سوداء.

إن الحرب تضعف هذه الصراعات الطبقية التي شهدتها السنوات الماضية: من ناحية، من خلال استهداف الأماكن الصناعية وتدمير العمال ووسائل الإنتاج، ومن ناحية أخرى، من خلال تنامي قوة التيار اليميني. ففي الانتفاضة الجماهيرية التي اندلعت في مطلع العام، كانت أصوات المؤيدين للشاه أقوى بكثير مما كانت عليه سابقًا في إيران نفسها، مدعومة بالإعلام الغربي وإسرائيل.

تتمثل مهمة الطبقة العاملة في النضال الدولي في العمل في كل مكان ضد هذه الحرب الإمبريالية على إيران: في ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها، التي تشكل جزءًا من كتلة الناتو تحت سيطرة الولايات المتحدة، يجب على العمال والمناضلين أن ينزلوا إلى الشوارع ضد هذه الحرب لمصلحتهم الخاصة. استمرار تلك الحروب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسات التقشف التي تهاجم المكتسبات الاجتماعية للعمال في تلك الدول.

إن مهمتنا هنا في المركز الإمبريالي، وكذلك في البلدان العربية مثل مصر التي تخضع للهيمنة الأمريكية، هي بناء حركة واسعة مناهضة للإمبريالية ضد الحرب وضد هذه الهجمات على طبقتنا. علينا أن نكافح، من خلال الإضرابات في القواعد العسكرية والموانئ والمطارات ومصانع الأسلحة وما إلى ذلك، من أجل هزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك طبقتنا الحاكمة التي هي شركاؤهما. علينا أن نناضل ضد المواقف الشوفينية الاجتماعية، كما رأيناها في قضية فلسطين، في الأحزاب الإصلاحية مثل حزب اليسار الألماني: نحن لا نرفض القنابل فحسب، بل نرفض أيضًا العقوبات الإمبريالية و”الضغط الدبلوماسي” على إيران.

إن مسألة ما إذا كانت إيران دولة دكتاتورية أم ديمقراطية لا تهم الاشتراكيين في تحديد موقفهم تجاه الطبقة الحاكمة الإمبريالية في الغرب (انظر تعليقات تروتسكي حول إثيوبيا، على سبيل المثال في “عن الدكتاتوريين ومرتفعات أوسلو”، 1936).

في البلدان (شبه) الاستعمارية، غالبًا ما يتخذ الشكل السياسي للطبقة الحاكمة شكل دولة بوليسية (انظر: “الصناعة المؤممة والإدارة العمالية” لتروتسكي)، لأنه يتعلق برأسماليين أضعف، يقعون في أسفل التسلسل الهرمي الرأسمالي ويتنافسون مع طبقة الرأسماليين (الإمبرياليين) الأقوى منهم بكثير، مما يؤدي إلى الاستغلال المفرط للطبقة العاملة، والذي لا يمكن تنفيذه إلا من خلال تقييد حقوق العمال في الإضراب وحرية التعبير. وبالتالي، فإن مسألة “الديمقراطية” مقابل “الديكتاتورية” لا تقع خارج الاقتصاد السياسي العالمي.

ففي إيران، اكتسبت البرجوازية الوطنية بعد عام 1979 استقلالية نسبية عن الإمبريالية الغربية، إلا أن هذه الاستقلالية تتعرض للتقويض بسبب التبعية لرأس المال الصيني. ولكن بما أن الولايات المتحدة لا تزال القوة الإمبريالية الأقوى (التي هي في حالة تراجع)، وتحاول الآن، كما هو الحال في فنزويلا وكوبا وفلسطين ولبنان وسوريا وغيرها، أن تضمن حصتها من الغنائم الإمبريالية، فإن الاشتراكيين ليسوا محايدين في مسألة الهجوم الإمبريالي على دولة شبه مستعمرة مثل إيران. إن انتصار الإمبريالية الأمريكية في إيران لا يعني أي مصلحة للطبقة العاملة الإيرانية ولا للطبقة العاملة في العالم بأسره. نحن نشهد حاليًا كيف يشن الحكام اليمينيون المؤيدون للإمبريالية في تشيلي أو الأرجنتين هجمات على حق الإضراب ويفرضون تمديد ساعات العمل.

ما هي الآفاق المتاحة الآن للطبقة العاملة الإيرانية؟ عليها أن تحافظ بحزم على موقفها الطبقي المستقل، وألا تكرر أخطاء الجبهة الشعبية الستالينية لعام 1979. في الوضع الحالي، يعني ذلك عدم الاصطفاف خلف النظام، أي عدم تقديم أي دعم سياسي للنظام، مع الاعتراف في الوقت نفسه بضرورة الدفاع عن البلاد وبأنه يقع حاليًا في أيدي هذا النظام. ومع ذلك، يجب مطالبة النظام بتوفير الحماية الكافية، وتوفير الملاجئ للسكان، وتوفير الرعاية الطبية المجانية، والطعام، وأماكن للنوم. علاوة على ذلك، يجب أن يضمن النظام حماية العمال الذين يتعين عليهم مواصلة العمل حتى لا ينهار المجتمع بأسره، مع عدم فرض أيضاً أي قيود على حريتهم في التنظيم وحتى حق الاضراب في ظل الحرب. كما يجب عليها أن تناضل من أجل رفع الحظر عن الإنترنت، لأن الجماهير تحتاج إلى الإنترنت كوسيلة للتواصل والتنظيم. بالإضافة إلى ذلك، يجب المطالبة بالحقوق الديمقراطية مثل الحق في حرية التجمع وما إلى ذلك، والنضال من أجلها.

وتقع على عاتق الجماعات والمنظمات الكردية دور خاص، فهي تتمتع تقليديًا بتنظيم أفضل من بقية المجتمع الإيراني، كما أن بعضها مسلح. ولهذا السبب، تعرض الولايات المتحدة وإسرائيل على التحالف الكردي الذي تم تشكيله حديثًا (والذي تهيمن عليه القوى اليمينية) تزويده بالأسلحة. وقد أصبح هذا الأمر حقيقة واقعة جزئيًا بالنسبة للأحزاب الكردية الشقيقة في العراق، على الرغم من الرفض الرسمي من جانب القوى الكردية.

بالطبع، للأكراد، كأمة مقموعة، الحق في تقرير المصير الوطني، لكن السؤال هو ما إذا كان هذا في مصلحة الإمبرياليين في الوقت الحالي. إذا تم تسليح الشعب فعليًا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية والموساد، فسيتعين على القوى الكردية توسيع نطاق الثورة، على عكس ما حدث في سوريا. لكن لا توجد حاليًا حالة ثورية في إيران، بل حرب هجومية إمبريالية، حيث ستستمر بالطبع التناقضات الطبقية، لكنها تخضع حاليًا لهيمنة البرجوازية الإمبريالية. هذه البرجوازية تريد تقسيم إيران إلى أجزاء وخلق “سيناريو سوري”.

إن دور الطبقة العاملة الإيرانية هو أن تدافع عن حقوق الأكراد، بما في ذلك الحق في الانفصال والتحرر الوطني، لأنه عندها فقط يمكن للجزء من الطبقة العاملة الذي يستفيد من العنصرية الفارسية أن يعمل مع الجزء من الطبقة العاملة الذي يعاني منها ويُقمع.

إذا اندلعت حرب أهلية بالفعل، فلا يجب أن تتكرر أخطاء القيادة الكردية في روج آفا: يجب أن تمتد الثورة. لا صفقات فاسدة مع هذه الطبقة الحاكمة أو تلك! وهذا يتطلب بناء حزب اشتراكي ينظم الطبقة العاملة بأكملها ببرنامج يتضمن الحق في الحكم الذاتي القومي للشعوب المضطهدة، وفي الوقت نفسه لا يقلل من شأن الإمبريالية باعتبارها العدو الرئيسي لجميع العمال، بغض النظر عن عرقهم. يجب على العمال أن يحاولوا بكل قوتهم أخذ الدفاع عن البلاد بأيديهم. ومن أجل تقسيم الجيش وتسليح الشعب، يجب أن تكون هناك استراتيجية سياسية، والتي لم تظهر حتى الآن بسبب غياب العامل الذاتي أو الرؤية السياسية لإيران خارج نطاق النظام أو القوى المؤيدة للإمبريالية. واللوم في ذلك يقع في المقام الأول على النظام نفسه، الذي يعمل بشكل معادٍ للثورة على القضاء على أي بدائل يسارية ومناهضة للإمبريالية حقًا.

لذا فإن الموقف الاشتراكي من خارج إيران لا يقتصر على إدانة الحرب، بل ينطلق من مواجهة شاملة للعدوان الإمبريالي في المنطقة. المطلوب هو كسر الهيمنة الأمريكية-الإسرائيلية على غرب آسيا، ورفض الهجوم الجاري على إيران ولبنان، والعمل على وقف الإبادة الجماعية في فلسطين. وفي قلب ذلك، الدفاع عن حق الشعوب المضطهدة في المقاومة المسلحة، دون تقديم أي غطاء سياسي للأنظمة القائمة.

أما داخل إيران، فيتحدد الموقف الاشتراكي من زاوية مختلفة: رفض الحرب الإمبريالية، مع السعي لانتزاع المبادرة من كلٍ من الشاه والملالي على حد سواء. لا يمكن فصل النضال ضد العدوان الخارجي عن النضال من أجل شروط حياة أساسية: وقف إطلاق النار، رفع الحظر عن الإنترنت، وضمان الرعاية الطبية والمأوى والغذاء للجميع. وفي الوقت نفسه، الدفاع عن كردستان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بوصف ذلك جزءًا لا يتجزأ من مشروع أوسع لبناء بديل اشتراكي في غرب آسيا.

اشترك الآن

على إثر الأزمة الأخيرة الناجمة عن إلغاء قانون الإيجار، والتي تهدّد بتشريد نحو 1.64 مليون أسرة، وعلميات الإخلاء القسري التي تعرض لها أكثر من 2.8 مليون شخص ضمن محيط القاهرة الكبرى بحسب الباحثة أمنية خليل لم تحصل الغالبية العظمى منهم على تعويض. نستحضر أزمة الإسكان المتفشية في مصر والتي ترجع بدايتها إلى قرن مضى ونرى التناقض الصارخ بين أزمة إسكان عنيفة يتعرض لها أغلبية المصريين وبين نمو هائل في القطاع العقاري المصري قائم على تشييد “كومبوندات” فارهة لأقلية من السكان.

على مدار السنوات الأخيرة كان القطاع العقاري ينمو بمعدلات مذهلة وتضاعت ثروات كبار المستثمرين في هذا القطاع ولكن هل انعكس ذلك على أغلبية السكان أو ساعد على حل أزمة السكن في مصر أم أن تراكم الثروة في جانب كبار المطوريين العقاريين كان يستلزم تراكم البؤس في الجانب الآخر.

ويدفعنا ذلك للتساؤل حول قدرة السوق الرأسمالي على حل الأزمات، وحول انحيازات الدولة، فهل تقف فعلا على الحياد أم أنها تنحاز للطبقة البورجوازية ليس فقط من خلال توجيه جهازها القمعي نحو العمال في مطالبهم بأجورعادلة أو ظروف عمل أفضل كما حدث طوال السنتين الاخيرتين من قمع للعمال والعاملات الذين طالبوا بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة بل أيضا بتوجيه موادرها لخلق قطاعات عالية الربحية بما يخدم مصالح هذه الطبقة ويزيد أرباحها على حساب الأغلبية.

مشروعات قومية لمصلحة الأقلية

لا يمكن النظر إلى هذا النمو وإلى الطابع النخبوي للمناطق الجديدة إلا كنتيجة لتوجه عام نحو خلق قطاعات كثيفة الربحية بهدف جذب الاستثمارات. وهو التوجه التي بدأ فيه الحكومة من التسعينات إلا أنه تطور بشكل كبير على مدار السنوات العشر الماضية من خلال عمليات تسليع واسعة للأراضي، إنفاق حكومي ضخم على البنية التحتية.

في عام 2014 أخذت الدولة على عاتقها مهمة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال خلق بيئة مناسبة لتحقيق الأرباح ومن هنا بدأت تنفيذ مجموعة من مشروعات البنية التحتية بدأت بالمشروع القومي للطرق عام 2014 الذي تضمن إنشاء 7,000كم من الطرق الجديدة بتكلفة وصلت إلى 175 مليار جنيه حتى الآن وتطوير ورفع كفاءة 10,000كم من الطرق بتكلفة وصلت إلى 130 مليار جنيه حتى الآن. هذا التطوير الذي تضمن عمليات هدم مست العديد من المناطق التراثية بالقاهرة مثل منطقة الإمام الشافعي والسيدة زينب وأجزاء من جبانة المماليك.

وصرحت وزارة النقل عام 2024 بأن إجمالي الموازنة الاستثمارية الموجهة للقطاع خلال 2014–2024 بلغ نحو 2 تريليون جنيه توزعت بين :

كان الهدف من مشروعات الجر الكهربائي ومعظم الطرق الجديدة هو توسيع النطاق العمراني بضم مناطق كانت تعد نائية إلى الحيز الحضري. وقد ترافق هذا التوسع في شبكة الطرق مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية الأساسية والثانوية، إنشاء محطات مياة وكهرباء ومد شبكات داخلية لإيصال المرافق الحيوية من مياه وكهرباء وصرف صحي إلى جانب تنفيذ عمليات التشجير والتجميل المطلوبة، وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد.

كان هذا التوجه نحو زيادة الحيز العمراني من أجل إنعاش عجلة الاقتصاد متأثرا بتوجه عالمي أخذ في النمو بعد الأزمة العالمية في 2008 التي أدت إلى تباطؤ وتيرة الاقتراض التقليدي ما دفع شبكات التمويل العالمية في توجيه الفوائض الرأسمالية من أوروبا والصين وأمريكا إلى إعادة تدوير ما لديها من سيولة إلى أسواق الدول الأقل ترتيبا على قوائم الارتقاء المالي وهو ما تجلى في التدافع العالمي لتمويل البنية التحتية. رافق هذا التوجه خطاب حول نقص البنية التحتية في دول الجنوب العالمي تبنته منظمات التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. كما أن قدرة الدولة المستمرة على توفير المساحات الواسعة المطلوبة لهذا النوع من المشاريع عن طريق الملكية المباشرة أو التأميم أو نزع الملكية يعزز من قيمة أدوات الدين في سوق المال، ما يجعل وجود أنظمة قمعية في البلدان الأدنى في التسلسل الهرمي المالي ضروري.

خلال الفترة من 2014 إلى 2023، بلغ إجمالي استثمارات وزارة الاسكان الموجهة إلى المدن الجديدة نحو 1.3 تريليون جنيه، خصص نحو 75% منها لتنمية “مدن الجيل الرابع” مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها، وفقا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ولتوضيح أولويات الدولة الاستثمارية، تُظهر بيانات الموازنة العامة لعام 2017-2018 أن نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الحكومية وجهت إلى قطاع المرافق والإسكان وقطاع الشؤون الاقتصادية، وهما القطاعان المسؤولان عن مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والكباري. في المقابل، لم تتجاوز حصة التعليم 10% وحصة الصحة 7.5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية خلال نفس العام.

وجه معظم هذا الإنفاق إلى المدن الجديدة بهدف تنشيط الاستثمار وخلق فرص لزيادة أرباح هذا القطاع.

مع ذلك، تظهر البيانات أن المساهمة الأساسية في إنتاج المساكن خلال السنوات الست عشرة الماضية جاءت من القطاع الخاص غير الرسمي، الذي يتركز نشاطه داخل المدن القائمة بالفعل لا في المدن الجديدة.

وهذا يشير إلى أن أي تنمية حقيقية تستهدف تحسين حياة الأفراد، لا تعظيم الأرباح، كان من المفترض أن تركز الإنفاق على دعم وتطوير العمران القائم بالفعل.

لقد خلق هذه التوجه بالفعل سعيا للاستثمار في التطوير العقاري باعتباره أحد القطاعات الأكثر ربحية ما حقق نسب نمو هائلة في هذه القطاع تفوق وأحيانا تساوي ضعف النمو الكلي في الاقتصاد متفوقا.

غير أن السؤال الجوهري هو: كيف تم توفير هذه البيئة؟ ومن أين حصلت الدولة على التمويل اللازم للانفاق على مشروعات الطرق والبنية التحتية الضخمة؟

الديون لنا والارباح للمستثمرين

إن الاقتراض والضرائب هما الموردان الذين يعتمد عليها تنفيذ هذه المشروعات بشكل أساسي باعتبارهما العمود الفقري للإنفاق الحكومي، وهما موردان شهدت قيمتهما ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط بفعل تسارع وتيرة الاقتراض، بل أيضا نتيجة التحرير المستمر لسعر الصرف وما يترتب عليه من ارتفاع كلفة خدمة الدين.

مع استمرار سياسات تحرير سعر الصرف تضاعف العبء الواقِع على المالية العامة، إذ أصبح الدين العام يلتهم الحصة الأكبر (أكثر من النصف) من نفقات الموازنة. ما جعل الدولة تنتهج سياسات تقشفية لضبط لسد هذا العجز.

يمكن النظر إلى هذه السياسة بوصفها آلية لانتزاع القيمة من المواطنين لصالح المستثمرين، إذ إن الدولة اقترضت خلال السنوات العشر الأخيرة عند متوسط سعر صرف 15 جنيها للدولار بهدف الانفاق على مشاريع البنية التحتية وتهيئة بيئة كثيفة الربحية جاذبة للاستثمار، لكنها اليوم تسدد تلك الديون عند سعر صرف يبلغ نحو 47.6 جنيها أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف. وبهذا، ففي الوقت الذي تضاعفت فيه فرص وأرباح كبار المطورين العقاريين، كانت مدخرات غالبية المصريين تتآكل وتتدهور مستويات معيشتهم . أي أن تمويل أرباح المستمثرين كان من جيوب المواطنين.

بالتوازي مع ذلك، اتجهت الحكومة إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي خضوعا لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس تدريجيا على منظومة الدعم التي شهدت انكماشا ملحوظا، سواء عبر تقليل عدد المستفيدين أو إعادة هيكلة أشكال الدعم المقدم.

ولم يقتصر الأثر على الدعم فحسب، بل امتد إلى القطاعات التعليم والصحة، حيث تراجعت مخصصاتهما إلى نسب تقل عن النسب المنصوص عليها دستوريا.

صحيح أن مخصصات التعليم والصحة تشهد زيادات سنوية في كل موازنة جديدة، غير أن هذه الزيادات تبقى أقل بكثير من معدلات النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل قيمتها الحقيقية تتآكل بسبب التضخم.

تنمية للمستثمر لا المواطن

إن هذا النمو في القطاع العقاري، الذي ارتكز على التشجيع الحكومي، لم ينعكس على أسعار الوحدات السكنية ولم يخفف من أزمة السكن في مصر. إذ توجه كامل إنتاج القطاع الخاص الرسمي نحو إنشاء الكومبوندات الفاخرة المخصصة للفئات الأكثر ثراءا، ما حقق أرباحا طائلة لشركات التطوير العقاري وحدها.

وفقا لدراسة أجراها مرصد العمران حول أرباح أكبر 10 شركات تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية خلال الأعوام من 2010-2021. بلغ متوسط صافي ربح العشر شركات الكبرى 88% من إجمالي أرباح القطاع كان نصيب الأربع شركات الكبرى منها هو 72% أي 63.4% من كامل أرباح القطاع. ومن المهم أن نلاحظ غياب مجموعة من الشركات الكبرى مثل دريم لاند، ومصر إيطاليا، والفطيم والمرشدي، ونيو جيزة، وتطوير مصر، وماونتن فيو. وهذا راجع لأن هذه الشركات غير مدرجة في البورصة المصرية، أوليسوا مملوكين جزئيا لشركات مدرجة.

لم يقتصر الأمر على الأرباح الناتجة عن عملية التطوير العقاري نفسها حيث شكلت مخزون الأراضي الذي راكمته الشركات العقارية موردا استثماري تتزايد قيمته مع كل موجة من موجات تحرير سعر الصرف. وهكذا أصبحت الأراضي تشكل مصدرا لتوليد الأرباح بمعزل عن عملية البناء.

ومع استمرار تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه بشكل حاد في أعوام 2022 و2023 و2024، قفزت قيمة الأراضي المخصصة للشركات العقارية، محققة أرباحا ريعية ضخمة. حيث قامت الشركات بتسعير الأراضي وفق قيمتها بعد التعويم لا وقت الشراء، مستفيدة في الوقت نفسه من القيمة المضافة التي وفرتها شبكات الطرق الجديدة.

وبحسب تقرير صادر عن مجلة أصول مصر المتخصصة في الشأن العقاري، ارتفع متوسط سعر المتر المربع في بعض مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة من نحو 12,500 جنيه عام 2020 إلى حوالي 60,000 جنيه في عام 2025، أي بزيادة قدرها 385% خلال خمس سنوات فقط. وفي مدينة العلمين الجديدة قفز متوسط سعر المتر من حوالي 26,000 جنيه في 2020 إلى 135,000 جنيه في 2025، مسجلاً زيادة نسبتها 419% خلال الفترة نفسها. أما في مدينة السادس من أكتوبر، فقد ارتفع متوسط سعر المتر من نحو 11,000 جنيه في عام 2020 ليصل إلى 65,000 جنيه في 2025.

ومما يستدعي النظر في هذا السياق هو أن الثروة العقارية الضخمة من الأراضي لهذه الشركات لا يقابلها مستوى أعمال يتناسبها معها على الإطلاق بل إن العلاقة بينهما تكاد أن تكون عكسية. ويوضح الشكلين هذا التوجه:

الدولة كرأسمالي كبير

أدى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي وما نتج عنه من نمو ريعي لصالح كبار المطورين العقاريين إلى بروز نمط جديد من الاستثمار هو الاستثمار المشترك، حيث يجري التعاون بين كبار ملاك الأراضي وشركات القطاع الخاص التي تمتلك علامات تجارية ذات سمعة قوية. وقد انخرطت الدولة بدورها في هذا التوجه، بوصفها المالك الأكبر للأراضي.

إحدى أبرز الأمثلة على ذلك هو شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” والتي تمتلك الدولة أكثر من 70% من أسهمها عبر الشركة القابضة للتشييد والتعمير. تأسست “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” عام 1906 وهي الآن تعد من أكبر مالكي الأراضي في مصر ما مكنها من الانخراط في هذا التوجه الجديد للاستثمار العقاري. في هذا السياق دخلت شركة “ مصر الجديدة للإسكان والتعمير” في شراكة مع شركة “سوديك” الإمارتية عام 2017 لتنمية 2.7 مليون متر مربع في منطقة هليوبوليس الجديدة في مشروع تذهب 30% من عائداته إلى شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” في صفقة تتضمن تسعيرا للمتر بقيمة 3300جنيه.

لم تكن هذه الحالة هي الأولى من نوعها للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فهناك نموذج آخر في عام 2016 وهو مشروع “أي سيتي” الذي قام على الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية و”ماونتن فيو – سيسبان” السعودية المصرية بواقع أرباح 60% للقطاع الخاص و40% لهيئة المجتمعات العمرانية. كان هذا المشروع موجها بالكامل نحو الإسكان الفاخر والهدف منه تبعا لموقع الهيئة هو الدفع بعجلة الاستثمار في القطاع العقاري.

وقد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص تتضمن شراكة مع أكثر من 76 مطورا على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه.

انعكس هذا التوجه لهيئة المجتمعات العمرانية نحو الاستثمار في الإسكان الفاخر ليطال قطاع الإسكان الحكومي، إذ شهد الإسكان الاستثماري نموا تدريجيا على حساب الإسكان الاجتماعي، إلى أن تجاوزه في عام 2022/2023، مستحوذا على نحو 59% من إجمالي مشروعات الإسكان الحكومي.

وتعتبر شركة العاصمة الإدارية هي الحلقة الأبرز لتبلور هذا التوجه حيث نشأت من خلال شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لتخطيط وإنشاء وتنمية نحو 230ألف فدان هي كامل مساحة العاصمة الإدارية الجديدة بعد أن تم نقل ملكية هذه الأراضي للشركة بموجب قراري 57 لعام 2016 و333 لعام 2022 ويحق للشركة التصرف في الأراضي بالطريقة التي تراها مناسبة.

إن هذا التوغل لأجهزة الدولة في القطاع العقاري كمستثمر كبيريجعلها مستفيدا مباشرا من تناقضاته التي تلعب عليها وتستغلها كما يفعل أي رأسمالي لزيادة أرباحه، وهو ما يقف كعائق أمامها في تنفيذ أي إجراء ينتج عنه أي تراجع تصحيحي في أسعار السكن.

خلق قطاع يزهر في الأزمات

إن التصاعد الدائم لأسعار السكن حول العقارات من سلعة مرتبطة بتلبية الحاجة للسكن في المقام الأول إلى هدف للاستثمار الشخصي للأفراد، ما عزز الانفصال بين سعر العقار كسلعة وبين الطلب عليها لاستعمالها كمسكن، فأصبحنا أمام حالة استثنائية يزدات فيها المعروض العقاري عن الحاجة الاستعمالية للأفراد وتزداد أسعاره في نفس الوقت، ويوضح الشكل التالي فائض الإنتاج السنوي من العقارات في مقابل عدد الزيجات.

إن أول ما سيتبادر إلى الذهن عن الاطلاع على الشكل السابق هو سؤال: لماذا لا يتم توزيع هذه الوحدات على مستحقيها؟ ولماذا ترتفع أسعار السكن في بلد يمتلك فائضا في عدد الوحدات العقارية؟ لماذا يشغل العقار بال المصريين إلى هذه الدرجة في ظل وحود كل هذه المساكن؟

ن هذه الحالة المخبولة هي نتاج نمط إنتاج مخبول يحكمه قانون السوق والأرباح على حساب تلبية احتياجات الأفراد، نمط إنتاج يغترب فيه الأفراد عن منتج عملهم فيتحكم هو فيهم بدلا من يتحكموا هم فيه فيغتني العالم بالأشياء بينما يفقر الإنسان نفسه. وقد وصف كارل ماركس هذه الحالة بصورة مذهلة

على النحو التالي” إن العامل يزداد فقرا كلما زادت الثروة التي ينتجها، وكلما زاد انتاجه قوة ودرجة، والعامل يصبح سلعة أكثر رخصا كلما زاد عدد السلع التي يخلقها، فمع القيمة المتزايدة لعالم الأشياء ينطلق في تناسب عكس انخفاض قيمة البشر”.

بحسب تصريحات عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان عام 2023، فإن عدد الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة في مصريقدر بحوالي 13 مليون وحدة سكنية، وهو ما يمثل 31% من المخزون السكني وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء لعام 2017، إلا أن هذا الفائض الهائل في المعروض لم ينعكس على أسعار العقارات فالعقارات أصبح تمتلك بهدف الحفاظ على المقدرات أو تامين النفس من تقلبات الزمن وليس كمكان للسكن. ويظهر الشكل التالي مستوى ارتفاع الاسعار في منطقة شرق القاهرة الجديدة.

كانت السنوات من 2014-2017 استثنائية حيث عاشت مصر أزمة نقص عملة أدت الى تفاقم سعر الدولار بين السوقين الرسمي والموازي، خلال هذه الفترة كانت العقارات ملاذ آمنا للمدخرات بالعملة المحلية من مخاطر التضخم، واستمر هذا التوجه نحو حفظ المقدرات المالية من مخاطر التضخم والأزمات هو ما يدفع الطلب على العقارات للزيادة.

من الذي يشتري؟

بعد التعويم أصبحت العقارات فرصة استثمارية ممتازة في أعين أسر المصريين العاملين بالخارج وكل من تتوفر لديهم فوائض دولارية كبيرة مما انعش القطاع العقاري في وقت كان فيه الغالبية العظمى من المصريين يعانون من الضغوط التضخمية.

يوضح الشكل السابق ارتفاع عدد العقارات المباعة بشكل كبير في الفترة من يوليو 2016 حتى يناير2017 وهي الفترة التي تضمنت تعويم سعر الصرف في نوفمبر 2016.

تذكر الباحثة بيسان كساب في كتبها ملاك مصر الصادر عام 2019 اعتمادا على تقرير صادر عام 2017 عن السوق العقاري المصري أن عدد زبائن العقارات الفاخرة في مصر يقدر بنحو 2.5 مليون مواطن - 2.1% من إجمالي السكان - منهم أكثر من نصف مليون مغترب أي 20% من إجمالي المشتريين، ويبدو أن هذه الهيمنة سوف تستمر حيث أن غرفة التجارة المصرية الأمريكية قد قدرت في ديسمبر 2016 أن المشروعات العقارية الجارية التي ستنتهي في 2026 سيتوجه 40% منها للاستثمارات الفاخرة.

وبعد أكثر من 8 سنوات، صرح رائد الأعمال مصطفى البلتاجي، الرئيس التنفيذي لشركة “ناوي” المتخصصة في رقمنة السوق العقارية، بأن ما بين 30% و40% من إجمالي عمليات الشراء في السوق العقارية المصرية يقوم بها مصريون مقيمون خارج البلاد.

إن هذا التوجه نحو الاستثمار في شراء من أصحاب الفوائض المالية الدولارية، سواء من العاملين في دول الخليج أو من المشتغلين عن بعد (فري لانسرز) مع شركات التكنولوجيا،يكشف على نمط معقد من الاستغلال الاقتصادي للطبقة العاملة. فالأجور التي يتقاضونها تبدو مرتفعة بالمعايير المحلية، لكنها في حقيقتها نتاج الفارق الكبير في قيمة العملة بين مصر ودول الشركات المشغلة. هذا الفارق يسمح للشركات باستقدام عمالة منخفضة التكلفة مقارنة بنظرائهم في بلدان أخرى، مع حرمانهم في الوقت نفسه من أي ضمانات اجتماعية حقيقية.

في حالة العمالة المصرية بالخليج، على سبيل المثال، لا تسمح سياسات دول الخليج بتجنيس العاملين ولا تدمجهم في أي شكل من أنظمة التأمين التقاعدي، مهما طالت فترة عملهم. وهو ما يجعل عودتهم إلى بلدهم الأصلي حتمية عند انتهاء عقودهم، فتغدو العقارات وسيلة رئيسية لحفظ مدخراتهم، إلى جانب أشكال أخرى من الاستثمار الريعي مثل الودائع البنكية أو شراء وحدات للإيجار، الأمر نفسه ينسحب على العاملين عن بعد حيث أن عقود عملهم لا تحتوي على أي شكل من أشكال الاتزام الاجتماعي من جانب الشركة المشغلة تجاهه لا معاش تقاعدي لا تأمين صحي لا إيجازات مرضية مدفوعة لا إيجازات عارضة.

الخاتمة

إن تحليل القطاع العقاري خلال السنوات الماضية عن انحياز نحو تحويل القطاع العقاري إلى قطاع عالي الربحية، إلا أن هذا النموذج من التنمية القائم على خلق الأرباح بأي ثمن عجز عن تلبية أحد أكثر الاحتياجات الإنسانية إلحاحا. كل هذا من أجل من أجل دفع عجل نظام اقتصادي بليد استنفذ فاعلية التاريخية، فبينما تواصل الدولة دعم التوسع في مشروعات عقارية موجهة للنخبة خالقا فرص استثمارية لكبار المطوريين العقاريين تتعمق الفجوة السكنية وتتعرض فيه الطبقة العاملة للاستغال على مستويات مختلفة : كعمال ينتزع منهم فائض قيمة وكمواطنين يسددون ديون الحكومة التي تتدهور مدخراتهم بسببها وكمستهلكين في نمط إنتاج لا يعبأ باحتياجاتهم.

مصادر:

يحيى شوكت. الإيجار القديم في سبع إحصاءات – صحيفة بيانات.مرصد العمران.(2024، 26 نوفمبر).

أمنية خليل. العدالة العمرانية وضبط الشعب (2): هل تمّ تهجير ونقل 14% من سكان القاهرة الكبرى؟. المفكرة القانونية. (أغسطس 2024)

يوسف مجدي. إنجازات وزارة النقل بقطاع الطرق والكباري خلال 10 سنوات. أموال الغد. (يوليو 2024).

سامح فريد. 2 تريليون جنيه تكلفة مشروعات وزارة النقل من 2014 وحتى 2024. المصري اليوم. (يوليو 2024).

داليا وهدان. في عرض الطريق.ص8.دار المرايا(2024)

المصدر نفسه. ص9.

المصدر نفسه. ص11.

آية دعبس. وزير الإسكان: 1.3 تريليون جنيه استثمارات بالمدن الجديدة من 2014 حتى 2023. اليوم السابع. (أبريل 2024).

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.أين تذهب أموالنا هذا العام؟ 2017-2018.(يوليو 2017)

يحيى شوكت ودينا المزاحي. من يبني الإسكان في مصر2023. مرصد العمران.(يناير 2024)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. موازنة 2025/2026: مصر في قبضة الديون.( مايو 2025)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. موازنة 2025/2026: مصر في قبضة الديون.( مايو 2025)

مرصد العمران. من يملك القاهرة؟ | القسم الأول: شركات دراسة الحالة. (أغسطس 2022)

هبة الحاج وآية الجارحي. أصول مصر. وصلت إلى 700% في بعض المشروعات.. «أصول مصر» ترصد ارتفاعات أسعار العقارات خلال 5 سنوات. (مارس 2025)

بيسان كساب. ملاك مصر. سياسة تسليع السكن في مصر.ص184

المصدر السابق. ص185

المصدر السابق. ص190

مها عصام. أموال الغذ. وزير الإسكان: الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع أكثر من 76 مطورا باستثمارات 1.1 تريليون جنيه. (أبريل 2024)

يحيى شوكت ودينا المزاحي. من يبني الإسكان في مصر2023. مرصد العمران.(يناير 2024)

كارل ماركس، المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1844، ترجمة محمد مستجير مصطفى.

محمد مجدي وعاصم عميرة. جريدة المال. مساعد وزير الإسكان: 13 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر. (نوفمبر 2023)

تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2017.

بيسان كساب. ملاك مصر. سياسة تسليع السكن في مصر.ص182

المصدر السابق. ص182

مصطفى البلتاجي. بودكاست المال الحلال.(يوليو 2025)

رغم إنجازاته المؤسسية، يواجه المجتمع الحديث تحدّيًا أخلاقيًا يتمثل في السؤال المزمن حول معنى الحياة البشرية وأنماط السلوك الأخلاقي فيها. وهو السؤال الذي يعود إلى الواجهة مع اندلاع أزمات أخلاقية يبدو معها أن الترتيبات المؤسسية والاعتبارات الحقوقية والقانونية الحديثة لم تكن فعّالة في مواجهتها، كجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تتورط فيها دول وتؤيدها مجتمعات ذات تقاليد ليبرالية حقوقية راسخة تتناقض قيميًا مع هذا الشكل من الممارسات الإجرامية. عاد هذا السؤال مؤخرًا ليثير الجدل مع افتضاح ملفات إبستين التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية الفيدرالية، وظهر فيها أن الشبكة كانت محورًا لأشكال متنوعة من الفساد والجرائم ضد الإنسانية، تمتد عبر قطاع واسع من النخب، يبدأ من عالم السياسة ولا ينتهي بعالم المال أو الفن، بل يمتد إلى عالم العلم والثقافة.

تقود الأسئلة الأخلاقية غالبًا إلى العودة إلى التقاليد الدينية والجماعية الناقدة للحداثة والعقلانية، باعتبارها التقاليد الثقافية التي ترتكز على محورية الأخلاق والرؤية الكونية في الحياة البشرية. وإذا انتقل السؤال الأخلاقي إلى التقاليد العقلانية الحداثية، فإنه غالبًا ما يبقى في إطار النقاش حول حقوق الإنسان وفق التصورات الليبرالية. تحتل الماركسية موقعًا فريدًا في هذا النقاش، يقع بين الإقصاء الذاتي والإقصاء الخارجي. فمن ناحية، رفض كارل ماركس منذ البداية أن يؤسس فكره على أي أسس أخلاقية، طامحًا إلى تقديم تحليل علمي للتاريخ الاجتماعي، وبناء البرنامج والوعد السياسي الماركسي على هذا التحليل. وقد خلق هذا توترًا نظريًا واضحًا في الفكر الماركسي بين ادعاءات التمسك بالتفكير العلمي والمادي من جهة، وما يطرحه هذا الفكر من منطلقات أخلاقية وطموح مثالي يجعله أقرب إلى فكر رومانسي، أو إلى بشارة دينية على حد وصف برتراند راسل.

إن من المهم، لذلك، العودةُ للبحث عن تلك المنطلقات الأخلاقية في الفكر الماركسي، وعلاقتها بمنهجه المادي الجدلي وانتسابه للنزعة العلمية. والهدف من وراء ذلك ليس إعادة اكتشاف الماركسية نقدًا وتفنيدًا أو دفاعًا وتنزيهًا، وإنما اكتشاف ما إذا كان لدى الماركسية ما تضيفه إلى تأملاتنا حول الأخلاق ومعنى الحياة. فإذا كانت الماركسية هي الفلسفة النقدية المحورية في مواجهة الأنظمة الاجتماعية الحديثة، فإن من المفترض أن يكون لدى هذا الفكر تصورٌ معياري عن الصواب والخطأ والخير والشر، يتأسس عليه النقد الاجتماعي المادي الذي يوجّهه للمجتمع الرأسمالي.

نشأة الفكر الأخلاقي الحديث

يحتل الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط مكانةً محورية في تأسيس الفكر الأخلاقي الحديث، منطلقًا من سؤال العلاقة بين الدين والأخلاق. وُلد الفكر الكانطي في لحظة كانت فيها المرجعية الدينية التي تتأسس عليها الأخلاق تواجه ضربات قاسية في إنجلترا وفرنسا. في إنجلترا، عمل الفكر التجريبي الحسي، خاصة مع الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم، على تفكيك أي أسس عقلانية للإيمان بالله، كالتصديق بالنبوة بناءً على المعجزات، أو افتراض ضرورة أن يكون للعالم صانع. أما في فرنسا في القرن الثامن عشر، فقد سيطر الاتجاه المادي التنويري الذي سعى إلى نقل المعرفة العلمية الميكانيكية كما قدمها إسحاق نيوتن إلى دراسات الإنسان والمجتمع، جاعلًا منهما آلات تخضع للتفكيك الميكانيكي المادي الخالص دون اعتبارات روحانية.

كانت ألمانيا، أو مملكة بروسيا على وجه الدقة (شمال شرق ألمانيا قبل توحيد ألمانيا سنة 1871)، تمثل استثناءً في هذا الاتجاه، إذ حافظت على عقلانية حديثة تسعى إلى العثور على أساس عقلاني للفكر الديني، كما في فلسفات غوتفريد ليبنتز وكريستيان وولف، وهما الفيلسوفان الألمانيان الأساسيان اللذان تأثر بهما كانط. لكن كانط وجد نفسه في مواجهة التحديات البريطانية الفرنسية التي رأى أن عليه أن يأخذها على محمل الجد، وألا يحاول التهرب منها أو مجرد طرح ردود جدلية خطابية ضدها.

انطلقت الفلسفة النقدية الكانطية، لذلك، من البحث عن مدى إمكانية التوصل إلى معرفة عقلانية عن الوجود المطلق أو الماورائي، وتحديدًا وجود الله والنفس البشرية والوجود الكلي للعالم. وانتهى كانط في كتابه «نقد العقل المجرد» إلى أطروحة مفادها أن المعرفة الإنسانية معرفة محدودة، لأنها قائمة على مجموعة من القواعد القبلية، أي القواعد التي تسكن العقل البشري قبل تعرضه لأي معرفة حسية. تسمح هذه القواعد القبلية (أو «المركّب القبلي» بمصطلحات كانط الفلسفية) للإنسان ببناء معرفة رياضية وطبيعية بناءً على ملاحظاته التجريبية، لكنها لا تسمح له بأن يثبت أي وجود يتجاوز الوجود الطبيعي. فمعرفة الإنسان عمومًا، حتى معرفته بالقوانين الطبيعية، هي معرفة محدودة بحدود هذه القواعد، وليست معرفة مطلقة؛ فالإنسان يعرف الظواهر فقط كما تدركها حواسه وينظمها عقله، لكنه لا يعرف «الشيء في ذاته» أو الحقيقة المطلقة.

وهكذا انتهت الفلسفة النقدية النظرية لكانط إلى طريق مسدود؛ فإذا كان الإنسان لا يمكنه أن يعرف الحقائق المطلقة، ولا يمكنه أن يجد أساسًا للأخلاق، فإن ذلك يعني الانتهاء إلى العدمية واللاأدرية. لذلك سعى كانط في أعماله اللاحقة، وتحديدًا كتابيه «تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق» و«نقد العقل العملي»، إلى البحث في أساس الأخلاق البشرية. انطلق كانط من البحث عن الشيء الذي يمكن وصفه بأنه خير محض، فوجد أن المواهب كالذكاء، والفضائل كالشجاعة، يمكن أن يُستخدما في الخير والشر. وحتى السعادة يمكن أن تقترن بالشر. أما الشيء الوحيد الذي لا ينطوي على أي شر مضمر فهو النية الطيبة.

ويقود مفهوم النية الحسنة، عند تحليله، إلى مفهوم الواجب. فالإنسان قد يعطي الصدقة لأنه يتألم من رؤية الشخص الفقير، وهو هنا يسعى إلى علاج ألمه الشخصي بهذه الصدقة، ولكنه قد يعطي الصدقة أيضًا لأنه يرى أن هذا واجب عليه، وهذه هي النية الحسنة الحقيقية. فالواجب هو الشيء الذي يقول العقل للإنسان إنه «ينبغي عليه» أن يفعله. وما تقول عقولنا لنا إنه «ينبغي علينا» أن نفعله نوعان: واجب شرطي، مثل أن تقول عقولنا لنا: إذا كنت جائعًا فعليك أن تأكل، وواجب غير مشروط برغبات الإنسان أو مصالحه، كأن تقول لنا عقولنا: عليك أن تعطي الفقير من مالك دومًا بغض النظر عن مصلحتك وعن رغباتك الخاصة. هذا هو الواجب الخالص، أو الواجب في حد ذاته، وهو أساس الأخلاق.

ولكن كيف نعرف ما هو الواجب الخالص؟ يضع كانط قاعدة معيارية للإجابة عن هذا السؤال، وهي أن على الإنسان أن يتصرف وفق قاعدة يرجو أن تكون قاعدة شاملة لكل البشر. فإذا كان أمام الإنسان فرصة أن يسرق، فإن عليه أن يسأل: هل أرجو أن تكون السرقة هي المعيار المعتمد بين البشر؟ إنني إن رجوت ذلك، فإن ذلك يقود إلى فساد الحياة البشرية. أما إذا لم أسرق، فإن ذلك يعني أن القاعدة التي أرسيها هي «لا تسرق»، وهي القاعدة التي تصلح بها الحياة البشرية، وتتوافق مع النية الحسنة.

نجح كانط بذلك في أن يؤسس الأخلاق على العقل دون حاجة إلى الإيمان بأي مرجعية دينية، ولكن المشكلة التي ستبقى أمام كانط هي أن الأخلاق يجب أن تتوافق مع السعادة. فالإنسان، إذا كان يسلك وفقًا للقواعد الأخلاقية ثم يقوده سلوكه الأخلاقي إلى حياة مأساوية، أو يتصرف ضد الأخلاق ويقوده هذا الانحراف إلى السعادة، فإن الأخلاق تصبح بلا معنى. لذلك يرى كانط أن توافق الأخلاق والسعادة، أو ما يسميه، تبعًا للفيلسوف الروماني شيشرون، «الخير الأسمى»، لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التسليم بمسلّمات ثلاث لا حجة عقلانية عليها، وإنما يُسلّم بها الإنسان تسليمًا مطلقًا، وهي: الله، وحرية الإرادة، والخلود.

بذلك ينجح كانط في تأسيس الأخلاق والإيمان على العقل، ويحافظ على «الدين في حدود العقل فقط»، وهو عنوان أحد مؤلفات كانط، وهو مؤلف منعته السلطات في بروسيا نظرًا لمعارضته للدين الكنسي.

الأخلاق الفردية والحياة الأخلاقية

رغم الإنجاز الكبير الذي حققته الفلسفة النقدية الكانطية في التوفيق بين العقل والأخلاق، فإن الفصل بين العقل النظري والعقل العملي ظل يمثل توترًا سعى الفلاسفة اللاحقون إلى تجاوزه. فالسؤال هو: لماذا لا يقود العلم أو المعرفة النظرية إلى الأخلاق أو الحكمة العملية مباشرة؟ ولماذا ينتهي العلم النظري إلى طريق مسدود ويفشل في إثبات الحقائق المطلقة، بحيث نحتاج، من أجل الحفاظ على الأخلاق ومعنى الحياة، إلى مسلّمات نسلّم بها دون حجة عقلانية؟

كان هيجل هو الفيلسوف الأبرز الذي تلا كانط في ألمانيا، وقد حاول أن يجيب عن هذه الأسئلة الصعبة. يقدّر هيجل عمل كانط الأخلاقي من ناحية نجاحه في تأكيد قيام الأخلاق على العقل بمفرده وارتباطها بحرية الإنسان واستقلاله، لا بالإملاء المؤسسي من قبل السلطة أو الكنيسة، ولا حتى من قبل المرجعية الدينية التي تخوّف الإنسان وترغّبه في الأخلاق على أساس وعود أخروية. لكن هيجل يرى أن هذا الإنجاز الكانطي محدود ومحكوم بالفشل، لأنه يبقى حبيس التجريد العقلي، دون أن ينظر في واقع حياة البشر الاجتماعية.

يبدأ النقد الهيجلي للأخلاق الكانطية من مفهوم القانون الأخلاقي الذي يقول إن عليك أن تتصرف وفقًا لقاعدة ترجو أن تكون قانونًا شاملًا لكل البشر. فيرى هيجل أن هذا التحديد غير كافٍ، إذ يمكن لكثير من الأفعال غير الأخلاقية أن تفلت من هذا الاختبار. وفي الخلاصة، يرى أن هذا القانون فارغ المعنى، كأنه يقول لك: «افعل ما يتوجب عليك أن تفعله»، دون أن يحدد لك ما الذي يتوجب عليك فعله. تمامًا كما في المشهد الكوميدي الشهير في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، عندما ينصح غسان مطر حزلقوم قائلًا: «اعمل الصح». وعلى هذا الأساس، يرى هيجل أن معرفة مضمون الأخلاق تستوجب الرجوع إلى التقاليد الاجتماعية.

النقطة الهيجلية الثانية تتعلق بتمييز كانط بين الميل والواجب. فأنت تعطي الفقير لأن هذا هو الواجب، لا لأن ذلك يسعدك. يخلق هذا توترًا بين العقل والرغبة، ويُبقي الإنسان دومًا في حالة كبت وانضباط مفرط. فكانط يطالبنا بأن نكون متشددين ومنضبطين أخلاقيًا على نحو يجعل الحياة أصعب وأشقى حتى من الحياة في ظل الهيمنة الدينية الكنسية. وهذا ما يجعل الحياة الأخلاقية، في رأي هيجل، أقرب إلى اغتراب ذاتي، إذ يضطر الإنسان إلى الاغتراب عن رغباته ومطامحه كي يبقى أخلاقيًا ومنصاعًا للعقل.

النقطة الهيجلية الثالثة هي افتراض كانط عزلة الذات الأخلاقية. فكل ما يناقشه كانط في فلسفته الأخلاقية هو الفرد، الذي يضع أو يكتشف القوانين الأخلاقية لنفسه. لكن هذا يغفل واقع أن تَشكُّل المعايير الأخلاقية يتم في الحياة الاجتماعية لا الفردية. فنحن لا نكتشف أن الصدق خير من الكذب عبر التفكير العقلي الصرف، بل نتعلم ذلك في إطار التنشئة الاجتماعية، ونتعلم معه معايير أخرى لا تنشأ من مجرد التأمل العقلي.

بناءً على ذلك، وضد نظرية أخلاق الواجب الفردية التي تؤسس الأخلاق على النية الفردية والواجب الخالص المجرد، يطرح هيجل مفهوم «الحياة الأخلاقية»، أي الخبرة المعيشة للمعايير الأخلاقية كما تتجسد في مؤسسات اجتماعية. فحقيقة الأخلاق ليست في المبادئ المجردة، بل في الممارسات والمؤسسات التي تجعل الحرية الإنسانية ليست مجرد حرية ضمير جوانية، بل حرية اجتماعية فعلية، متماشية مع الأخلاق الاجتماعية ومحمية بالقانون. ومع ذلك، يرى هيجل أن هذه الحياة الأخلاقية ليست مفروضة على الفرد من الخارج، بل هي البنية العقلية للعالم الاجتماعي الذي تتشكل فيه هويات الأفراد وغاياتهم.

يتتبع هيجل الحياة الأخلاقية في ثلاث مؤسسات أساسية: العائلة، والمجتمع المدني، والدولة. ففي العائلة، تقوم العلاقات الأخلاقية على الحب والثقة لا الواجب المجرد، فلا يواجه الفرد القانون الأخلاقي كشيء مفروض عليه، بل يشعر به في وحدته مع الآخرين. وفي المجتمع المدني، يسعى الفرد إلى تحقيق مصالحه الخاصة ضمن النظام الاقتصادي والقانوني، وهنا تبدأ القوانين الأخلاقية في الظهور كقوة خارجية تفرضها المؤسسات. وبسبب هذا الانقسام، تأتي الدولة كذروة الحياة الأخلاقية، إذ تعيد الوحدة الجدلية بين الفرد والقانون الأخلاقي، فتغدو أشبه بالعائلة الكبرى، حيث تتحقق الحرية الفردية في إطار التوافق مع المصلحة العامة.

بهذا ينجح هيجل في تجاوز الانقسام في الفلسفة الكانطية بين العقل النظري والعقل العملي، أو بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، عبر الجدل التاريخي الذي يربط المعرفة النظرية بالواقع الاجتماعي. وهذا المنطق الجدلي سيلعب دورًا محوريًا في بناء تصورات ماركس الفلسفية والأخلاقية، كما سنرى.

النقد الاجتماعي

مما سبق يتضح الارتباط الضروري بين نظرية المعرفة (الإبستيمولوجيا) ونظرية الأخلاق. ومن هنا تبرز أهمية فهم تصور ماركس للمعرفة البشرية، ولا سيما نظريته في الأيديولوجيا. فقد رأى ماركس أن المعرفة لا يمكن فصلها عن الواقع الاجتماعي، متأثرًا في ذلك بالمنطق الجدلي أو التاريخانية الهيجلية. غير أن هذا الواقع، في نظره، ليس محايدًا، بل قائم على علاقات قوة وسلطة ذات طابع طبقي بالأساس. لذلك، لا تُفهم المعرفة النظرية في سياقها الاجتماعي بوصفها علمًا خالصًا، بل بوصفها أيديولوجيا، أي معرفة مشروطة بعلاقات السلطة. وتتمثل مهمة الفلسفة النقدية، عند ماركس، في كشف هذا المضمون الاجتماعي والسياسي الكامن في المعرفة.

من هذه الزاوية، تقترب فلسفة ماركس من الفلسفة النقدية الكانطية. فإذا كان كانط قد قيّد إطلاقية المعرفة، وجعلها معرفة نسبية مشروطة بالبنى القبلية في العقل، فإن ماركس أنجز خطوة مماثلة، لكن على أساس اجتماعي تاريخي. ولهذا يرى ماكس أدلر أن ما فعله ماركس هو نقل «القبلي» من مستواه العقلي عند كانط إلى مستوى «قبلي اجتماعي»، بحيث تصبح كل معرفة، في سياقها الاجتماعي، معرفة أيديولوجية مشروطة بالبنية الطبقية، لا معرفة محايدة أو مطلقة.

ينطلق نقد ماركس للاقتصاد السياسي من هذا المنظور تحديدًا. فهو لا يجادل في دقة النماذج الرياضية، كمعادلات العرض والطلب، بل يعترض على افتراضاتها المسبقة، وعلى رأسها التعامل مع الملكية الخاصة كمعطى طبيعي سابق على الاجتماع، لا كنتيجة لعلاقات طبقية تاريخية. فالملكية الخاصة، في تحليله، هي الوجه الآخر للعمل المغترب: إذ تُنتزع ثمرة عمل العامل وتُحوَّل إلى ملكية خاصة لصاحب العمل، بينما لا يحصل العامل إلا على أجر يعيد إنتاج قوة عمله، لا ما يعادل قيمة ما ينتجه فعليًا.

ومن ثم، فإن نظرية الأيديولوجيا عند ماركس وإنجلز ليست هامشًا في مشروعهما، بل تمثل ركيزة أساسية في نقدهما الأخلاقي والاجتماعي، كما سيتضح لاحقًا.

الماركسية فلسفة إنسانية

نشأ الفكر الماركسي، كما هو معروف، في سياق الصراع بين تلاميذ هيجل حول تأويل فلسفته. وفي عام 1841، بينما كان ماركس يُنهي دراسته الجامعية بعد حصوله على الدكتوراه في الفلسفة ويبدأ مسيرته الفكرية المستقلة، نشر لودفيج فيورباخ كتابه «جوهر المسيحية»، الذي مثّل انعطافة حاسمة في الفلسفة الألمانية. وكما يشير إنجلز، فقد دفع هذا الكتاب «الهيجليين الشباب»، ومن بينهم ماركس وإنجلز، إلى تبني المنظور الفيورباخي.

لكن لماذا هذا التحول؟ كان هيجل قد طرح وحدة العقل والأخلاق، غير أن هذا الطرح يثير سؤالًا حاسمًا: ما الذي يضمن هذه الوحدة؟ في الإطار الديني، يتحقق ذلك بوجود الله. أما مع إقصاء الدين، كما عند كانط، فينشأ الانفصال بين العقل والأخلاق، ولا يُجسر إلا عبر مسلمات تعيد إدخال الإله. عند هيجل، يُحل هذا التوتر عبر التاريخ، الذي تقوده «الفكرة المطلقة» نحو تحقق الحرية ووحدة الوجود والأخلاق. غير أن هذه الفكرة، رغم مركزيتها، تظل غامضة، وتؤدي عمليًا وظيفة شبيهة بوظيفة الإله في الأديان، أو «العقل الكوني» في الفلسفة اليونانية.

يرفض فيورباخ هذا المفهوم الهيجلي تماما، كما يرفض مفهوم الإله كذلك، وإنما يطرح فكرة مفادها أن الإله هو تصور يسقط عليه الإنسان جوهر الوجود الإنساني نفسه، فالإله هنا كأنه تصور للإنسان الأعلى. فما يفعله اللاهوت في الحقيقة هو أخذ خصائص بشرية مثل العلم والقوة والحب والعدل، وهي خصائص لا توجد في البشر إلا على نحو منقوص، وتحويلها إلى خصائص مطلقة: العلم الكلي والقدرة الشاملة والمحبة المطلقة والعدل المطلق، ونسبتها إلى كيان يفترضه اللاهوت هو الإله. إن الدين لذلك في نظر فيورباخ هو شكل من أشكال اغتراب الإنسان عن نفسه، فالإنسان يسقط هويته على شيء في الخارج، ثم يعبده. ويلخص فيورباخ فكرته قائلا: «لقد خلق الإنسان الإله على صورته»، عاكسا بذلك المقولة التوراتية في الكتاب المقدس عن أن الله قد خلص الإنسان على صورته، وهي نفس المقولة التي ترد في بعض الأحاديث النبوية، وتثير خلافا بين المتكلمين.

إن الإنسان، إذن، هو مركز العلاقة الجدلية بين العقل والأخلاق؛ فهو الكائن الذي تجتمع فيه المادة والوعي، وهو بالتالي من يسعى إلى توجيه التاريخ نحو وجهة أخلاقية تتوافق مع غاياته. ولتمييز الوجود الإنساني، يطرح فيورباخ مفهوم «الوجود النوعي». فما يميز الإنسان عن سائر الحيوانات التي تمتلك وعيًا هي الأخرى، هو أنه يعي أنه عضو في نوع أوسع هو النوع البشري، بينما يعي الحمار وجوده، لكنه لا يعي أنه جزء من نوع أوسع هو نوعه.

يمتلك الإنسان، إذن، القدرة على التفكير فيما يسمى في الفلسفة الأرسطية بالكليات، أي الهويات أو الجواهر أو الأشكال المجردة للأشياء: مثل مفهوم الإنسان ومفهوم المادة. وقد ذهب أرسطو إلى أن العلم الحقيقي هو العلم بالكليات، لأن العلم بالجزئيات لا يتجاوز كونه ملاحظة. فأن أعرف، مثلًا، أن زيدًا أو عمروًا يضحكان هو معرفة جزئية، أما حين أقول إن الإنسان، بوصفه مفهومًا كليًا، كائن ضاحك، فإن هذا هو العلم.

والإنسان، في نظر فيورباخ، يعي النوع (الكلي)، وبذلك يتمكن من دراسة الجوهر الإنساني والتخلص من الاغتراب الديني. والغاية الأخلاقية من هذا التحرر، في فلسفة فيورباخ، هي إقامة علاقة قائمة على المحبة بين البشر، انطلاقًا من انتمائهم المشترك إلى النوع الإنساني.

لقد تأثر الفلاسفة الهيجليون الشباب بشدة بفكر فيورباخ، وخاصة برونو باور وماكس ستيرنر وديفيد شتراوس، وتوجه هؤلاء الفلاسفة لذلك إلى نقد الدين. وكان شتراوس قد أصدر عمله الأهم في هذا الصدد، وهو القراءة التاريخية لحياة السيد المسيح، ليس كنبي أو كابن للرب، وإنما كإنسان تاريخي عادي، وذلك في كتابه «حياة المسيح». كما أدى احتفاء هؤلاء الفلاسفة الثلاثة بالفلسفة الإنسانية لفيورباخ إلى تبني آراء فلسفية تقدس الإنسان الفرد الفيلسوف، وتراه صانعًا للتاريخ. وقد أطلق برونو باور على ذلك وصف «الوعي الذاتي اللامتناهي»، وهو في رأيه القوة المحركة للتاريخ، ووصف ستيرنر الفكرة نفسها من خلال مفهوم «الأوحد» أو «المتفرد»، وهو الفرد الفيلسوف صاحب القدرة الإبداعية.

قام فكر ماركس بالأساس على الخصومة مع هؤلاء الفلاسفة، ومن خلال نظريته النقدية التي أشرنا إليها سابقًا: إذا كان هناك اغتراب ديني، فما هو المضمون الاجتماعي التاريخي لهذا الاغتراب الديني؟ ما الذي جعل الإنسان يسقط هويته على كيان خارجي، ولا ينسبها مباشرة إلى نفسه؟ إن الاغتراب الديني، إذن، لا بد أن يكون انعكاسًا لاغتراب اجتماعي واقعي يعيشه الإنسان.

لقد تأثر ماركس بفيورباخ، لكنه رفض فكرته المثالية عن الإنسان، فالإنسان عند فيورباخ هو كائن متأمل في الطبيعة، وله خصائص جوهرية، من بينها المحبة. أما بالنسبة لماركس، فإن هذه الفكرة غير جدلية، فالفكر الجدلي لا ينبغي، في نظر ماركس، أن يقبل بوجود هويات مطلقة، وإنما تتشكل الهوية وتتغير في التاريخ، وهوية الإنسان، كهوية أي كائن آخر، هي هوية تتغير عبر التاريخ.

ما الذي يميز الإنسان إذن؟ إن ما يميز الإنسان عن سائر الكائنات ليس وعيه بنوعه فقط، وإنما أنه كائن ينتج حياته من خلال العمل، ومعنى إنتاج الحياة هو إنتاج المتطلبات الأساسية للحياة البشرية. وفي إطار عملية إنتاج الحياة، يعيد الإنسان إنتاج الطبيعة نفسها، فيجعل من أغصان الشجر أخشابًا يبني بها بيوتًا وأثاثًا، ويجعل من الحديد الموجود في الطبيعة سيوفًا، وهو بذلك ينتج حياته، ويعيد إنتاج الطبيعة، وينتج حتى وعيه عبر ثقافة متجسدة في اللغة والكتابة والرموز والفنون.

إن إنسان ماركس، إذن، هو الإنسان التاريخي، وليس الإنسان المثالي الذي يتحدث عنه فيورباخ والهيجليون الشباب، وهذا الإنسان التاريخي ينبع اغترابه من اغترابه عن عمله وإنتاجه: فعند انتزاع ثمرة عمل الإنسان عنه ومصادرتها لصالح صاحب العمل، فإن الإنسان يشعر بالاغتراب عن المنتج، ويشعر بالاغتراب عن عملية الإنتاج نفسها، بل يشعر، في نظر ماركس، بالاغتراب عن ماهيته كوجود نوعي، إذ يتحول من كائن ينتج معرفة وثقافة وحضارة لكل نوعه البشري عبر نشاطه العملي، إلى كائن ينتج إنتاجًا يقيم أوده لا أكثر، ويصادر صاحب العمل فائضه. وأخيرًا، يغترب الإنسان عن النوع البشري أو أقرانه من البشر، فمع الإنتاج والتبادل السلعي تصبح العلاقات البشرية القائمة على التعاون وتبادل المنتجات، تحقيقًا للعيش المشترك، علاقاتٍ قائمة على صنمية السلعة والنقود، حيث تختفي فكرة أن هذه السلعة أو تلك النقود هي تجسيد لعمل إنسان آخر يقدمه لأخيه الإنسان، وإنما تظهر كأن قيمة السلعة تنبع من ذاتها، وقيمة النقود تنبع من ذاتها، فكأنها أصنام أو أوثان تبدأ كرموز لشيء آخر، ثم يتخيل الإنسان أنها هي نفسها آلهة.

من هنا يمكننا أن نفهم الأوصاف الثلاثة للفلسفة الماركسية: المادية، والجدلية، والتاريخية. لقد رفض ماركس تمامًا المادية الميكانيكية التي تقوم على تصور مفاده أن الإنسان هو مجرد آلة يمكن النفاذ إليها عبر تطبيق قوانين الطبيعة على الإنسان، أو عبر دراسة وظائف الأعضاء. لقد انتشر هذا الفكر في ألمانيا في منتصف القرن التاسع عشر عبر أعمال لودفيج بوشنر، خاصة كتابه «المادة والحركة»، الذي تحول إلى إنجيل للشباب المثقف في أوروبا، وخاصة روسيا، في هذا الوقت، وكذلك عبر أعمال كارل فوجت، وهو طبيب زعم أن الأفكار تخرج من العقل البشري كما يفرز الكبد العصارة الصفراوية، وهو تصور فيسيولوجي اختزالي تمامًا. في المقابل، تقوم مادية ماركس ليس على افتراض أن هناك جوهرًا ماديًا واحدًا للوجود، وإنما على افتراض أن الوجود الإنساني هو وجود قائم على العمل والإنتاج الذي يغير واقع حياة الإنسان، ويغير الطبيعة، وينتج حتى ثقافة الإنسان ووعيه.

ويعني الفكر الجدلي، من جهة أخرى، ضرورة الربط بين المادة والوعي، أو العقل والوجود، أو المعرفة والأخلاق، وذلك من خلال الوجود التاريخي للإنسان. من هنا جاءت دعوى العلمية في وصف ماركس للاشتراكية التي يدعو إليها تمييزًا لها عن سائر الفكر الاشتراكي. فوصف العلمية هنا لا يستهدف بالأساس رفض الجانب الأخلاقي أو المعياري لهذه الاشتراكية، ولكن ما يقوله ماركس هو أن طموحه الأخلاقي نحو الاشتراكية يجب أن يكون مصحوبًا بتحليل علمي للمجتمع البشري، وبالتالي طرح السؤال المنهجي عن كيف يمكن للمجتمع البشري أن ينتقل نحو هذه الاشتراكية كنمط وجود اجتماعي أخلاقي قائم على التكافل بين البشر وحرية الإنسان وامتلاكه لمصيره. فعلمية ماركس هي علمية جدلية لا علمية وضعية (قائمة على افتراض وجود قوانين للتاريخ تشبه قوانين الفيزياء، مثلًا).

أخيرا، فإن تاريخية فكر ماركس تعني ضرورة أن توضع المعرفة أو الأخلاق في سياقها التاريخي، وألا تفترض هويات مطلقة للإنسان أو للأشياء، وإنما هويات تاريخية تتغير عبر التاريخ، ومن هنا فإن التاريخية هي التطبيق الاجتماعي للفكر الجدلي.

ماركس وإبستين

إن ماركس يتحرك، إذن، في الإطار التنويري الإنساني الذي يرى أن جوهر الأخلاق هو كرامة الإنسان وحريته في تحقيق ذاته. لكن ما يختلف فيه ماركس عن الفكر التنويري هو أنه لا يرى الأخلاق بوصفها نوازع فردية حبيسة الضمير الإنساني كما هي عند كانط، ولا يراها كذلك مجرد مؤسسات اجتماعية تعمل على التوفيق بين الرغبات الفردية والمعايير الاجتماعية كما هي عند هيجل. إن الأخلاق هي ممارسة تستدعي أن يحقق الإنسان ذاته ووجوده النوعي بحرية، دون استلاب اقتصادي أو سياسي أو ثقافي، وبالتالي هي ممارسة مبنية على الأوضاع الاجتماعية التاريخية التي يحيا ضمنها الإنسان. والانحلال الأخلاقي العام هنا لا يُفسَّر بمجرد الشهوانية، ولا بمجرد خروج الفرد على التقاليد، وإنما يُفسَّر بوجود أوضاع اجتماعية تاريخية تقود إلى الاغتراب، وتمكّن الطبقة العليا من تعويض هذا الاغتراب عبر استغلال الآخرين كأدوات للاستمتاع والالتذاذ دون احترام للكرامة الإنسانية.

من هنا، فإن فلسفة ماركس ليس فقط لديها ما تضيفه حول ظاهرة إبستين، بل إنها الفلسفة الوحيدة التي تمتلك شيئًا لتضيفه. فانطلاقًا من الأخلاق الفردية، سواء الدينية أو الكانطية، يصبح ما يجري في ظاهرة إبستين هو انحرافات شهوانية. وانطلاقًا من الفكر الجماعي الهيجلي، كما نراه عند تشارلز تايلور مثلًا، يصبح ما يجري خللًا نابعًا من التخلي عن التقاليد الاجتماعية التي كانت تنظم الممارسات الأخلاقية. أما كارل ماركس، فلديه نقد فعلي يربط مباشرة بين هذا الانحراف الأخلاقي والوضع الطبقي لأعضاء تلك الشبكة والبنية الطبقية للمجتمع.

فما تقوله فضائح إبستين بوضوح هو أن هذه النخبة نفسها تعاني من تشوه نفسي واضح نابع من الاغتراب. فوفقًا لنظرية الاغتراب كما يطرحها ماركس في المخطوطات الاقتصادية والفلسفية التي كتبها سنة 1844، فإن الاغتراب لا يعاني منه العامل فحسب، وإنما يعاني منه صاحب العمل أيضًا، وهو كذلك ما أشار إليه هيجل في جدل السيد/العبد. ففي جدل السيد/العبد عند هيجل، ما يحدث هو أن الأفراد يتصارعون على السيادة والاعتراف، وينجح أحدهما في إخضاع الآخر له، وبالتالي يصبح سيدًا يحظى بالاعتراف كذات صاحبة إرادة حرة ووعي من قبل العبد الذي يخضع له. لكن ما يجري بمرور الوقت هو أن العبد يحقق ذاته عبر العمل، بينما يشعر السيد بأنه لا يحصل على اعتراف حقيقي، وإنما هو اعتراف تحت الإكراه، ويحتاج هو أيضًا إلى العمل وتحقيق الذات، ليس عبر الإخضاع، وإنما عبر الاعتراف المتبادل القائم على التعاون.

في الاغتراب الرأسمالي، تُنتزع ثمرة العمل من العامل، ويُجرَّد العامل حتى من التحكم في العملية الإنتاجية، ولكن الرأسمالي أيضًا يعاني من الاغتراب، لأنه يحصل على ثمرة عمل ليس عمله. علينا أن نتصور وضع أولئك الذين يراكمون ثروات خرافية أو سلطات مطلقة دون بذل جهد حقيقي في إنتاج تلك الثروات، ولو حتى جهد الرأسمالي المبتدئ في التخطيط والإدارة والادخار. إنهم يراكمون تلك الثروات والسلطة عبر المضاربة والفساد، وبالتالي فإن الاغتراب الإنساني ينخر تلك الطبقة.

ولتعويض هذا الاغتراب، تُحوِّل تلك النخبة البشرَ الآخرين إلى مادة استعمالية، الغرض منها إشباع الرغبات وتحقيق الالتذاذ المؤقت لتلك النخبة، دون أن يكون لدى المجتمع، ولا حتى الدولة، القدرة على ضبط ممارسات تلك النخبة، ليس لأن التقاليد تفككت أو لأن خطاب حقوق الإنسان غاب عن المجتمع، ولكن لأن التباين الفج في الثروات يفكك سلطة الدولة ومؤسسات القانون.

من هنا يظهر عمق النقد الأخلاقي الماركسي فيما يخص ظواهر الانحلال الأخلاقي العام وعلم النفس الجماعي، في مقابل محدودية التقاليد الأخرى. هذا العمق هو الذي تجلّى في الماركسية الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى على يد الفلاسفة الماركسيين كارل كورش وجورج لوكاتش وأنطونيو جرامشي، وهي الجهود التي اجتمعت، على وجه خاص، في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت. وقد قامت تلك الجهود، بالأساس، على رفض تعريف الجدل بأنه مجموعة من القوانين التي تحكم كلاً من الطبيعة والإنسان، كما قام فريدريك إنجلز بتعريف الجدل على هذا النحو في كتابه «جدل الطبيعة»، وتبعه على ذلك نيقولاي بوخارين، ومن بعده الماركسية السوفيتية. فالفلسفة الجدلية هي أساس الأداة النقدية الماركسية التي ترى أن كل معرفة أو معطى هو معطى تاريخي متغير، ويجب النظر في الشروط المادية الاجتماعية التي تسمح بوجوده، وكيف يمكن أن تتغير بمرور الوقت.

لذلك، فإن جوهر النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت هو رفض التسليم بالوضع القائم، وافتراض أن الواقع الاجتماعي دومًا قابل للنقد والتغيير، ومهمة النظرية، إذن، ليست مجرد وصف الواقع، وإنما طرح إمكانيات تغييره، وهذا التغيير له أفق معياري، هو تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية. ولذلك تدعو النظرية النقدية إلى إحلال العقلانية المعيارية الغائية بجانب العقلانية الأداتية التي سيطرت على الفكر الحديث، حيث يجري الاهتمام بالوسائل التي تسمح بالتحكم في الواقع، دون اهتمام بالقيم والمعايير التي يجب أن ترشد هذه الوسائل.

بقلم: عماد مبارك

“لعل أفظع ما في دقيقتي الكراهية هو أن المرء لم يكن مجبَرًا على تمثيل دور ما، ومع ذلك كان من المستحيل عليه تجنب الانخراط في هذا المشهد، ففي غضون ثلاثين ثانية تصبح المشاركة في دقيقتي الكراهية أمرًا ضروريًا، ذلك أن نشوة من الخوف والرغبة في الانتقام والتعذيب وتهشيم الوجوه بالمطرقة كانت تتملك الحضور وتسري في أوصالهم وكأنها تيار كهربائي يدفع المرء رغمًا عنه للصراخ والصياح كمن أصابه مس من الجنون. ومع ذلك فإن هذا الغضب الذي يشعر به المرء آنذاك كان انفعالًا طائشًا غير محدد الوجهة ومن الممكن تحويله من جهة إلى أخرى مثل لسان لهب متصاعد.”

— جورج أورويل، رواية 1984

لا يمكننا قراءة موجة التحريض المسعورة ضد اللاجئين في مصر اليوم بمعزل عن سياق الأزمة الهيكلية الطاحنة التي تعصف بالرأسمالية المصرية التابعة. إن الخطاب الذي يملأ الفضاء العام ضجيجًا حول “أعداد اللاجئين” و”استنزاف الموارد” ليس مجرد عصبية قومية عابرة أو احتقان عابر، بل هو استراتيجية سياسية وأداة كلاسيكية في يد الطبقة الحاكمة وأبواقها الإعلامية لتوجيه غضب الفئات الشعبية المسحوقة بعيدًا عن المتسبب الحقيقي في إفقارها. نحن أمام محاولة بامتياز لشق صفوف الكادحين، واختراع عدو وهمي يسكن في البيت المجاور، بدلًا من النظر إلى القصور والمؤسسات التي تحتكر الثروة والقرار.

أولًا: صناعة العدو كآلية لامتصاص الغضب الطبقي

في كل مرة تشتد فيها أزمة النظام الرأسمالي، وتصل التناقضات الطبقية إلى ذروتها بفعل السياسات النيوليبرالية المتوحشة، تبرز الحاجة السلطوية لـ”عدو داخلي” أو “وافد” يُلقى عليه بتبعات الفشل. إن ما نشهده اليوم من حملات تحريض مسعورة ضد اللاجئين والمهاجرين هو سردية سياسية منظمة تهدف إلى إعادة توجيه غضب الطبقات العاملة من الأعلى (السلطة والطبقة المهيمنة) إلى الأسفل (الفئات الأكثر هشاشة).

بدلًا من أن تواجه السلطة استحقاقات الأزمة الاقتصادية بتقديم كشف حساب عن سياسات الاقتراض والإنفاق غير المنتج، تفتح المجال لخطاب يصور اللاجئ كأنه “الآكل للأخضر واليابس”؛ لتحويل الأزمة من فشل في إدارة وتوزيع الثروة إلى صراع على موارد “يزاحمنا فيها الغريب”. إن هذا التكتيك ليس جديدًا؛ فالنظام الذي يغذي اليوم خطاب الكراهية ضد اللاجئين هو ذاته الذي استثمر لسنوات في “الفتنة الطائفية” لتفتيت وحدة المضطهدين ومنعهم من النظر إلى الأبراج العاجية حيث يسكن عدوهم الحقيقي.

ثانيًا: خديعة الاستنزاف وإعادة تدوير الاستغلال الطبقي

في الوقت الذي تروج فيه الأبواق الإعلامية لأسطورة اللاجئ الذي يزاحم المصري في رغيف الخبز، تغفل عمدًا عن حقيقة أن الرأسمالية لا ترى في اللاجئ “عبئًا”، بل جيشًا احتياطيًا من العمالة الهشة، لخفض سقف الحقوق للجميع.

يُتهم اللاجئون بالتسبب في جنون الإيجارات، بينما الحقيقة تكمن في استغلال الرأسمالية العقارية لغياب الرقابة لرفع الأسعار دون ضوابط؛ مستغلين اضطرار اللاجئ للسكن في مجموعات لتقاسم التكلفة العالية. إن الأزمة السكنية هي أزمة “احتكار”؛ فهناك ملايين الوحدات المغلقة والمشاريع الفاخرة التي لا يجد فيها المهمشون موطئ قدم، لكن السلطة تفضل أن يلوم المواطن جاره السوداني بدلًا من السؤال عن سياسات العمران الطبقية التي تخدم الأثرياء فقط.

أما في سوق العمل غير الرسمي، فيمثل اللاجئون صيدًا سهلًا لرجال الأعمال للتهرب من التأمينات والحد الأدنى للأجور، مستغلين خوفهم من الملاحقة الأمنية. هذا الوضع يضرب القوة التفاوضية للطبقة العاملة المصرية أيضًا؛ فالرأسمالي يراكم أرباحًا إضافية عبر خفض تكلفة العمل، بينما يُوجَّه غضب الكادحين نحو زملائهم في المأساة بدلًا من توجيهه نحو صاحب العمل الذي يمتص دماء الطرفين.

ثالثًا: سيكولوجية الكراهية وبروباغندا القومية الزائفة

يعتمد خطاب الكراهية الحالي على استدعاء مفاهيم الهوية الوطنية والنقاء الثقافي كأدوات تضليل. يتم تصوير اللاجئ كـ”غاز” ثقافي يهدد استقرار المجتمع، وهي نغمة فاشية كلاسيكية تهدف إلى خلق حالة من “الذعر الأخلاقي”. هذا الذعر يُستخدم لتبرير المزيد من الإجراءات الأمنية والتضييق على المجال العام، ليس فقط ضد الأجانب، بل ضد أي صوت ينتقد الوضع الراهن. إن البروباغندا التي تقودها “لجان إلكترونية” مجهولة تعمد إلى نزع الصفة الإنسانية عن اللاجئين؛ حيث يتم الحديث عنهم كـ”كتل بشرية” أو “أرقام مليارية”، وهو ما يمهد الطريق لتقبل العنف ضدهم.

تاريخيًا، كانت هذه هي الخطوة الأولى في كل الصراعات الإثنية؛ البدء بالتحريض اللفظي، وصولًا إلى الفعل العنيف. واليوم، بينما يُسمح للمسحوقين بتفريغ إحباطهم في صراخ جماعي ضد “اللاجئ”، يُعاد إنتاج مشهد “دقيقتي الكراهية” الأورويلية بامتياز؛ لضمان أن يظل الغضب الشعبي مشتتًا وموجهًا نحو الضحايا بدلًا من الجناة.

رابعًا: التوظيف السياسي للقانون: حماية الفاشية الاجتماعية وخنق الحريات

القانون في ظل الرأسمالية التابعة ليس كيانًا محايدًا، بل هو تعبير عن موازين القوى. نجد اليوم ازدواجية فجة؛ فبينما يُزج بالمناضلين في السجون بتهم “نشر أخبار كاذبة”، تفتح السلطة المجال لخطاب تحريضي فاشي عبر أذرعها الإعلامية. هذا الصمت الإداري والقضائي هو تواطؤ ضمني لشق صفوف الفقراء. لقد اسُتخدمت قوانين ازدراء الأديان لسنوات لخنق حرية الفكر وللتنكيل بالمواطنين المسيحيين، واليوم يُعاد إنتاج ذات المشهد حيث يصبح اللاجئ هو “المسيحي الجديد” في سردية الكراهية. هذا النوع من التحريض أداة تاريخية؛ فكما وثّق المؤرخ أحمد عبد الله رزة في كتابه عن الحركة الطلابية، جرى استدعاء صراعات الهوية في السبعينيات لتفتيت وحدة الطلاب.

ذات التكتيك اسُتخدم لكسر التضامن في الأحياء الكادحة، كما حدث في فتنة “الزاوية الحمراء” عام 1981 التي فجَّرت صراعًا بين الفقراء في عز الأزمة الاقتصادية لتوجيه غضبهم لبعضهم البعض بدلًا من النظام. إن كسر آلة التحريض هو الخطوة الأولى لاستعادة قدرة المجتمع على التفكير في مصالحه الطبقية، بعيدًا عن أساطير السيادة الزائفة التي تُرفع شعاراتها بينما تُباع أصول الوطن في الغرف المغلقة.

خامسًا: اللاجئ كضحية للإمبريالية والحروب بالوكالة

لا يمكننا مناقشة قضية اللاجئين في مصر دون العودة إلى جذور مأساتهم. إن السودانيين والسوريين واليمنيين الذين يحتمون بهذا الوطن لم يغادروا بلادهم رفاهية، بل هم ضحايا مباشرون للحروب الإمبريالية، وتدخلات القوى الإقليمية، وصراعات الجنرالات على السلطة والثروة.

إن النظام الرأسمالي العالمي هو الذي يشعل الحروب لبيع السلاح والسيطرة على الموارد، ثم يغلق حدوده في وجه الضحايا. وفي بلادنا، تُستخدم هذه المأساة للمقايضة مع القوى الدولية؛ حيث تبتز السلطة الغرب بملف الهجرة غير الشرعية للحصول على الدعم المالي والسياسي، بينما يُترك اللاجئون في الداخل ليواجهوا مصيرهم أمام خطاب كراهية لا يرحم. إن الدفاع عن اللاجئين هو في جوهره دفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، واعتراض على تحويل البشر إلى سلع مقايضة في الصفقات السياسية الدولية. إن تضامننا مع اللاجئ هو امتداد طبيعي لتضامننا مع ثورات الشعوب في السودان وسوريا واليمن ضد الاستبداد والتدخل الأجنبي.

سادسًا: نحو جبهة طبقية ضد العنصرية.. تضامن المضطهدين لا كراهية الفقراء

إن مواجهة خطاب الكراهية تتطلب اشتباكًا طبقيًا يعيد ترتيب أولويات الصراع. إن المعركة الحقيقية ليست بين “مصري” و”لاجئ”، بل هي معركة “جبهة الكادحين والمستغَلين ضد سلطة رأس المال”.

يجب استعادة بوصلة الانحياز الطبقي؛ فالوطنية الحقيقية لا تعني الانغلاق العنصري، بل تعني الانحياز لفقراء الأرض المنهوبين. إن اللاجئ الذي يكدح في مواقع البناء هو حليف طبيعي للعامل المصري، وكلاهما ضحية لنظام يحمي مصالح كبار المل

اك والمستثمرين العابرين للقارات، بينما يترك الكادحين يتصارعون على فتات الخبز.

التضامن هنا هو ضرورة نضالية. يجب انتزاع الحق في المعلومة وفضح كذبة الاستنزاف بالبيانات، والضغط على النقابات المهنية لمحاسبة مروجي التحريض العنصري كجريمة مهنية. يجب أن نربط بوعي بين الدفاع عن اللاجئ والدفاع عن المسيحيين والنساء وكافة المهمشين؛ فآلة القمع التي تدهس “الغريب” اليوم هي التي استخدمت ذات الحجج لضرب المجال العام بالأمس.

على القوى المدنية أن تلعب دورًا رياديًا في الشارع والمصنع والجامعة؛ بتوضيح أن العدو لا يلبس الجلباب السوداني أو يتحدث بلهجة شامية، بل هو من يملك المصنع، والبنك، والقرار السياسي. إن وحدتنا هي السلاح الوحيد لانتزاع حقوقنا، أما التشرذم خلف رايات “الشوفينية” فلن يحصد منه المحرومون إلا مزيدًا من الفقر والتبعية. إن وعينا الطبقي هو الحصن المنيع ضد سموم العنصرية.

خلاصات: عن “الفاشية الاجتماعية” والتحول نحو الوحشية

يُشكل ما نواجهه اليوم جرس إنذار لنمو نوع جديد من الفاشية الاجتماعية التي تجري تغذيتها في عروق المجتمع المصري. وتكمن خطورة خطاب الكراهية ضد “الآخر” في قدرته على تحويل الفقراء إلى “شرطة ذاتية” لخدمة النظام؛ حيث يراقب المواطن جاره، ويحرض عليه، ويحمله مسؤولية جوعه، بدلًا من التفكير في آليات التغيير الجماعي.

باعتبار أن القبول الشعبي لهذه اللغة الإقصائية يعني ببساطة تفكيك ما تبقى من قيم التضامن الطبقي التي تراكمت عبر عقود من النضال العمالي والطلابي، فإن المجتمع الذي يفقد بوصلته تجاه ضحايا الحروب والإمبريالية، هو مجتمع يسهل تدجينه وقمع أي حراك مطلبي داخلي فيه مستقبلًا تحت ذات الحجج القومية.

من هنا، تصبح مواجهة هذا الخطاب معركةً لكسر أدوات التزييف التي تُبقي الفئات الشعبية أسيرة لأوهام الصراع العرقي بدلًا من الصراع الطبقي. فالمعركة الآن سياسية بامتياز لمنع تحويل المجتمع إلى جزر منعزلة من الكراهية يسهل قمعها فرادى. فإذا سقطنا في فخ الكراهية، لن يربح المصريون وطنًا، بل سيخسرون وعيهم الطبقي وكرامتهم للأبد أمام عدو مشترك يبتسم وهو يرانا نتقاتل على الفتات.

ترجمة: محمد علي

في عام 1990، كتب مايكل إغناتييف في مقالٍ له عن عيد الفصح في مجلة Observer أن “المجتمعات العلمانية لم تنجح قط في تقديم بدائل للطقوس الدينية”. وأضاف أن الثورة الفرنسية، رغم أنها حوّلت الرعايا إلى مواطنين، ورفعت شعارات الحرية والإخاء والمساواة على واجهات المدارس، ودمّرت الأديرة، فإنها، باستثناء الرابع عشر من يوليو، لم تترك أثرًا يُذكر على التقويم المسيحي القديم.

إن موضوعي الحالي يُعدّ، على الأرجح، المثال الأكثر وضوحًا على التأثير الذي يمكن أن تُحدثه حركة علمانية في التقويم المسيحي، بل وفي أي تقويم رسمي آخر. فهو يوم عطلة لم يُعتمد في دولة أو اثنتين فحسب، بل كان، بحلول عام 1990، معترفًا به رسميًا في 107 دول. والأهم أن هذه المناسبة لم تنشأ بقرار من الحكومات أو نتيجةً لفتوحات، بل ولدت من حركة غير رسمية قادها نساء ورجال من الطبقات الفقيرة.

إنني أتحدث عن “يوم العمال”، أو، بدقة أكبر، الأول من مايو، العيد العالمي لحركة الطبقة العاملة، الذي كان ينبغي الاحتفال بمئويته عام 1990، إذ انطلقت أولى فعالياته في عام 1890.

“كان ينبغي” هي الصيغة الأدق، لأنه، باستثناء المؤرخين، لم يُبدِ كثيرون اهتمامًا يُذكر بهذه المناسبة، ولا حتى داخل الأحزاب الاشتراكية التي تُعدّ الامتداد التاريخي لتلك القوى التي دعت، في المؤتمرات التأسيسية لما عُرف لاحقًا بالأممية الثانية عام 1889، إلى تنظيم تظاهرات عمالية أممية متزامنة تأييدًا لتشريع يحدد يوم العمل بثماني ساعات، على أن تُقام في الأول من مايو عام 1890.

وينطبق هذا أيضًا على الأحزاب التي شاركت فعليًا في مؤتمرات 1889 ولا تزال قائمة حتى اليوم. فالأحزاب المنبثقة عن “الأممية الثانية”، أو وريثاتها، تمثل اليوم حكومات أو قوى معارضة رئيسية في معظم أنحاء أوروبا، غرب ما كان يُعرف بـ”الاشتراكية القائمة فعليًا”. وكان من المتوقع أن تُبدي قدرًا أكبر من الفخر، أو حتى الاهتمام، بماضيها.

أما أقوى رد فعل سياسي في بريطانيا على الذكرى المئوية لعيد العمال فجاء من السير جون هاكت، الجنرال السابق، وللأسف، الرئيس الأسبق لإحدى كليات جامعة لندن. فقد دعا إلى إلغاء عيد العمال، إذ بدا، على نحوٍ ما، وكأنه يعتبره اختراعًا سوفييتيًا لا مبرر لاستمراره بعد سقوط الشيوعية الأممية.

ومع ذلك، فإن أصل عطلة عيد العمال في المجتمع الأوروبي كان، على النقيض تمامًا، بعيدًا كل البعد عن كونه بلشفيًا أو حتى ديمقراطيًا اجتماعيًا. إذ يعود إلى سياسيين مناهضين للاشتراكية أدركوا عمق تأثير “عيد العمال” في الطبقات العاملة الغربية، فسعوا إلى مواجهة جاذبية الحركات الاشتراكية والعمالية عبر الاستحواذ على هذا العيد وتحويله إلى مناسبة مختلفة في مضمونها ودلالاتها.

ولنستشهد هنا بمقترح قُدِّم إلى البرلمان الفرنسي في أبريل 1920، أيده واحد وأربعون نائبًا لم يجمعهم قاسم مشترك سوى أنهم ليسوا اشتراكيين:

ينبغي ألا يتضمن هذا العيد أي عنصر من عناصر الغيرة أو الكراهية، وهي الكلمات المبطّنة للصراع الطبقي. فكل الطبقات، “إن كان لا يزال من الممكن القول بوجود طبقات”، وجميع طاقات الأمة الإنتاجية، ينبغي أن تتآخى، مستلهمة الفكرة نفسها والمثل الأعلى ذاته.

أما أولئك الذين ذهبوا أبعد من ذلك في استغلال عيد العمال أمام “المجتمع الأوروبي”، فقد انتموا إلى أقصى اليمين، لا إلى اليسار. فكانت حكومة أدولف هتلر أول حكومة، بعد الاتحاد السوفييتي، تجعل الأول من مايو “يومًا وطنيًا للعمال”.

كما أعلنت حكومة فيليب بيتان في فيشي الأول من مايو “عيدًا للعمل والوئام”، ويُقال إنها استلهمت ذلك من احتفالات الفالانج، “الكتائب الإسبانية”، بعيد العمال تحت حكم فرانسيسكو فرانكو، حيث كان بيتان نفسه سفيرًا هناك ومعجبًا بفرانكو.

إن المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي جعلت من عيد العمال عطلة رسمية، لم تكن، على خلاف ما كانت تراه مارغريت تاتشر، هيئةً مؤلفة من حكومات اشتراكية، بل من حكومات مناهضة للاشتراكية. وكانت احتفالات عيد العمال الرسمية في الغرب تعبيرًا عن اعترافٍ بالحاجة إلى التكيّف مع تقاليد هذا العيد غير الرسمية والتصالح معها، وفي الوقت نفسه محاولةً لفصلها عن الحركات العمالية، وعن الوعي الطبقي، والصراع الطبقي.

لكن كيف اكتسب هذا التقليد كل هذه القوة، إلى حد أن أعداءه سعوا إلى احتوائه والاستيلاء عليه، حتى بعد أن دمّروا الحركة العمالية الاشتراكية، كما فعل أدولف هتلر وفرانسيسكو فرانكو وفيليب بيتان؟م

الصعود السريع

إن الأمر الاستثنائي في تطور هذه المؤسسة أنها لم تكن مقصودة ولا مخططة سلفًا. بمعنى أنها لم تكن “تقليدًا مُخترَعًا”، بقدر ما كانت تقليدًا انفجر على نحو مفاجئ.

أما الأصل المباشر لعيد العمال فلا خلاف حوله. فقد جاء نتيجة قرار اتخذه أحد المؤتمرين التأسيسيين للأممية، وهو المؤتمر الماركسي الذي عُقد في باريس في يوليو 1889، عام الذكرى المئوية لـالثورة الفرنسية. دعا هذا المؤتمر إلى تنظيم مظاهرة أممية للعمال تُقام في يوم واحد، يطرحون خلالها مطلبهم القانوني بإقرار يوم عمل من ثماني ساعات أمام السلطات العامة في بلدانهم وغيرها.

وبما أن اتحاد العمال الأمريكي كان قد قرر بالفعل تنظيم مظاهرة مماثلة في الأول من مايو عام 1890، فقد وقع الاختيار على هذا اليوم ليكون موعدًا للمظاهرة الأممية. والمفارقة أن “عيد العمال” نفسه لم يترسخ في الولايات المتحدة كما حدث في أماكن أخرى، نظرًا لوجود عطلة رسمية قائمة بالفعل للعمال، هي عيد العمال الذي يُحتفل به في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر.

من الطبيعي أن ينشغل الباحثون بتقصّي أصول هذا القرار، وبكيفية ارتباطه بالتاريخ السابق للنضال من أجل إقرار يوم عمل قانوني من ثماني ساعات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. غير أن هذه المسائل لا تعنينا هنا. ما يهمّ الحجة الحالية هو الفجوة بين ما تصوّره القرار وما تحقق فعليًا على أرض الواقع.

لذلك، يجدر بنا التوقف عند ثلاث حقائق تتعلق بالمقترح الأصلي. أولًا، كانت الدعوة إلى مظاهرة أممية لمرة واحدة، من دون أي إشارة إلى تكرارها، فضلًا عن أن تتحول إلى مناسبة سنوية منتظمة. ثانيًا، لم يتضمن المقترح أي تصور لكونها مناسبة احتفالية أو ذات طقوس خاصة، رغم تفويض العمال في مختلف البلدان بـ”تنظيم هذه المظاهرة بالكيفية التي تفرضها الأوضاع في كل بلد”.

كان ذلك، بطبيعة الحال، بمثابة مخرج طارئ للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الذي كان لا يزال محظورًا آنذاك بموجب قوانين معاداة الاشتراكية التي أقرّها أوتو فون بسمارك.

وأخيرًا، لا يوجد ما يدل على أن هذا القرار كان يُنظر إليه، في حينه، بوصفه ذا أهمية تُذكر. بل على العكس، نادرًا ما أشارت إليه تقارير الصحافة المعاصرة، وغالبًا ما فعلت ذلك، باستثناء حالة واحدة لافتة كانت لصحيفة برجوازية، من دون حتى تسجيل التاريخ المقترح. وحتى التقرير الرسمي للمؤتمر، الذي نشره الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، اكتفى بالإشارة إلى مقدّمي القرار وبتضمين نصّه، من دون أي تعليق أو إحساس بأهميته.

وباختصار، وكما قال إدوارد فايان، أحد أبرز المندوبين وأكثرهم حساسيةً سياسيًا في المؤتمر، بعد بضع سنوات: “من كان يستطيع أن يتنبأ بالصعود السريع لعيد العمال؟”

كان صعوده السريع وتحوله إلى مؤسسة راسخة يعودان، بلا شك، إلى النجاح الاستثنائي الذي حققته مظاهرة الأول من مايو عام 1890، على الأقل في البلدان الأوروبية الواقعة غرب الإمبراطورية الروسية والبلقان. لقد اختار الاشتراكيون اللحظة المناسبة لتأسيس أممية جديدة، أو لإعادة تشكيلها إن شئنا الدقة. فقد تزامن أول احتفال بعيد العمال مع صعود كبير في قوة الطبقة العاملة وثقتها في عدد من البلدان.

ولنأخذ مثالين بارزين. الأول، اندلاع “الحركة النقابية الجديدة” في بريطانيا عقب إضراب الموانئ عام 1889. والثاني، صعود الاشتراكيين في ألمانيا، حيث رفض “الرايخستاغ” في يناير 1890 تجديد قوانين معاداة الاشتراكية التي أقرّها أوتو فون بسمارك. ونتيجة لذلك، ضاعف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أصواته بعد شهر واحد في الانتخابات العامة، محققًا ما يقارب 20% من إجمالي الأصوات.

لم يكن من الصعب تنظيم مظاهرات ناجحة في تلك اللحظة. فقد اندفع النشطاء والمناضلون إليها بكل حماسهم، بينما انضمت إليها جماهير واسعة من العمال العاديين للاحتفال بالنصر، وبالقوة، وبالاعتراف، وبالأمل.

ومع ذلك، فإن حجم المشاركة في هذه التجمعات أدهش حتى أولئك الذين دعوا إليها، ولا سيما الثلاثمائة ألف الذين ملأوا “هايد بارك” في لندن، في أكبر مظاهرة شهدها ذلك اليوم، وهي أيضًا المرة الأولى والأخيرة التي بلغ فيها الحشد هذا الحجم.

وبينما تولّت الأحزاب والمنظمات الاشتراكية تنظيم هذه التجمعات، فإن قلةً منها فقط أدركت الإمكانات الكاملة لهذه المناسبة وسخّرت لها أقصى طاقتها. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي استثناءً بارزًا، إذ التقط مبكرًا مزاج الجماهير، فجاءت النتيجة، كما لاحظ فريدريك إنجلز، أن “في القارة كانت النمسا، وفي النمسا كانت فيينا، هي التي احتفلت بهذه المناسبة بأبهى وأجمل صورة ممكنة”.

أما في بلدان أخرى، فقد بدت الأحزاب والحركات أقل اندفاعًا في التحضير لعيد العمال، إذ قيّدتها، كما هو مألوف في سياسات اليسار، خلافات وانقسامات أيديولوجية حول الشكل أو الأشكال المشروعة لهذه المظاهرات، أو كبحها قدر كبير من الحذر. وفي مواجهة ردود فعل متوترة، بل هستيرية أحيانًا، من جانب الحكومات والطبقة الوسطى وأصحاب العمل، الذين لوّحوا بالقمع البوليسي وإيذاء العمال، فضّل القادة الاشتراكيون المسؤولون في كثير من الأحيان تجنّب أشكال المواجهة التي قد تُعدّ استفزازية.

وكان المثال الأبرز على ذلك في ألمانيا، حيث لم يمضِ وقت طويل على رفع الحظر عن الحزب بعد أحد عشر عامًا من عدم شرعيته. وقد كتب زعيم الحزب أوغست بيبل إلى فريدريك إنجلز: “لدينا كل الأسباب لإبقاء الجماهير تحت السيطرة في مظاهرة الأول من مايو، ويجب أن نتجنب الصدامات”. وقد وافق إنجلز على ذلك.

كانت المسألة الحاسمة المطروحة هي ما إذا كان ينبغي دعوة العمال إلى التظاهر خلال ساعات العمل، أي إلى التوقف عن العمل. ففي عام 1890، صادف الأول من مايو يوم الخميس، وبوجه عام لم تجد الأحزاب الحذرة والنقابات العمالية القوية سببًا يدفعها إلى المخاطرة من أجل لفتة رمزية، ما لم تكن راغبة عن عمد في خوض احتجاج صناعي، أو منخرطة فيه بالفعل، كما كان الحال في خطة اتحاد العمال الأمريكي. لذلك فضّلت هذه الأطراف تنظيم المظاهرة في أول يوم أحد من شهر مايو، لا في اليوم الأول من الشهر. وكان هذا هو الخيار البريطاني، وظل كذلك، ولهذا أُقيم أول عيد عمال كبير في الرابع من مايو.

ومع ذلك، كان هذا أيضًا ما فضّله الحزب الألماني، رغم أن الأول من مايو هو الذي ساد عمليًا هناك، بخلاف بريطانيا. وكان من المقرر مناقشة هذه المسألة رسميًا في المؤتمر الاشتراكي الأممي في بروكسل عام 1891، حيث وقف البريطانيون والألمان في مواجهة الفرنسيين والنمساويين حول هذه النقطة، لكنهم خسروا التصويت. ومرة أخرى، كانت هذه القضية، مثل العديد من جوانب عيد العمال الأخرى، نتيجة عرضية لاختيار هذا التاريخ أمميًا؛ إذ لم يُشر القرار الأصلي على الإطلاق إلى التوقف عن العمل. وقد نشأت المشكلة ببساطة لأن أول عيد عمال وقع في أحد أيام أسبوع العمل، وهو ما اكتشفه كل من انخرط في التخطيط للمظاهرة.

لكن الحذر كان يقتضي غير ذلك. ما منح عيد العمال أهميته لم يكن الدافع العملي، بل اختيار الرمز. فالإضراب الرمزي عن العمل هو الذي حوّل هذا اليوم إلى ما يتجاوز مجرد مظاهرة أخرى، أو حتى مناسبة تذكارية عابرة. في البلدان والمدن التي أصرت فيها الأحزاب، رغم تردد النقابات، على هذا الإضراب الرمزي، أصبح عيد العمال جزءًا أساسيًا من حياة الطبقة العاملة ومن هوية العمال. وهذا ما لم يحدث في بريطانيا، رغم بدايته القوية هناك.

فالإمتناع عن العمل في يوم عمل كان بمثابة تأكيد على قوة الطبقة العاملة، بل على جوهر هذه القوة ومعنى الحرية ذاته: ألا يُجبر العامل على العمل تحت وطأة الكدح، بل يختار كيف يقضي وقته مع العائلة والأصدقاء. وهكذا جمع هذا اليوم بين كونه فعلًا لتأكيد الهوية الطبقية وأداة من أدوات النضال الطبقي، وبين كونه عطلة؛ أشبه بلمحة مسبقة عن الحياة الأفضل المنتظرة بعد تحرر العمل.

وبالضرورة، وفي سياق ظروف عام 1890، كان ذلك أيضًا احتفالًا بالنصر، جولة احتفالية للفائز حول الملعب. ومن هذا المنظور، حمل عيد العمال في طياته شحنة كثيفة من المشاعر والأمل.

اعتماد عيد العمال رسميًا

هذا ما أدركه فيكتور أدلر عندما أصر، خلافًا لنصيحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، على أن يُقدم الحزب النمساوي تحديدًا على المواجهة التي كان أوغست بيبل يسعى إلى تجنبها. ومثل بيبل، استشعر أدلر حالة النشوة والتحول الاجتماعي، وذلك الترقب الذي اتخذ طابعًا شبه ديني واجتاح قطاعات واسعة من الطبقة العاملة آنذاك. وقد عبّر بيبل عن ذلك بقوله: “لقد أربكت الانتخابات عقول الجماهير الأقل تأهيلًا سياسيًا، فهم يعتقدون أن عليهم فقط أن يريدوا شيئًا ما حتى يتحقق كل شيء”.

غير أن أدلر، على عكس بيبل، كان لا يزال بحاجة إلى تعبئة هذه المشاعر من أجل بناء حزب جماهيري يستند إلى قاعدة أوسع من النشطاء وتعاطف شعبي متزايد. وفوق ذلك، لم يكن العمال النمساويون قد حصلوا بعد على حق التصويت، بخلاف نظرائهم الألمان، ما جعل من المستحيل إظهار قوة الحركة عبر الانتخابات. ومن جديد، أدرك الإسكندنافيون الإمكانات التعبوية للعمل المباشر، حين صوّتوا، بعد أول عيد للعمال، لصالح تكرار مظاهرة عام 1891، لا سيما إذا اقترنت بالتوقف عن العمل، بدل الاكتفاء بالتعبير الرمزي. كما تبنت الأممية الموقف نفسه عندما صوّتت عام 1891، ضد المندوبين البريطانيين والألمان، لصالح تنظيم المظاهرة في الأول من مايو، و”التوقف عن العمل حيثما كان ذلك ممكنًا”.

ولم يكن هذا يعني أن الحركة الأممية دعت إلى إضراب عام، إذ رغم التوقعات اللامحدودة التي سادت تلك اللحظة، كان العمال المنظمون يدركون حدود قوتهم ونقاط ضعفهم. فقد كانت مسألة الإضراب في عيد العمال، أو التضحية بأجر يوم واحد من أجل التظاهر، موضع نقاش واسع في حانات عمال هامبورغ، وفقًا لتقارير رجال الشرطة الذين ارتدوا ملابس مدنية وأرسلهم مجلس الشيوخ للتجسس على محادثات العمال في تلك المدينة الحمراء.

وكان من المفهوم أن كثيرًا من العمال لن يتمكنوا من الخروج، حتى لو أرادوا ذلك. لذلك أرسل عمال السكك الحديدية برقية إلى أول احتفال بعيد العمال في كوبنهاغن، قُرئت واستُقبلت بالتصفيق: “نظرًا لعدم قدرتنا على الحضور بسبب الضغوط التي يمارسها أصحاب السلطة، فإننا لن نتخلف عن دعم مطلب يوم عمل من ثماني ساعات دعمًا كاملًا”.

ومع ذلك، في الأماكن التي أدرك فيها أصحاب العمل قوة العمال وتماسكهم، كانوا غالبًا ما يتغاضون ضمنيًا عن اعتبار هذا اليوم عطلة. وقد حدث ذلك كثيرًا في النمسا. فبالرغم من التعليمات الواضحة الصادرة عن وزارة الداخلية بحظر المواكب وعدم السماح بالتوقف عن العمل، ورغم القرار الرسمي لأصحاب العمل بعدم اعتبار الأول من مايو يوم عطلة، بل وأحيانًا استبداله باليوم السابق، أغلق “مصنع الأسلحة الحكومي” في مدينة شتاير أبوابه في الأول من مايو 1890، واستمر على ذلك في كل عام لاحق. وعلى أي حال، خرج عدد كافٍ من العمال في عدد كافٍ من البلدان لجعل التوقف عن العمل ظاهرة ملموسة. ففي كوبنهاغن، على سبيل المثال، شارك نحو 40% من عمال المدينة في مظاهرة عام 1890.

ونظرًا للنجاح اللافت وغير المتوقع لأول عيد للعمال، كان من الطبيعي أن تُطرح فكرة تكرار التجربة. وكما رأينا، طالبت الحركات الإسكندنافية الموحدة بذلك في صيف عام 1890، وكذلك فعل الإسبان. وبحلول نهاية العام، كانت غالبية الأحزاب الأوروبية قد حذت حذوهم. وربما لم يكن اقتراح تحويل المناسبة إلى حدث سنوي منتظم جديدًا تمامًا، إذ يُرجّح أن مناضلي مدينة تولوز كانوا أول من طرحوه بقرار صدر عام 1890. لذلك لم يكن مفاجئًا أن يُلزم مؤتمر بروكسل للأممية عام 1891 الحركة بجعل عيد العمال مناسبة سنوية منتظمة.

ومع ذلك، اتخذ المؤتمر أيضًا خطوتين إضافيتين. فقد أصر، كما سبق، على الاحتفال بعيد العمال عبر مظاهرة واحدة في الأول من مايو، أيًا كان اليوم، تأكيدًا لطابعه بوصفه دعمًا لمطلب اقتصادي محدد، هو يوم العمل من ثماني ساعات، وكذلك تأكيدًا على الصراع الطبقي.

كما أضاف المؤتمر مطلبين آخرين إلى جانب يوم العمل من ثماني ساعات: تشريع العمل، والنضال ضد الحرب. ورغم أن شعار السلام أصبح منذ ذلك الحين جزءًا رسميًا من عيد العمال، فإنه لم يندمج فعليًا في تقاليده الشعبية إلا بوصفه عنصرًا يعزز طابعه الأممي. وإلى جانب توسيع برنامج المظاهرة، تضمن القرار ابتكارًا آخر، إذ تحدث صراحة عن “الاحتفال” بعيد العمال. وهكذا لم تعد الحركة تنظر إليه بوصفه نشاطًا سياسيًا فحسب، بل بوصفه عيدًا أيضًا.

مرة أخرى، لم يكن هذا جزءًا من الخطة الأصلية. بل على العكس، عارض الجناح المتشدد في الحركة والفوضويون، كما هو معروف، فكرة الاحتفال لأسباب أيديولوجية. كان عيد العمال، في نظرهم، يومًا للنضال لا للاحتفال. وقد فضّل الفوضويون أن يتطور من مجرد يوم عطلة يُنتزع من الرأسماليين إلى إضراب عام شامل يطيح بالنظام بأسره. وكما يحدث كثيرًا، تبنّى الثوريون الأكثر راديكالية رؤية قاتمة للصراع الطبقي، وهو ما تعكسه أيقوناتهم التي تصوّر الجماهير بألوان قاتمة لا يبددها سوى ومضات حمراء عابرة.

وانطلاقًا من ذلك، فضّل الفوضويون النظر إلى عيد العمال بوصفه إحياءً لذكرى الشهداء، شهداء شيكاغو عام 1886، “يوم حزن لا يوم احتفال”. وحيثما كان لهم تأثير، كما في إسبانيا وأمريكا الجنوبية وإيطاليا، أصبح هذا البعد الاستشهادي جزءًا أصيلًا من المناسبة، بينما غابت عنها مظاهر الاحتفال في تصورهم الثوري. بل إن دراسة حديثة عن عيد العمال الفوضوي في برشلونة تُظهر أن رفض التعامل معه بوصفه “عيدًا” أصلًا، أو حتى تسميته كذلك (Festa del Treball)، كان من أبرز سماته قبل قيام الجمهورية. فلتذهب الأفعال الرمزية إلى الجحيم: إما ثورة أممية أو لا شيء. حتى إن بعض الفوضويين رفضوا دعم إضراب عيد العمال، معتبرين أن أي تحرك لا يشعل فتيل الثورة فعليًا ليس سوى انحراف إصلاحي جديد. ولم يقبل الاتحاد العام للشغل الفرنسي (CGT) بفكرة الاحتفال بعيد العمال إلا بعد الحرب العالمية الأولى.

ربما شجّع قادة الأممية الثانية تحويل عيد العمال إلى مناسبة احتفالية لأنهم سعوا إلى تجنب تكتيكات المواجهة التي تبنّاها الفوضويون، كما كانوا حريصين على توسيع قاعدة المشاركة في المظاهرات إلى أقصى حد ممكن. ومع ذلك، فإن فكرة عطلة طبقية تجمع بين الصراع والمتعة لم تكن حاضرة في أذهانهم منذ البداية. فمن أين جاءت هذه الفكرة؟

يوم عطلة

في البداية، لعب اختيار التاريخ دورًا حاسمًا. فعطلات الربيع متجذرة بعمق في الدورة الطقسية للسنة في نصف الكرة الشمالي، بل إن شهر مايو نفسه يرمز إلى تجدد الطبيعة. في السويد، على سبيل المثال، كان الأول من مايو يُعد، وفق التقاليد القديمة، عطلة رسمية. ومن المفارقات أن هذا شكّل إحدى مشكلات الاحتفال بعيد العمال في أستراليا، حيث يأتي في قلب الشتاء.

ومن خلال الكم الكبير من المواد التصويرية والأدبية التي أُتيحت في السنوات الأخيرة، يتضح أن الطبيعة والنباتات، وخاصة الزهور، تحولت تلقائيًا إلى رموز لهذه المناسبة. فأبسط التجمعات الريفية، مثل اجتماع عام 1890 في إحدى قرى إقليم شتايريا بالنمسا، لم تظهر فيها لافتات، بل لوحة مزينة بالأكاليل تحمل شعارات، إلى جانب حضور موسيقيين. وتُظهر صورة أخرى لعيد عمال لاحق في النمسا عمالًا من الاشتراكيين الديمقراطيين، رجالًا ونساءً، يستعرضون دراجاتهم المزينة بالزهور، بينما يظهر طفل صغير مزين بالزهور أيضًا، في ما يشبه مقعدًا معلقًا بين دراجتين.

وتظهر الزهور بعفوية حتى في الصور الرسمية، إذ تحيط بالأيقونات الصارمة للمندوبين النمساويين السبعة إلى مؤتمر 1889 الأممي، التي وُزعت خلال أول احتفال بعيد العمال في فيينا. بل إن الزهور تتسلل إلى الأساطير النضالية نفسها. ففي فرنسا، ارتبطت حادثة إطلاق النار في فورمي عام 1891، التي أسفرت عن عشرة قتلى، بصورة ماريا بلوندو، الشابة البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا، والتي رقصت فوق رؤوس نحو 200 شاب وفتاة، وهي تلوّح بغصن من الزعرور البري أهداه لها خطيبها، قبل أن تقتلها القوات بالرصاص.

في هذه الصورة يندمج تقليدان من تقاليد مايو بوضوح. فأي زهور كانت تُستخدم؟ في البداية، وكما يوحي غصن الزعرور، كانت الألوان تشير إلى الربيع أكثر مما تشير إلى السياسة، رغم أن الحركة سرعان ما استقرت على رموز نباتية ذات دلالة خاصة بها، مثل الورود، وزهرة الخشخاش، وقبل كل شيء القرنفل الأحمر. ومع ذلك، اختلفت الأساليب من بلد إلى آخر. لكن الزهور، إلى جانب رموز النمو المتجدد والشباب والأمل، ولا سيما صور الشابات، ظلت تحتفظ بأهمية مركزية.

وليس من قبيل الصدفة أن أكثر الأيقونات شيوعًا لهذه المناسبة، والمتكررة بلغات عدة، جاءت من أعمال والتر كرين، ولا سيما صورته الشهيرة لامرأة ترتدي القبعة الفريجية، تحيط بها أكاليل الزهور. ورغم أن الحركة الاشتراكية البريطانية كانت صغيرة ومحدودة التأثير، وأن أعياد العمال فيها أصبحت هامشية بعد السنوات الأولى، فإنها، عبر ويليام موريس وكرين وحركة الفنون والحرف، التي كانت من أبرز روافد “الفن الجديد” في تلك الحقبة، نجحت في التعبير بدقة عن روح العصر.

في الواقع، نشأت فكرة تحويل يوم العمال إلى احتفال وعطلة عامة بشكل عفوي وسريع للغاية. وقد ساعد على ذلك، بلا شك، أن الكلمة الألمانية “feiern” تحمل معنيين في آن واحد: “عدم العمل” و”الاحتفال”. أما استخدام كلمة “playing” بوصفها مرادفًا لـ”striking”، والذي كان شائعًا في إنجلترا خلال النصف الأول من القرن، فقد تراجع ولم يعد متداولًا بحلول نهايته.

على أي حال، بدا من المنطقي أن يتبع التوقف عن العمل في هذا اليوم، إلى جانب الاجتماعات السياسية والمسيرات الصباحية، أنشطة اجتماعية وترفيهية لاحقًا. خاصة أن الحانات والمطاعم كانت تؤدي دورًا محوريًا بوصفها أماكن تجمع للحركة العمالية، بل إن ملاك هذه الأماكن شكّلوا شريحة معتبرة من الناشطين في أكثر من بلد.

وهنا تبرز نتيجة مهمة. فعلى عكس السياسة، التي كانت تُعد آنذاك “شأنًا ذكوريًا”، شملت العطلات النساء والأطفال. وتؤكد المصادر المرئية والأدبية حضور المرأة ومشاركتها في عيد العمال منذ بداياته. وما منح هذا اليوم طابعه كاستعراض طبقي حقيقي، وجعله، كما في إسبانيا، يجذب تدريجيًا عمالًا غير منتمين سياسيًا إلى الاشتراكيين، هو تحديدًا كونه لم يقتصر على الرجال، بل كان عيدًا عائليًا. ومن خلال عيد العمال أيضًا، ارتبطت النساء، اللواتي لم يكنّ يعملن مباشرة في سوق العمل المأجور، أي غالبية نساء الطبقة العاملة المتزوجات، بالحركة العمالية بشكل علني. فإذا كانت حياة العمل المأجور تخص الرجال في المقام الأول، فإن الامتناع الجماعي عن العمل ليوم واحد وحّد الطبقة العاملة بأكملها، رجالًا ونساءً، ومن مختلف الأعمار.

عيد فصح عمالي

عمليًا، كانت معظم العطلات قبل تلك الفترة ذات طابع ديني في أنحاء أوروبا، باستثناء بريطانيا، حيث اندمج عيد العمال ضمن تقاليد العطلات الأوروبية الأوسع. وقد شارك عيد العمال الأعياد المسيحية نزعتها إلى العالمية، أو بلغة الحركة العمالية: الأممية. وكان لهذا البعد أثر عميق في المشاركين، إذ عزّز جاذبية اليوم ومنحه طابعًا يتجاوز المحلي. وتؤكد ذلك المنشورات العديدة الخاصة بعيد العمال، التي كانت غالبًا تُنتج محليًا وتشكل مصدرًا مهمًا لفهم تاريخه الثقافي. ففي إيطاليا ما قبل الفاشية وحدها، جرى حفظ 308 أعداد مختلفة من هذه المنشورات. وعلى سبيل المثال، يتضمن أول عدد مخصص لعيد العمال صدر في بولونيا عام 1891 ما لا يقل عن أربعة بنود تتناول عالمية هذا اليوم بشكل مباشر. ولم يكن من المستغرب أن تبدو المقارنات مع عيد الفصح أو عيد الخمسين بديهية، وكذلك مع احتفالات الربيع الشعبية.

وقد أدرك الاشتراكيون الإيطاليون مدى الجاذبية العفوية التي حازها عيد العمال الجديد (festa del lavoro) لدى السكان الكاثوليك والأمميين، فبدأوا استخدام مصطلح “عيد الفصح العمالي” منذ عام 1892 على أقصى تقدير. وسرعان ما انتشرت هذه المقارنات عالميًا خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن التاسع عشر. وليس من الصعب فهم السبب، إذ بدت أوجه التشابه بين الحركة الاشتراكية الناشئة والحركات الدينية واضحة، بل إن احتفالات عيد العمال في سنواتها الأولى اتخذت، في بعض جوانبها، طابع حركة إحياء ديني ذات أفق مسيحي.

وفي هذا السياق، بدا أن ثمة تشابهًا، في بعض النواحي، بين القادة والناشطين والدعاة الاشتراكيين وبين الطبقة الكهنوتية، أو على الأقل الوعّاظ العلمانيين. ولدينا منشور لافت من مدينة شارلروا في بلجيكا عام 1898، يمكن وصفه، دون مبالغة، بأنه “وعظ” عمالي. فقد أعدّه عشرة نواب من حزب العمال البلجيكي، كانوا على الأرجح من غير المتدينين، وجاء تحت عنوانين متجاورين: “يا عمال العالم، اتحدوا” (كارل ماركس)، و”أحبوا بعضكم بعضًا” (المسيح). وتكفي بعض المقتطفات لإعطاء فكرة عن نبرته ومحتواه:

“هذه ساعة الربيع والاحتفال، حين تتجلى حركة التطور الدائم للطبيعة، فلتملؤوا أنفسكم بالأمل على مثال الطبيعة، واستعدوا للحياة الجديدة.”

وبعد مقاطع تتضمن إرشادات أخلاقية من قبيل: “تحلّوا باحترام الذات، واحذروا المشروبات المُسكِرة والشهوات التي تحطّ من الشأن”، إلى جانب عبارات تشجيع اشتراكية، اختُتم النص بنبرة من الأمل الروحي:

قريبًا ستتلاشى الحدود، قريبًا ستنتهي الحروب والجيوش. في كل مرة تمارسون فيها الفضائل الاشتراكية، كالتضامن والمحبة، تُقرّبون هذا المستقبل خطوة أخرى. وعندئذ، في أجواء من السلام والفرح، سيولد عالم جديد تنتصر فيه الاشتراكية، حين يُفهم الواجب الاجتماعي للجميع فهمًا صحيحًا بوصفه سعيًا لتحقيق النمو الشامل لكل فرد.

ومع ذلك، فإن النقطة الأساسية في ما يتعلق بالحركة العمالية الجديدة لم تكن أنها حركة عقائدية، أو أنها كثيرًا ما استعارت نبرة وخطابًا يشبهان الخطاب الديني، بل إنها، في جوهرها، لم تتأثر بالنموذج الديني نفسه، حتى في البلدان التي كانت فيها الجماهير شديدة التدين ومشبعة بثقافة الكنيسة. بل إن التقارب بين الإيمان القديم والإيمان الجديد ظل محدودًا للغاية، ولم يظهر إلا في حالات استثنائية، حين اتخذت البروتستانتية شكل طوائف معارضة غير رسمية، كما في إنجلترا.

فالحركة العمالية الاشتراكية كانت، في الأساس، حركة علمانية نضالية، وغالبًا ما اتسمت بعداء صريح للدين، ومع ذلك نجحت في استقطاب جماهير واسعة كانت متدينة، أو خرجت من خلفية دينية، إلى صفوفها.

يمكننا أيضًا فهم سبب ذلك. فقد جذبت الاشتراكية والحركة العمالية رجالًا ونساءً كانوا، بوصفهم طبقة أخذت تعي ذاتها، بلا مكان حقيقي داخل المجتمع الذي هيمنت عليه الكنائس القائمة، ولا سيما الكنيسة الكاثوليكية. وكانت هناك بالفعل جيوب من “الغرباء”، إما بحكم المهنة، كما في مناطق التعدين والمناطق الصناعية، سواء البدائية أو المتقدمة، أو بحكم الأصل، كما في حالة الألبان في القرية الحمراء المثالية “بيانا دي غريسي” (Piana dei Greci) في صقلية، التي تُعرف اليوم باسم “بيانا ديل ألبانيزي” (Piana degli Albanesi)، أو في تجمعات توحدها معايير أخرى تجعلها منفصلة جماعيًا عن المجتمع الأوسع. في مثل هذه البيئات، كان بإمكان الحركة أن تؤدي دور المجتمع نفسه، وأن تستولي بذلك على كثير من الممارسات القروية القديمة التي كانت حكرًا على الدين.

ومع ذلك، ظل هذا الوضع استثنائيًا. ففي الواقع، كان أحد الأسباب الرئيسية لنجاح عيد العمال أنه اعتُبر العيد الوحيد المرتبط حصريًا بالطبقة العاملة بوصفها طبقة مستقلة، لا تشاركها فيه أي فئات اجتماعية أخرى. وإلى جانب ذلك، كان يومًا انتزعه العمال بإرادتهم وتنظيمهم، لا منحةً من فوق.

والأهم من ذلك، أنه كان اليوم الذي ظهر فيه أولئك الذين اعتادوا أن يكونوا “غير مرئيين” في الفضاء العام. فقد استولوا، ولو ليوم واحد، على الفضاء الرسمي الذي تهيمن عليه الطبقات الحاكمة. ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى احتفالات عمال المناجم في بريطانيا، ولا سيما احتفال عمال مناجم دورهام، بوصفها تمهيدًا لفكرة عيد العمال، لكنها ظلت مرتبطة بصناعة بعينها، لا بالطبقة العاملة ككل.

وبهذا المعنى، كانت العلاقة الوحيدة تقريبًا بين عيد العمال والدين هي المطالبة بالمساواة في الحقوق. فقد ورد في منشور لعيد العمال في مدينة فوغيرا (Voghera) في وادي بو: “للرهبان أعيادهم، وللمعتدلين أعيادهم، وللديمقراطيين أعيادهم. أما الأول من مايو، فهو عيد عمال العالم بأسره.”

العالم الجديد

لكن كان هناك عامل آخر أبعد الحركة عن الدين. كانت كلمتها المفتاحية هي “الجديد”، كما في “الزمن الجديد” (Die Neue Zeit)، المجلة الماركسية التي أصدرها كاوتسكي، وكما تجسّد في نشيد العمال النمساوي المرتبط حتى اليوم بعيد العمال، والذي يشتهر بعبارة: “معنا يسير الزمن الجديد” (Mit uns zieht die neue Zeit).

وكما تُظهر التجربتان الإسكندنافية والنمساوية، فقد وصلت الاشتراكية غالبًا إلى الريف والمدن الصغيرة عبر السكك الحديدية، مع أولئك الذين شيدوها وأداروها، حاملين معهم أفكارًا جديدة وروح زمن جديد.

وعلى عكس العطلات الرسمية الأخرى، بما في ذلك معظم المناسبات التي عرفتها الحركة العمالية من قبل، لم يكن عيد العمال يومًا لإحياء ذكرى حدث بعينه، باستثناء ما تأثر بالنزعة الفوضوية التي سعت، كما رأينا، إلى ربطه بأحداث شيكاغو عام 1886. بل كان يومًا موجّهًا بالكامل نحو المستقبل، مستقبل لا يشبه الماضي الذي لم يمنح البروليتاريا سوى ذكريات مؤلمة.

“نطوي صفحة الماضي لنفتح صفحة جديدة”، هكذا تغنّت الأممية، ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة. فالحركة، على خلاف الدين التقليدي، لم تعد أتباعها بجنات بعد الموت، بل وعدتهم بـ”القدس الجديدة” تُقام على هذه الأرض.

وقد طوّر عيد العمال سريعًا أيقونيته الخاصة، التي وجّهت خطابها البصري بالكامل نحو المستقبل. ولم يكن واضحًا على وجه الدقة ما الذي سيحمله هذا المستقبل، سوى أنه سيكون أفضل، وأنه قادم لا محالة. ولحسن الحظ بالنسبة لنجاح هذا اليوم، فقد ساهم أحد المسارات المرتبطة بهذا الأفق في تحويله إلى ما يتجاوز مجرد مظاهرة أو احتفال. ففي عام 1890، كانت الديمقراطية الانتخابية لا تزال محدودة الانتشار في أوروبا، ولذلك أُضيف مطلب حق الاقتراع العام بسهولة إلى مطلب يوم العمل من ثماني ساعات، وإلى سائر شعارات عيد العمال.

واللافت أن هذا المطلب، رغم تحوله إلى عنصر أساسي في احتفالات عيد العمال في النمسا وبلجيكا وإيطاليا والدول الإسكندنافية وغيرها حتى تحقق، لم يصبح يومًا جزءًا أمميًا ثابتًا من مضمونه السياسي، على غرار مطلب يوم العمل من ثماني ساعات، ولاحقًا مطلب السلام. ومع ذلك، وحيثما كان ممكنًا، أصبح هذا المطلب جزءًا لا يتجزأ من المناسبة، وأضاف إلى أهميتها بدرجة كبيرة.

في الواقع، فإن تنظيم الإضرابات العامة، أو حتى التهديد بها لانتزاع حق الاقتراع العام، وهو ما تطوّر وحقق قدرًا من النجاح في بلجيكا والسويد والنمسا، وساهم في الحفاظ على تماسك الأحزاب والنقابات، كان قد نشأ في الأصل من التوقفات الرمزية عن العمل في عيد العمال. وقد بدأ عمال المناجم في بلجيكا أول إضراب من هذا النوع في الأول من مايو عام 1891.

وعلى الجانب الآخر، كانت النقابات العمالية أكثر انشغالًا بشعار عيد العمال السويدي: “ساعات عمل أقصر، أجور أعلى”، أكثر من انشغالها بالجوانب الأخرى لهذا اليوم. بل إن هناك فترات، كما في إيطاليا، ركزت فيها النقابات على هذه المسألة وتركت قضية الديمقراطية لغيرها. ومع ذلك، فإن التقدم الكبير الذي أحرزته الحركة، بما في ذلك تبنيها الفعّال للديمقراطية، لم يكن قائمًا على مصلحة اقتصادية ضيقة فحسب.

فالديمقراطية كانت، بطبيعة الحال، في صميم الحركات العمالية الاشتراكية، لا بوصفها مجرد أداة لتقدمها، بل باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هويتها. وقد خُلّد أول عيد عمال في ألمانيا بلوحة تذكارية تُظهر كارل ماركس على أحد جانبيها، وتمثال الحرية على الجانب الآخر. وفي مطبوعة نمساوية لعيد العمال عام 1891، يظهر ماركس حاملًا كتاب “رأس المال”، مشيرًا عبر البحر إلى جزيرة رومانسية، بينما تشرق خلفها شمس عيد العمال، التي أصبحت لاحقًا أحد أكثر رموزه دوامًا. وتحمل أشعة هذه الشمس شعارات الثورة الفرنسية: الحرية، والإخاء، والمساواة، وهي شعارات ظهرت على العديد من شارات وتذكارات عيد العمال المبكرة. ويحيط بماركس عدد من العمال، وكأنهم على وشك الإبحار بأسطول من السفن نحو تلك الجزيرة، وقد كُتبت على أشرعتها مطالب مثل: “الاقتراع العام المباشر، يوم عمل من ثماني ساعات، حماية العمال”. كان هذا هو الخيال التأسيسي لعيد العمال.

وقد نشأ هذا التقليد بسرعة استثنائية، خلال عامين أو ثلاثة فقط، عبر تفاعل لافت بين شعارات القادة الاشتراكيين وتفسيرها العفوي من قبل النشطاء والعمال في القواعد. تبلور ذلك في تلك السنوات الأولى المدهشة التي شهدت ازدهارًا مفاجئًا في الأحزاب والحركات العمالية، حين كان كل يوم يحمل نموًا ملموسًا، وحين بدا مجرد وجود هذه الحركات، والتأكيد على الهوية الطبقية، كأنه ضمان للنصر القادم. بل إن الأمر بدا، في لحظة ما، وكأنه إعلان عن انتصار وشيك، وأن أبواب عالم جديد قد فُتحت بالفعل أمام الطبقة العاملة.

ومع ذلك، لم يكد القرن الجديد يبدأ حتى كان عيد العمال، شأنه شأن كثير من جوانب الحركة العمالية، قد خضع لقدر من التنظيم والتقنين المؤسسي، رغم أن بعض ذلك الوهج القديم عاد إليه في مراحل لاحقة، بعد نضالات وانتصارات كبرى. يمكن ملاحظة ذلك في أعياد العمال خلال السنوات الأولى للثورة الروسية، وكذلك في أنحاء واسعة من أوروبا بين عامي 1919 و1920، حين تحقق مطلب يوم العمل من ثماني ساعات في عدد من البلدان. كما يظهر في احتفالات عمال “الجبهة الشعبية” في عامي 1935 و1936، وفي البلدان الأوروبية التي تحررت من الاحتلال بعد هزيمة الفاشية. ومع ذلك، في معظم البلدان التي شهدت حركات عمالية اشتراكية جماهيرية، كان عيد العمال قد أصبح طقسًا روتينيًا بالفعل قبل عام 1914.

والمفارقة أنه، في اللحظة التي أصبح فيها عيد العمال أكثر روتينية، اكتسب أيضًا طابعًا طقوسيًا. وكما أشار أحد المؤرخين الإيطاليين، فإنه حين لم يعد يُنظر إليه بوصفه مدخلًا مباشرًا إلى التحول الكبير، تحوّل إلى طقس جماعي يحتاج إلى “شعائره وآلهته الخاصة”. وغالبًا ما تجسدت هذه “الآلهة” في صور نساء شابات بشعور منسدلة وملابس فضفاضة، يقدن الطريق نحو شروق الشمس أمام حشود من الرجال والنساء. فهل كنّ يرمزن إلى الحرية؟ أم الربيع؟ أم الشباب؟ أم الأمل؟ أم الفجر الوردي؟ أم إلى مزيج من ذلك كله؟ يصعب الجزم.

من الناحية الأيقونية، لا تكاد تمتلك هذه الصورة سمة عالمية واضحة، باستثناء عنصر الشباب. حتى القبعة الفريجية، على الرغم من شيوعها، وكذلك الرموز التقليدية للحرية، لا تظهر دائمًا.

ويمكن تتبع عملية التحول الطقوسي لعيد العمال من خلال الزهور، التي كانت حاضرة منذ البداية، لكنها أخذت تكتسب طابعًا أكثر رسمية مع نهاية القرن. وهكذا، اكتسب القرنفل الأحمر مكانته الرمزية في أراضي هابسبورغ وإيطاليا منذ نحو عام 1900، حين جرى تأكيد دلالاته بشكل خاص في صحيفة فلورنسا التي حملت اسم “القرنفل الأحمر” (Il Garofano Rosso)، والتي استمرت في الصدور حتى الحرب العالمية الأولى. أما الوردة الحمراء، فقد ترسخ حضورها الرمزي بين عامي 1911 و1912. وبالتدريج، تسللت نبتة “زنبق الوادي” إلى تقاليد عيد العمال في أوائل القرن العشرين، حتى أصبحت أحد رموزه المتداولة.

ومع ذلك، لم ينته العصر الذهبي لاحتفالات عيد العمال ما دامت هذه المناسبة قانونية، أي قادرة على حشد جماهير واسعة إلى الشارع، وغير رسمية في الوقت ذاته. أما حين تحولت إلى عطلة ممنوحة من أعلى، فقد اكتسبت بالضرورة طابعًا مختلفًا. وبما أن التعبئة الجماهيرية كانت جوهرها الأساسي، فإنها لم تتمكن من مقاومة القمع حين أصبحت غير قانونية. ومع ذلك، ظل بعض النشطاء يحافظون على تقاليدها. ففي “بيانا دي ألبانيزي” (Piana degli Albanesi)، كان الاشتراكيون، ولاحقًا الشيوعيون، يفخرون، حتى في أحلك سنوات الفاشية، بإرسال عدد من الرفاق كل أول مايو إلى ممر جبلي يُعرف بـ”صخرة الدكتور بارباتو” (Dr. Barbato’s Rock)، حيث خاطبهم أحد دعاة الاشتراكية المحليين عام 1893.

وفي الموقع نفسه، ارتكب قاطع الطرق جوليانو مذبحة استهدفت التجمع الشعبي الذي أُعيد إحياؤه بعد سقوط الفاشية عام 1947، وهو تجمع جمع بين المظاهرة والنزهة العائلية. ومنذ عام 1914، ولا سيما بعد عام 1945، أصبح عيد العمال إما محظورًا أو رسميًا وخاضعًا للدولة. ولم يبقَ طابعه القديم الحقيقي إلا في بعض مناطق العالم الثالث، حيث تطورت الحركات العمالية الاشتراكية في ظروف سمحت لهذا اليوم بأن يظل حيًا، محتفظًا إلى حد كبير بتقاليده الأصلية.

وبالطبع، لم يفقد عيد العمال خصائصه القديمة في كل مكان. ومع ذلك، حتى في البلدان التي لم يرتبط فيها بسقوط أنظمة قديمة، كما في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية، يمكن القول إن هذا اليوم، بالنسبة لكثيرين، أصبح يستحضر الماضي أكثر مما يعكس الحاضر. لقد تغيّر المجتمع الذي نشأ فيه عيد العمال. فإلى أي مدى لا تزال تلك المجتمعات القروية العمالية الصغيرة، التي يتذكرها كبار السن في إيطاليا، ذات أهمية اليوم؟

“كنا نسير في مسيرة حول القرية، ثم نجتمع في وجبة جماعية. كان كل أعضاء الحزب هناك، ومعهم كل من أراد المشاركة.”

ماذا حلّ، في العالم الصناعي، بأولئك الذين كانوا في تسعينيات القرن التاسع عشر ما يزالون قادرين على أن يروا أنفسهم في نداء “نشيد الأممية”: “هبّوا، ضحايا الاضطهاد… ضحايا جوع الاضطرار”؟

وكما قالت امرأة إيطالية مسنّة عام 1980، وهي تستعيد ذكرى عيد العمال عام 1920: “كنت أحمل الراية وأنا في الثانية عشرة من عمري، عاملة نسيج بدأت لتوّي في المصنع. أما اليوم، فالذين يذهبون إلى العمل صاروا سيدات وسادة، ينالون كل ما يطلبونه.”

ماذا حدث لروح خطب عيد العمال، المشبعة بالثقة في المستقبل، والإيمان بمسيرة العقل والتقدم؟
“ثقّفوا أنفسكم. المدارس والدورات، الكتب والصحف، هي أدوات الحرية. انهَلوا من ينابيع العلم والفن، وعندئذ ستصبحون أقوياء بما يكفي لتحقيق العدالة.”

وأين ذلك الحلم الجماعي ببناء “القدس الجديدة” على هذه الأرض؟

ومع ذلك، إذا كان عيد العمال قد أصبح، في نظر البعض، مجرد عطلة أخرى، كما جاء في إعلان فرنسي يقول إن المرء لا يحتاج فيه إلى مهدّئ لأنه ببساطة لا يذهب إلى العمل، فإنه يظل يوم عطلة من نوع خاص. قد لا يكون بعد اليوم، كما قيل يومًا بفخر، “عيدًا خارج كل التقاويم”، إذ أُدرج في أوروبا ضمن جميع التقاويم الرسمية. بل إنه، في الواقع، من أكثر الأيام التي يتوقف فيها العمل عالميًا، ولا يسبقه في ذلك سوى 25 ديسمبر و1 يناير، متجاوزًا بفارق كبير بقية الأعياد الدينية.

غير أن جذوره جاءت من أسفل. فقد شكّله العمال المجهولون بأنفسهم، وتعرّفوا من خلاله إلى ذواتهم كطبقة واحدة، رغم اختلاف المهن واللغات والجنسيات، حين قرروا، مرة كل عام، وبشكل متعمد، التوقف عن العمل، والاتحاد في مواجهة الإكراه السياسي والأخلاقي والاقتصادي. وكما قال فيكتور أدلر عام 1893: “هذا هو معنى عيد العمال: التوقف عن العمل، وهو ما يخشاه خصومنا، لأنهم يدركون أنه فعل ثوري.”

يهتم المؤرخون بهذه المناسبة لعدة أسباب. فمن جهة، تكمن أهميتها في أنها تساعد على تفسير كيف أصبح كارل ماركس ذا تأثير واسع داخل حركات عمالية ضمّت رجالًا ونساءً لم يسمعوا به من قبل، لكنهم وجدوا في دعوته ما يحفّزهم على الوعي بأنفسهم كطبقة، وعلى تنظيم أنفسهم على هذا الأساس.

ومن جهة أخرى، تبرز أهمية هذا اليوم في أنه يكشف القوة التاريخية للأفكار والمشاعر المنبثقة من القاعدة الشعبية، ويُظهر كيف يمكن لأفراد قد يبدون ضعفاء أو بلا وزن أن يتركوا، رغم ذلك، بصمتهم في مجرى التاريخ.

لكن قبل كل شيء، يظل هذا اليوم، بالنسبة لكثيرين، سواء كانوا مؤرخين أم لا، يومًا عميق التأثير، لأنه يجسد ما سمّاه الفيلسوف الألماني إرنست بلوخ “مبدأ الأمل”: الأمل في مستقبل أفضل داخل عالم أفضل.

وحتى لو لم يعد أحد يتذكر عيد العمال في عام 1990، فقد ظل من واجب المؤرخين أن يُبقوا هذه الذاكرة حيّة.

يصدر هذا العدد الثاني من أوراق اشتراكية في لحظة تتكثف فيها التناقضات على نحو أكثر حدة مما بدا عليه الحال قبل شهور قليلة فقط. ليس لأن العالم تغيّر فجأة، بل لأن خطوط الصدع التي أشرنا إليها في العدد الأول لم تعد كامنة أو مؤجلة، بل صارت أكثر وضوحًا، وأكثر عنفًا، وأكثر حضورًا في تفاصيل الحياة اليومية لملايين البشر في منطقتنا وخارجها.

إذا كان العدد الأول قد حاول أن يضع إطارًا عامًا لفهم التحولات الكبرى في الرأسمالية المعاصرة، فإن هذا العدد يتتبع تجلياتها في الواقع اليومي: في المدينة، في سوق العمل، في الخطاب السياسي، وفي أشكال الوعي التي تُعاد صياغتها يوميًا تحت ضغط الأزمة.

في قلب هذا العدد يقف سؤال التراكم الرأسمالي، لا باعتباره مفهومًا نظريًا مجردًا، بل كعملية مادية تعيد تشكيل الحيز العمراني والاجتماعي. ما نراه اليوم من توسع عقاري هائل، ومشروعات بنية تحتية ضخمة، ليس مجرد “تنمية” بالمعنى المحايد، بل تعبير عن انحيازات طبقية واضحة، حيث يُعاد توجيه الموارد العامة نحو قطاعات عالية الربحية، بينما تتفاقم أزمة السكن بالنسبة للأغلبية. هنا لا يعود السؤال: لماذا لا تُحل الأزمة؟ بل: كيف يُعاد إنتاجها بوصفها شرطًا لاستمرار التراكم نفسه.

هذا يقودنا مباشرة إلى موقع الطبقة العاملة، التي لم تختفِ كما ادعت بعض السرديات، بل أعيد تشكيلها وتفكيكها وإعادة تركيبها تحت وطأة سياسات الليبرالية الجديدة. نحن أمام طبقة أكبر عددًا، وأكثر هشاشة، وأقل حماية، لكنها في الوقت نفسه تواصل إنتاج أشكال مقاومة متجددة، حتى في ظل القمع وتفكيك التنظيمات. التناقض هنا واضح: كلما تعمق الاستغلال، اتسعت إمكانيات الانفجار، لكن دون ضمانات سياسية أو تنظيمية لتحويل هذا الغضب إلى مشروع تغيير.

وفي موازاة ذلك، يتصاعد خطاب الكراهية بوصفه أداة سياسية واعية. ليس التحريض ضد اللاجئين أو “الغريب” انفعالًا عابرًا أو مجرد تعبير عن أزمة هوية، بل جزء من استراتيجية لإعادة توجيه الغضب الاجتماعي بعيدًا عن جذوره الحقيقية. حين يُطلب من المقهور أن يرى في من هو أكثر هشاشة عدوًا، فإننا نكون أمام واحدة من أقدم أدوات السيطرة الطبقية، وأكثرها فعالية. بهذا المعنى، لا يمكن فصل معركة الوعي عن معركة الخبز، ولا مواجهة العنصرية عن مواجهة البنية التي تنتجها.

لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود الاقتصاد والسياسة المباشرة، بل تمتد إلى المجال الأخلاقي نفسه. الفضائح التي تهز النخب العالمية، والتواطؤ الصارخ مع جرائم الإبادة، تكشف حدود الخطابات الليبرالية التي طالما قدمت نفسها كحاملة لقيم كونية. هنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح: هل يمكن بناء نقد جذري للنظام القائم دون إعادة التفكير في الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها؟ وهل يكفي التحليل المادي وحده، أم أن هناك حاجة لإعادة وصل هذا التحليل بسؤال المعنى والقيمة؟

هذه الأسئلة تتقاطع مع نقاشات أخرى يفتحها العدد حول الدولة، والإمبريالية، وحدود مشاريع التحرر الوطني. في لحظة تتعرض فيها غزة للإبادة، وتتسع رقعة الحرب إقليميًا، يصبح من الضروري تجاوز القراءات التي تختزل الصراع في مستوى جيوسياسي ضيق، أو تلك التي تراهن على “استقلال وطني” منفصل عن البنية الاجتماعية التي تعيد إنتاج التبعية. لا يتعلق الأمر هنا بالمزايدة الخطابية، بل بمحاولة جادة لفهم شروط التحرر الفعلي، وحدود الأوهام التي رافقته تاريخيًا.

وفي خلفية كل ذلك، يظل سؤال البيئة حاضرًا، ليس كملف منفصل، بل كجزء من الأزمة العامة للرأسمالية. التدمير المتسارع للطبيعة، المرتبط بمنطق التراكم اللامحدود، لم يعد تهديدًا مستقبليًا، بل واقعًا قائمًا. ومعه يتعمق شعور الاغتراب، حيث يجد الإنسان نفسه منفصلًا عن نتاج عمله، وعن مجتمعه، وعن البيئة التي يعيش فيها.

لا يدّعي هذا العدد تقديم إجابات نهائية. بالعكس، هو محاولة لفتح أسئلة، وربط خيوط تبدو متباعدة، لكنها في الواقع تنتمي إلى بنية واحدة. ما يجمع بين أزمة السكن، وهشاشة العمل، وخطاب الكراهية، والانهيار الأخلاقي، والتدمير البيئي، هو منطق واحد يحكمها جميعًا.

نكتب هذه الافتتاحية ونحن ندرك أن التحليل وحده لا يكفي. لكن من دون فهم واضح لطبيعة اللحظة، تصبح كل محاولة للتغيير محكومة بالتكرار أو الهزيمة. لهذا، يظل الرهان الأساسي لهذا المشروع هو المساهمة في بناء وعي نقدي، لا يكتفي بوصف العالم، بل يسعى إلى تغييره.

هذا العدد، إذن، ليس خاتمة لنقاش بدأ، بل محطة ضمن مسار أطول. مسار نأمل أن يتسع، لا فقط في عدد المشاركين فيه، بل في عمق الأسئلة التي يطرحها، وجرأة الإجابات التي يحاول أن يقترب منها.

بقلم: هشام فؤاد

بينما يحتفل العمال والقوى الاشتراكية والنقابية في العالم بعيد العمال العالمي عبر مظاهرات حاشدة تجدد العزم على مواصلة النضال، نحاول في هذا المقال تقديم قراءة أولية لمواطن القوة والضعف وحدود التغيير في بنية الطبقة العاملة، ومراكز الاحتجاج والتحديات التي تواجهها، بهدف فتح نقاش بين المهتمين بالتغيير الاجتماعي الجذري.

تمتلك مصر أكبر طبقة عاملة في المنطقة العربية، يعود تاريخ تشكّلها إلى نهاية القرن التاسع عشر. وقد خاضت هذه الطبقة معارك كبرى من أجل التحرر الوطني والعدل الاجتماعي والحرية، كان آخرها دورها الحاسم في انتفاضة 25 يناير 2011.

تشير بيانات أبحاث القوى العاملة في مصر إلى أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 29.928 مليون عامل في عام 2024، منهم 21.748 مليون يعملون بأجر. وفي المقابل، بلغ عدد أصحاب الأعمال 1.032 مليون، بينما يعمل 5.858 مليون لحسابهم الخاص، ويبلغ عدد العاملين لدى الأسرة أو الغير بدون أجر نحو 1.290 مليون.

وكانت سياسات الليبرالية المتوحشة، من خصخصة وتصفية ووقف للتعيينات والتوسع في المعاش المبكر، قد أحدثت تحولات عميقة في بنية الطبقة العاملة، وأعادت توزيع مراكز الثقل داخلها. فتراجعت مواقع تقليدية مثل شبرا الخيمة وحلوان، لصالح مدن صناعية جديدة كالعاشر من رمضان والعبور وغيرها.

وعلى المستوى الكمي، تراجع عدد العاملين في الجهاز الحكومي من 5.88 مليون في 2014/2015 إلى 4.4 مليون في 2023/2024، كما انخفض عدد العاملين في قطاع الأعمال العام من 879 ألفًا في 2014 إلى 705 آلاف في 2023/2024. وبذلك يبلغ إجمالي العاملين في القطاعين الحكومي والعام نحو 5 ملايين و139 ألف موظف وعامل.

وزادت أعداد العاملين في القطاع الخاص ليشكلوا الأغلبية الكاسحة من العاملين بأجر، بنحو 14 مليون عامل، يعمل نصفهم تقريبًا في القطاع غير المنظم.

وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية حجم تكثيف الاستغلال الذي يتعرض له العاملون بأجر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية تبلغ 96.1% في القطاع الحكومي، مقابل 31.9% فقط في القطاع الخاص (داخل المنشآت) خلال عام 2024، في وقت يعيش فيه نحو 12 مليون مصري من أصحاب المعاشات على دخول هزيلة، حيث لا يتجاوز الحد الأدنى للمعاش 1750 جنيهًا.

كما يتضح من توزيع العمالة أن قطاع البناء والأخشاب يستوعب العدد الأكبر من العاملين بنحو 3.4 مليون عامل، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنحو 3 ملايين، ثم الزراعة وصيد الأسماك واستغلال الغابات بنحو 2.7 مليون، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنحو 2.2 مليون، إلى جانب 2.1 مليون في أنشطة التعليب، و943.4 ألف في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 97% من المنشآت في مصر يعمل بها أقل من 50 عاملاً، بينما يعمل 32% منها بأقل من 5 عمال. كما يُصنَّف عمال مصر وفقًا لأقسام المهن الرئيسية، حيث يعمل 3.2 مليون في الخدمات ومحلات البيع، و2.6 مليون في الزراعة والصيد، ومثلهم في تشغيل المصانع والماكينات، إلى جانب 4.4 مليون حرفي و1.1 مليون في مهن عادية.

وخلال السنوات الماضية، تزايدت أعداد العمالة غير المنتظمة بشكل ملحوظ، تحت وطأة تدهور الأوضاع المعيشية.

ويظل تعريف الاقتصاد غير الرسمي محل خلاف؛ إذ تشمل بعض التعريفات الأنشطة غير الخاضعة للضرائب، بينما تركز أخرى، وهو التعريف الذي نعتمده هنا، على علاقات العمل غير الرسمية، بما يشمل العمال بلا عقود أو تأمينات اجتماعية.

وتشير منظمة العمل الدولية، في تقريرها السنوي لعام 2025، إلى أن أكثر من 67% من عمال مصر يعملون في الاقتصاد غير المنتظم، الذي يهيمن بشكل خاص على قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة، خاصة الغزل والنسيج والملابس، كما يشكّل نحو 53% من إجمالي المنشآت وفقًا لآخر مسح اقتصادي وطني.

وعلى الرغم من ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 22٪ خلال عام 2025، لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار في 2024، ومساهمة القطاع بنسبة 3٪ من الناتج المحلي و70٪ من الإنتاج الصناعي، وفقًا لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإن معظم العمالة في هذا القطاع تظل بلا عقود أو تأمينات اجتماعية.

ويعمل هؤلاء في ورش صغيرة داخل الأحياء الفقيرة والقرى، هربًا من اللوائح والرسوم المفروضة في المدن الصناعية الجديدة مثل العبور و6 أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعمل كثيرون بنظام القطعة أو بشكل موسمي، محرومين من أي حقوق أو مزايا اجتماعية.

ويعكس ذلك نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على العمالة الرخيصة والمجزأة، يهدف إلى خفض التكاليف وضمان استقرار التدفقات المالية لكل من الدولة والمستثمرين الأجانب.

قراءة في المقاومة الاجتماعية

تشق الحركة الاجتماعية طريقها، ويتصاعد النضال الطبقي ببطء، مدفوعًا بسياسات حكومية تعمّق اللامساواة وتنحاز بشكل صارخ للرأسماليين. فقد كشفت وثيقة حكومية غير منشورة هذا العام أن نصيب الأجور تقلّص من 40% في الثمانينات إلى 22% من الناتج الإجمالي المحلي، بينما تستحوذ الشركات على 78% من الدخل. وهو ما يعكس اختلالًا متزايدًا في العلاقة بين رأس المال والعمل، يضعف موقع العمال ويعزز هيمنة رأس المال.

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى ارتفاع نسبة الفقراء من 25.2% في نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2010–2011 إلى نحو 30% في 2020، مع تقديرات تشير إلى وصولها إلى حوالي 35.7% من السكان في 2023.

هذا التدهور الحاد في أوضاع الكادحين، بالتوازي مع ما بدا من انفراجة سياسية محدودة وإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد، والذي روّجت له الحكومة باعتباره دليلًا على قوة الاقتصاد، ساهم في عودة المقاومة الاجتماعية، رغم القمع الشديد وسياسات الفصل والاعتقال وغياب الغطاء السياسي والنقابي.

لغة الأرقام توضح الصورة بجلاء: ففي عام 2023 شهدت مصر نحو 81 احتجاجًا، ارتفعت إلى 170 احتجاجًا في 2024، قبل أن تصل إلى 222 خلال العام الماضي، بحسب تقرير “الاشتراكيين الثوريين” عن الاحتجاجات الاجتماعية.

واللافت أن نحو 95% من الاحتجاجات تركز على تطبيق الحد الأدنى للأجر وحق التعيين، وهو ما يشكل تحديًا مباشرًا لسياسات صندوق النقد التي تدفع نحو تكريس العمل المؤقت تحت مسمى “مرونة العمل”، أي نموذج رأسمالي متحرر من أي التزامات تجاه حقوق العاملين.

وتشير البيانات المتداولة عن الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى تصاعد النضالات الاجتماعية دفاعًا عن لقمة العيش، مقارنة بالعام الماضي.

كما تكشف الملامح العامة لهذه الاحتجاجات عن اتجاه تصاعدي واضح، سواء من حيث العدد أو الانتشار الجغرافي، مع امتدادها إلى قطاعات جديدة. ويُلاحظ كذلك تشكّل شبكات تنظيمية بين العمال عبر فروع ومحافظات مختلفة، إلى جانب بروز أشكال احتجاجية طويلة النفس. وقد شكّل العمال النسبة الأكبر من المشاركين بنحو 45%، تلاهم المهنيون بنسبة 28%، ثم الأهالي بنسبة 27%.

وتصدّرت الوقفات الاحتجاجية المشهد، تلاها الإضراب عن العمل، ثم الشكاوى الجماعية، فالتقاضي والاعتصام.

واللافت، كما يوضح التقرير، أن عمال الخدمات والمرافق تصدّروا الاحتجاجات بـ68 احتجاجًا، يليهم كل من العاملين في صناعة الغزل والنسيج والملابس، والعاملين في الطباعة والإعلام والنشر بـ13 احتجاجًا لكل منهما، ثم البناء والأخشاب والصناعات الغذائية بـ6 احتجاجات، تليها صناعة الكيماويات بالعدد نفسه.

ورغم التوسع الكبير في أعداد العاملين بالقطاع الخاص، فإن احتجاجاتهم خلال العام الماضي لم تتجاوز 38% من إجمالي الاحتجاجات، مقابل 62% للعاملين في القطاعات التابعة للدولة (الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام). ويمكن تفسير ذلك بإطلاق يد رجال الأعمال في فصل وتشريد المحتجين، بل وتقديم بلاغات ضد قياداتهم، ما يفضي سريعًا إلى القبض عليهم.

وجغرافيًا، تصدّرت القاهرة عدد الاحتجاجات، تلتها الجيزة ثم الإسكندرية فالشرقية، وصولًا إلى أسوان، في مؤشر لافت على امتداد الحركة الاحتجاجية إلى عمق الصعيد، بما يعكس اتساع نطاق الغضب الاجتماعي.

وقليل من هذه الاحتجاجات نجح في تحقيق مطالبه، كليًا أو جزئيًا، مثل احتجاج صحفيي جريدة الوفد الذي انتهى بتطبيق الحد الأدنى للأجور، واحتجاج عمال سيراميكا إينوفا الذين انتزعوا صرف جزء من أجورهم المتأخرة بعد الإضراب، وكذلك عمال “لينين جروب” الذين فرضوا عددًا من مطالبهم في سياق غضب واسع أعقب وفاة الرضيعة “سيليا”، ومحاولة إدارة الشركة احتواء الموقف قبل تصاعده.

لكن أغلب هذه الاحتجاجات اتسمت بالطابع الدفاعي، ولم تحقق مكاسب تُذكر، بل دفعت في بعض الأحيان أثمانًا باهظة، أبرزها الفصل التعسفي.

وفي صفوف المهنيين، الذين ينزلقون تدريجيًا إلى مواقع الطبقة العاملة، تصدّر المحامون المشهد احتجاجًا على زيادة رسوم التقاضي تحت مسمى “رسوم الخدمات المميكنة”. ونظموا وقفات احتجاجية، وأضربوا عن العمل وحضور الجلسات، مطالبين بإسقاط هذه الرسوم التي اعتبروها شكلًا من أشكال تسليع العدالة.

وفي نقابة المهندسين، عكست هزيمة مرشح السلطة، ومرشح حزب مستقبل وطن، الوزير السابق والنقيب الأسبق هاني ضاحي، في انتخابات منصب النقيب الشهر الماضي، حالة الغضب المتنامية وسط قطاعات من المهنيين، الرافضة لإعادة إنتاج الرموز المحسوبة على السلطة، كما حدث سابقًا في نقابة الصحفيين.

ويمتد هذا الحراك إلى خريجي الكليات الطبية، الذين بدأوا يواجهون سياسات التقشف، ويدفعون أثمانًا لم تكن مألوفة سابقًا خارج الحركة العمالية.

فقد شهدت الأشهر الماضية القبض على ثلاثة أطباء من خريجي دفعة 2023 (طبيبا أسنان وصيدلي)، على خلفية تنظيم حملة إلكترونية، ورفع دعاوى قضائية، وتقديم طلبات إحاطة برلمانية، احتجاجًا على قرار وزارة الصحة المفاجئ بتطبيق نظام التكليف وفق الاحتياجات، بدءًا من دفعة 2023، بدلًا من النظام القائم منذ عام 1974، الذي كان يضمن تكليف جميع الخريجين.

نضال الأطباء يتجاوز حدود المطلب الاقتصادي المباشر، ليصطدم بجوهر سياسات الليبرالية المتوحشة الساعية إلى تقليص أعداد العاملين في الجهاز الحكومي.

ودفاعًا عن حق التنظيم، أطلق الدكتور المعلم محمد زهران حملة لجمع تفويضات تخوّله إدارة نقابة المعلمين، في مواجهة تعنت خلف الزناتي، نقيب المعلمين المقرّب من الحكومة، وعرقلته تنفيذ حكم قضائي يدعو إلى إجراء انتخابات في النقابة، التي تديرها لجنة إدارية منذ عام 2014.

وبعيدًا عن مواقع العمل، يخوض الكادحون نضالات موازية في مناطقهم السكنية ضد الإخلاء القسري، من طوسون في الإسكندرية، مرورًا بجزيرة الوراق في الجيزة، وصولًا إلى طبطباي (المنيل القديم) في حي المنيل بالقاهرة. ويترافق ذلك مع امتناع الغالبية الساحقة من مستأجري الإيجار القديم، البالغ عددهم 1.5 مليون مستأجر، عن التقديم على المنصة الحكومية للحصول على بدائل سكنية، إذ لم يتقدم سوى 70 ألفًا، رغم تمديد فترة التقديم أكثر من مرة، إلى جانب آلاف الدعاوى القضائية ضد قرارات رفع الأجرة، وصولًا إلى الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.

ويمثل نضال السكان في الإسكندرية والجيزة والقاهرة ضد الطرد صرخة في مواجهة سياسات الإحلال الطبقي، التي تستهدف إقصاء الفقراء من المدن المتميزة لصالح الشركات العقارية الكبرى.

ورغم الصعود البطيء في الصراع الطبقي، لا تزال هناك تحديات تعرقل هذا النهوض، ما يفرض التعامل معها بجدية.

الفرص والتحديات

التزمت الحكومة مجددًا أمام المؤسسات الدولية بالمضي قدمًا في سياسات الخصخصة، وتعويم العملة، ورفع أسعار الطاقة، سعيًا للحصول على مزيد من القروض، وهي سياسات ستضغط بقوة على معيشة العاملين بأجر.

وأعادت الحكومة إنتاج سيناريو العامين الماضيين في التعامل مع موجة الغلاء المتصاعدة، عبر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها إلى 8 آلاف جنيه، بنسبة زيادة 14.3٪، في خطوة لا تزال عاجزة عن ملاحقة معدلات التضخم أو الحد من الفقر بين العاملين بأجر، خاصة في ظل العجز الواضح في مد مظلة الحد الأدنى إلى القطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمي.

ورغم هذه المحدودية، فإن إقرار حد أدنى جديد للأجور يضع الحركة العمالية، بمختلف قطاعاتها، أمام هدف واضح وقابل للنضال قانونيًا.

واللافت أن شهر نوفمبر الماضي شهد الذروة في الاحتجاجات العمالية خلال العام، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي كشفت انقسامات داخل الأجهزة السيادية، وبعد شهرين فقط من دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، والذي ألزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقد يزيد من سخونة الصراع الاجتماعي أن الزيادة الأخيرة بالكاد تعوض تآكل أجور العام الماضي، خاصة مع توقع ارتفاع ملموس في معدلات التضخم خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بفعل رفع أسعار الطاقة الذي تم خلال شهر رمضان، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، واستمرار الضغوط عليه نتيجة تخارج الأجانب من الدين العام في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري والشريحة المنزلية العليا.

ويعني ذلك، كما يشير تقرير حديث للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور بدأت بالفعل في التآكل دون أي حماية، منذ الآن وحتى موعد الزيادة المقبلة. بل إن قيمته الحالية عند 8 آلاف جنيه تقل بنحو 960 جنيهًا عن حد الفقر الشهري للأسرة، إذا ما احتُسبت بالقيمة الحقيقية مع الأخذ في الاعتبار التضخم التراكمي منذ يناير 2020، وهو آخر عام تم فيه احتساب خط الفقر رسميًا عبر بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، الذي توقف صدوره منذ ذلك الحين.

وعلى خلاف العام الماضي، سيواجه العمال هذا العام “خطاب الأزمة الرسمي” في ظل الوضع الإقليمي المتفجر وتداعياته، مع إعطاء أولوية متزايدة في الإنفاق الحكومي لخدمة الدين، ما يفرض على القوى السياسية المنحازة لهم طرح بدائل واضحة تُحمّل الرأسماليين كلفة الأزمة.

ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه الطبقة العاملة معركة احتجاجية بالغة الصعوبة، تتبلور خلالها قيادات جديدة ما تزال في أمسّ الحاجة إلى الخبرة والوعي، بعد تصفية قيادات موجة 2006–2011 عبر الفصل والنقل والاعتقال.

وبسبب غياب التنظيمات النقابية المعبّرة عن العاملين بأجر، ووجود نحو 80% من العمال خارج أي مظلة نقابية، تفتقد الحركة العمالية إلى التنسيق بين فروعها وتوحيد الفعل.

ويتراوح عدد أعضاء النقابات التابعة لاتحاد عمال مصر بين 3 و5 ملايين عامل موزعين على 27 نقابة عامة. في المقابل، تعاني النقابات المهنية من خلل هيكلي يجعلها أقرب إلى تجمعات مهنية تضم ملاك المستشفيات والشركات القانونية والهندسية إلى جانب العاملين بأجر، وهو ما يحدّ من قدرتها على الدفاع عن حقوق أعضائها.

وتواصل الحكومة وضع عراقيل متعددة أمام إنشاء النقابات العمالية المستقلة ومنع تقنينها. فقد أسقط قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته قطاعات حيوية مثل العاملين بالصيد وأصحاب المعاشات، رغم ما تميزت به نقاباتهم من كفاءة وحيوية. كما يكرّس القانون البنيان الهرمي ويفرض نموذج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كنموذج وحيد، مع رفض الاعتراف بالاتحادات الإقليمية والقطاعية التي أنشأها العمال سابقًا، إلى جانب تقييد تأسيس النقابات العامة باشتراط تكوينها من 15 لجنة فرعية، واشتراط وجود عشر نقابات عامة لتشكيل اتحاد.

وفي هذا السياق، يمكن فهم التعديلات التشريعية المفاجئة المطروحة حاليًا في مجلس النواب على قانون المنظمات النقابية، والتي تستهدف مدّ الدورة النقابية إلى خمس سنوات وتأجيل الانتخابات العمالية، بما يعزز هيمنة البيروقراطية النقابية على الحركة العمالية، ويحرمها من فرص طرح مطالبها وتجديد قياداتها، خصوصًا على المستويات القاعدية، رغم ما تشهده هذه الانتخابات عادة من تدخلات إدارية وأمنية واسعة.

ويلفت تقرير لمركز “مسار”، وهو مؤسسة مصرية غير ربحية تُعنى بالدفاع عن الحقوق الرقمية، إلى تحدٍ آخر يواجه العمل الجماعي في الاقتصاد الرقمي. ويشمل ذلك العاملين في خدمات النقل الذكي مثل “أوبر” و”كريم”، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 730 ألفًا وفق بيانات رسمية، إلى جانب عشرات الآلاف العاملين في منصات مثل “طلبات” وغيرها.

ويشير “مسار” إلى أن “بنية اقتصاد الوظائف المؤقتة صُممت بعناية لتعطيل العمل الجماعي وتقويض الآليات التقليدية التي جمعت العمال تاريخيًا للدفاع عن حقوقهم”. وقد أدّت الطبيعة المتفرقة والمعزولة لهذا النمط من العمل إلى عوائق كبيرة أمام التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، بما يخلق بيئة يصعب فيها تحقيق التضامن العمالي.

وبحسب التقرير نفسه، تستخدم المنصات الرقمية “سيطرتها الخوارزمية كأداة لقمع جهود المفاوضة الجماعية، إذ يمكنها تغيير شروط الخدمة بشكل أحادي، أو تعديل الخوارزميات، أو تعطيل حسابات العمال دون إشعار، بما يرسّخ مناخًا من الخوف وعدم الاستقرار، ويقوّض أي محاولة للفعل الجماعي”.

كما جرى إقصاء أصوات المحتجين من الوصول إلى البرلمان، المفترض أن يكون ساحة للتشريع والرقابة، بعدما تحوّل إلى أداة طيّعة في خدمة النظام، عقب هندسة انتخابات العام الماضي وتوزيع المغانم على أحزاب الموالاة، مع الاكتفاء بمنح هامش محدود لجزء من المعارضة.

وتفتقد الحركة العمالية إلى ظهيرها اليساري المتجذر. فقد لعب اليسار تاريخيًا دورًا محوريًا في تشكيل وعيها السياسي، وكانت العلاقة بين قوة اليسار وقوة الحركة النقابية علاقة طردية واضحة: كلما تصاعد نفوذ القوى اليسارية، تعززت قدرة الحركة العمالية والتنظيم النقابي.

وعلى سبيل المثال، شهدت شركة الحديد والصلب بالتبين جنوب القاهرة حضورًا واسعًا لمختلف التيارات اليسارية، من التروتسكيين إلى العمال و8 يناير والحزب الشيوعي المصري.

ورغم أن الحركة العمالية نجحت، في أغلب موجات الاحتجاج، في فرض نفسها واتساعها، ولم يتمكن النظام من كتمها أو دفنها في بداياتها، وهو ما يُعد مكسبًا للقوى الديمقراطية، فإن المناخ الأمني شديد الإحكام، إلى جانب تهديد القيادات العمالية بالاعتقال والحبس والفصل، وتجريم حق الإضراب، يظل قادرًا على كتم أصوات قطاعات واسعة من العمال.

وتضع هذه التحديات على عاتق القوى السياسية، اليسارية بالأساس، مسؤولية نضالية كبرى تجاه الحركة العمالية والاجتماعية.

وقد تكون نقطة البداية تشكيل لجنة عمالية تضم نقابيين وحقوقيين وسياسيين وإعلاميين، تناضل من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور باعتباره المطلب الرئيسي للحركة العمالية اليوم، على أن تتركز مهامها في:

• توفير الدعم القانوني والإعلامي والتوعوي للعمال.

• نقل الخبرات الكفاحية ومساندة العمال في تنظيم أنفسهم نقابيًا.

• مساندة القيادات العمالية التي تتعرض للفصل أو الحبس.

• دعم التضامن والتنسيق بين عمال فروع الشركة الواحدة، وبين المواقع العمالية المختلفة.

• فتح جسور التعاون بين المنظمات العمالية والمهنية لتوحيد حركة العاملين بأجر.

• تسييس الحركة العمالية، إذ أدى غياب الكوادر المسيسة، على سبيل المثال، إلى غياب المبادرات القاعدية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة.